بنك التنمية الصناعية: حجم تمويل المشروعات الصغيرة وصل لـ4 مليارات جنيه

تغطية إخبارية: وفاء ألاجة

أكد طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك التنمية الصناعية أن القطاع الصناعي من أكبر القطاعات في مصر، ويعمل به 18 مليون موظف ويساهم بنسبة 17% في حساب معدل النمو.

وأوضح “جلال”، خلال لقائه ببرنامج “بنوك واستثمار”، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، مساء الأحد، أن مبادرة القطاع الصناعي الخاص، التي تم إضافة قطاعي الزراعة والمقاولات بفائدة 8% تدعم القطاع الصناعي بشكل كبير، وتُسهم في نموه.

وأضاف أن بنك التنمية الصناعية، هدفه الاستراتيجي هو دعم الصناعة المصرية بداية من المشروعات متناهية الصغر، ولدينا حاضنة أعمال للاسطمبات حتى تكون بديلا للمستورد، خاصة أن حجم استيراد الاسطمبات يبلغ 5 مليارات دولار سنويا.

وقال إن حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك يبلغ 4 مليارات جنيه، تحتل الصناعة النسبة الأكبر منه، وبنسبة انتظام في السداد تبلغ 99%، مشيرا إلي ارتفاع محفظة الودائع في البنك من 4 مليارات جنيه في 2016 لتصبح 25 مليار جنيه في 2019.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، وقرر في مارس الماضي خفض الفائدة إلى 8% وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا، في ضوء الاجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

يزيد حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة عن 700 مليار جنيه، منها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة ، بجانب 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري 50 مليار جنيه منها للمطورين العقاريين والـ 50 مليار الأخرى لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل.
بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة واسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.