اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع عدد من قصار القامة لاستعراض المشاكل والتحديات التي تواجههم، وسبل دمجهم في المجتمع.
جدير بالذكر أنه تم تضمين قصار القامة كإحدى فئات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقًا لما ورد في الدستور المصري 2014، وقد روعي ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الصادرة في ديسمبر 2018.
واســتمعت وزيرة التضامن الاجتماعـــــــي إلى التحديات التي يواجهونها بشأن دمجهم في المجتمع وبصفة خاصة في مجالات وسائل الانتقال وعدم إتاحتها، وضعف فرص التدريب والتأهيل، وقلة فرص العمل الملائمة لهم، وتجهيز وتأثيث الشقق الخاصة بهم والملائمة لمعيشتهم، هذا بالإضافة إلى سبل مواجهة مشكلة التنمر ضدهم في المجتمع بشكل عام.
وأكدت “القباج” أن القيادة السياسية لديها اهتمام كامل بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشارت إلى أن هذه الجهود جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لتعظيم الاستفادة منهم كموارد بشرية مهمة لخدمة المجتمع المصري.
وقالت إنه سيتم التنسيق لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم والعمل على توفير الأثاث المنزلي والمفروشات وبأسعار مناسبة، فضلا عن بحث سبل لتمويل الأنشطة الرياضية لهم والتوسع في فرص التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل المناسبة، ووعدت بأنها سوف تساهم في تنظيم حملات توعوية وإعلامية لحمايتهم من جميع أشكال التنمر كما تسعى الوزارة مع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم جميع أشكال التنمر.
