برنامج « فرصة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يوقع شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأسيس وحدات إنتاجية «مصانع مصغرة» لتوفير فرص عمل وقيمة اقتصادية مضافة
تقرير: وفاء ألاجة
تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، شهد برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع للوزارة توقيع شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأسيس وحدات إنتاجية “مصانع مصغرة”، حيث قام بالتوقيع عن الوزارة الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وعن الطرف الثانى ممثلي المؤسسات الشريكة المنفذة للوحدات، وحضر فعاليات التوقيع الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير البرنامج وقيادات العمل بالوزارة.
وتأتى الشراكة بين الجانبين لتوفير فرص عمل وقيمة اقتصادية مضافة فى إطار دعم وزارة التضامن الاجتماعي للأنشطة ذات البعد الاقتصادي المستدام التي يقوم بها المجتمع المدني وفق نماذج المشروعات للوحدات الإنتاجية التي تعمل على تحويل الحاصلات الزراعية وتنشيط الحرف اليدوية وتدوير المخلفات وتوليد فرص عمل للشباب من الجنسين.
وتنص عقود الشراكة على تأسيس وحدات انتاجية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وأسيوط والقاهرة فى قطاعات المفروشات والملابس وإعادة التدوير والأعلاف والمصنوعات اليدوية واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية وعصر الزيتون.
وثمن الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي هذه الشراكات التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للأسر، حيث يعد التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل أهم أولويات عمل الوزارة وأهداف برامج الحماية الاجتماعية.
ومن جانبه صرح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة بأن تنفيذ هذه الوحدات الإنتاجية يأتى فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى السيدة نيفين القباج بتعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي التي ينفذها برنامج فرصة، لتوفير فرص عمل وتحقيق دخل بديل لمنتفعي مظلة الحماية الاجتماعية والفئات المهمشة، مشيرا إلى أن الوحدات الإنتاجية التى سيتم تنفيذها تعمل فى ظل نموذج عمل حديث وضعه برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، يعمل على تحفيز المجتمع المدني لدخول مجال الأعمال وإعادة تدوير الموارد، بما يتيح خدمة أكبر عدد من المستفيدين والاستدامة المالية لهذه المشروعات فيما بعد انتهاء دعم الوزارة.
وأضاف الشبراوى أن هذا النموذج الجديد يمثل شراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والمنتفع بحيث يتم توزيع أرباح الوحدة الإنتاجية بنسب مختلفة على الأطراف الثلاثة بما يضمن الاستمرارية باعتبار أن الوحدات الإنتاجية وسيلة من وسائل تدعيم الاقتصاد المحلي، وسلاسل القيمة الموجودة، حيث تقوم بمجموعة من العمليات على المنتجات المختلفة لخلق قيمة مضافة عليها وتحسين العائد منها.
وأكد الشبراوي أن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يمثل منظومة متطورة من الخدمات والدعم توفرها الوزارة للفئات المهمشة التي لم تستطع دخول سوق العمل، سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة مثل عدم القدرة المادية، وعدم امتلاك المهارات والمقومات، وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروف هذه الفئات، هذا بالإضافة إلى هذه الوحدات التي تم التعاقد عليها نهاية العام الماضي فإن برنامج فرصة قد وقع في فبراير من العام الماضي أيضاً عقود شراكات مع 18 من الجمعيات والمؤسسات الاهلية لتنفيذ 35 ألف فرصة عمل تشمل أكثر من 180 وحدة انتاجية تقوم هذه الجمعيات حالياً بدراسة الأسواق والجدوى والاستمرارية لها وفق نماذج تم الاتفاق عليها مع البرنامج.
