بروتوكول تعاون مشترك بين مجلس الوحدة الاقتصادية والمحكمة العربية للتحكيم
لدفع مسيرة التنمية وتطوير الموارد البشرية
لدفع مسيرة التنمية وتطوير الموارد البشرية
بروتوكول تعاون مشترك بين مجلس الوحدة الاقتصادية والمحكمة العربية للتحكيم
بروتوكول تعاون مشترك وقعته الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية ، التابع لجامعة الدول العربية ، والذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له ، برئاسة السفير محمدى أحمد النى ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية ، والمحكمة العربية للتحكيم ويمثلها نيابة عن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة ، المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض السابق ، وبحضور د.أحمد الشريف الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية ، والنائب يسرى المغازى عضو مجلس النواب ، وبمشاركة خبراء فى القانون والاستثمار والرياضة وعلى رأسهم الكابتن فاروق جعفر
وقدم السفير محمدى أحمد النى الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لما قدمه من دعم متواصل من أجل تنمية العمل العربى المشترك من خلال تذليل كافة العقبات لخروج المحكمة العربية للتحكيم الى النور وتخصيص قطعة أرض لانشائها فى العاصمة الإدارية الجديدة .
وأضاف السفير محمدى أحمد النى : أنه يتوجه بالشكر والتقدير للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس امناء المحكمة العربية للتحكيم ودوره المحورى فى دعم المحكمة للعمل على تذليل كافة نزاعات الاستثمار العربية .
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن برتوكول التعاون المشترك يهدف إلى دفع مسيرة الوحدة الإقتصادية العربية إلى الأمام والتنمية وتطوير الموارد البشرية من خلال تنفيذ دورات تدريبية في شؤون الإقتصاد والتنمية والقيام بالإبحاث والدراسات المتعلقة بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية، وتقديم المشورة والمساعدة في تحضير الأبحاث وإقتراح السياسات الملائمة لتنفيذها بالإضافة إلى تطوير وتحديث الإتفاقيات العربية، وذلك من خلال مركز التدريب والدراسات والبحوث التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
