بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتشيلي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد رودريجو يانيز، نائب وزير التجارة بدولة تشيلي، لبحث علاقات التعاون الاقتصادي الثنائية، وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في إطار اللقاءات الثنائية التي عقدتها وزيرة التعاون الدولي، ضمن منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2021، الذي اختتم أعماله أمس، لبحث العلاقات المتبادلة بين مصر وشركائها.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب وزير التجارة بدولة تشيلي، العلاقات بين البلدين، ومجالات الاهتمام المشترك لاسيما على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في دورتها الأولى، والاستعدادات الفنية للجنة للوقوف على نقاط التعاون بين الجانبين، وهو ما رحب به نائب وزير التجارة بدولة التشيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المشتركة يحكمها اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1988، ويتم تجديدها تلقائيًا كل خمس سنوات، وتنص الاتفاقية على تدشين اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

وأكدت «المشاط»، حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز العلاقات مع شركائها وتوطيد التعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة، مشيرة إلى أن مصر يمكن أن تمثل بوابة لعلاقات دولة تشيلي في قارة أفريقيا على مستوى الاستثمارات والتجارة، وكذا ما تمثله تشيلي كبوابة لمصر في أمريكا اللاتينية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، سيكون بمثابة استكشاف لآفاق وأوجه التعاون المشترك بين مصر وتشيلي، ممت يسمح بتبادل الخبرات الرؤى في مجالات التعاون المختلفة، وتعظيم العلاقات على مستوى القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والزراعة والكهرباء والنقل البحري والصيد.

وتطرقت خلال اللقاء، إلى انعقاد منتدى تحالف المحيط الهادئ، في تشيلي خلال نوفمبر الماضي، مضيفة أن الموضوعات التي تضمنها المنتدى تمثل فرصة للتعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية مثل التجارة والاقتصاد الرقمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والصناعات الإبداعية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تجمع كافة الشركاء والقطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني على طاولة واحدة لتحقيق التعاون الإنمائي الفعال وتبادل المعرفة والخبرات وتعظيم الأثر من العلاقات المشتركة.

والمبدأ الثاني مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث تعمل الوزارة على تصنيف المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية وفقًا لكل هدف من الأهداف التنموية العالمية، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، بهدف الترويج للقصص التنموية ورؤية مصر 2030 في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

ويعد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي عقد بين 2-5 يونيو الجاري، هو حدث تجاري واقتصادي ينظم سنوياً في مدينة سانت بطرسبرج بروسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2006، ويعد المنتدى منبراً عالمياً رائداً للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم.