البيان الاعلامى للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية

البيان الإعلامي بمناسبة تدشين ” شعار اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية لعام 2021م”

في هذا الشهر الذي نستعد فيه لاستقبال حدث كبير، والمتمثل في اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية ،حيث تحتفل به الدول بمنظماتها في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ، وذلك دعما لجهود منظمة الأمم المتحدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. هذه الأهداف السامية التي اجتمع عند انطلاقتها ممثلين عن 193 دولة ، يمثلون قطاعات واسعة من المجتمعات، وكان ذلك في الفترة مابين 25-27 سبتمبر من عام 2015م. ومنذ ذلك التاريخ ، والعالم وعبر منظوماته الدولية والإقليمية والوطنية يعمل على توجيه خططه وأنشطته وأعماله وعملياته، بل وحتى منتجاته وخدماته لدعم هذه الأهداف السامية ،سعيا منهم لتحقيق تحول جاد نحو عالم أفضل، وكذلك امتثالا للشعار الذي التزمت به دول العالم والموسوم بمقولة لن نترك أحدا خلفنا

ونحن في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية سعينا أن نكون جزءا من هذا الحراك الدولي، وعملنا جاهدين بأن يكون للعالم يوم للمسؤولية المجتمعية ، ليكون في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر منكل عام، وذلك لتذكير الدول بمنظماتها الحكومية والخاصة وغير الحكومية بواجباتها تجاه تحقيق هذه الأهداف ، ووجوب سعيها نحو تحويلها من شعارات إلى برامج عمل. وسعى برنامج السفراء الدوليون للمسؤولية المجتمعية ، وعبر نداءات وجهها لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنوات عديدة ، بضرورة التفاعل مع قضايا العالم والاستجابة لاحتياجاته عبر تحقيق شراكات وطنية ودولية، تساهم في تعظيم أثر جهودها

واليوم وبعد مرور ستة أعوام على اعتماد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة2030، وبما صاحب ذلك من تحقيق لانجازات كبيرة في قضايا تعزيز ممارسات الاستدامة بسلوك مسؤول ، يجد العالم نفسه أمام تحديات عديدة ، منها : سياسية ، وأخرى اقتصادية ، وكذلك بيئية ، إضافة إلى تحديات اجتماعية وتعليمية وصحية وغيرها . وبالتالي ، لامناص من مواجهة هذه التحديات ، إلا عبر الالتزام الصارم تجاه هذه الأهداف ، والتي استبشر العالم بها عند انطلاقتها الأولى بأن القادم سيكون أفضل ، ولن يكون حال كثير من الدول التي تواجه هذه التحديات كما هو عليه الآن بحلول عام 2030

واليوم يشرفنا أن نكشف الستار عن شعار اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية لعام 2021م ، والذي سيترجم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030، والمتمثل في العمل اللائق والنمو الإقتصادي ، وسيكون موضوعه لهذا العام مهن ووظائف المستقبل لخلق فرص أكثر عدلا . هذا الشعار الذي يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها ملايين من البشر في هذا الوقت العصيب، بسبب فقدهم وظائفهم وتأثر مسيرة أعمالهم الاقتصادية من جراء جائحة كورونا (كوفيدا19) ومتحوراته المتعددة ، والذي ساهم في تهديد الإنجازات التي تحققت عالميا نحو الهدف الثامن خلال الخمس سنوات الأولى . وبالتالي، كان شعار هذا العام هو مواجهة هذا التحدي بأدوات مبتكرة مستندة إلى جهود بحثية وعلمية رصينة . وقد شاهد العالم التحول نحو رقمنة أعماله وممارساته، وكذلك الدعوة إلى تطبيقات خضراء في شتى القطاعات .إضافة إلى السير نحو مجالات جديدة والتركيز عليها، جل هذه التحولات والدعوات مرتبط بالتكنولوجيا، مما نتج عن ذلك وظائف جديدة ارتبطت بالمستقبل وأصبحت بوابة للتنمية الاقتصادية

يشير تقييم جديد أجرته منظمة العمل الدولية إلى أن أزمة سوق العمل الناجمة عن (كوفيد-19) لم تنته بعد، ولن يكون نمو فرص العمل كافياً لتعويض ما لحق به من خسائر حتى عام 2023 على أقل تقدير

ويتوقع تقرير المنظمة الذي يحمل عنوان الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2021 بأن فجوة فرص العمل الناجمة عن الأزمة العالمية ستصل إلى 75 مليون فرصة في عام 2021 قبل أن تتراجع إلى 23 مليون فرصة عمل في عام 2022. وتبلغ الفجوة ذات الصلة في ساعات العمل والتي تشمل الفجوة في فرص العمل وتلك المتعلقة بانخفاض عدد ساعات العمل ما يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2021 و26 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2022. ويأتي هذا النقص في فرص العمل ليضاف إلى المستويات المرتفعة مسبقا وباستمرار لمعدل البطالة ونقص استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة

ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يصل معدل البطالة العالمي إلى 205 ملايين شخص في عام 2022، متجاوزاً إلى حد كبير مستوى الـ 187 مليون شخص المسجل في عام 2019. وهذا يعني أن معدل البطالة يبلغ 5.7 في المائة

ويُتوقع أن يتسارع انتعاش فرص العمل على الصعيد العالمي في النصف الثاني من عام 2021، شريطة ألا يتفاقم الوباء. غير أن هذا سيكون متفاوتاً نظراً لعدم المساواة في الحصول على اللقاح والقدرة المحدودة لمعظم الاقتصادات النامية والناشئة على دعم تدابير التحفيز المالي القوية. كما يُرجح أن تتدهور نوعية فرص العمل المنشأة حديثاً في تلك البلدان

وقد تُرجم تراجع فرص العمل وساعات العمل إلى انخفاض حاد في الدخل الناتج عن العمل وإلى ارتفاع مقابل في معدلات الفقر. وبالمقارنة مع عام 2019، يُصنَّف الآن 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم على أنهم فقراء أو فقراء للغاية (ما يعني أنهم وأسرهم يعيشون على ما يعادل أقل من 3.20 دولار للشخص الواحد يومياً). ويقول التقرير إن خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن ، مضيفاً أن هذا يجعل تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والمتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030 أمراً صعب المنال

ويخلص التقرير إلى أن أزمة كوفيد-19 جعلت أيضاً أوجه عدم المساواة الموجودة من قبل أسوأ لأنها أضرت بالعمال الضعفاء بشدة. والافتقار واسع النطاق إلى الحماية الاجتماعية على سبيل المثال بين العاملين في القطاع غير المنظم البالغ عددهم ملياري عامل في العالم يعني أن تعطل العمل المرتبط بالوباء كان له عواقب كارثية على دخل الأسرة وسبل عيشها

وقد أثرت الأزمة على النساء أكثر من غيرهن. فقد انخفضت فرص عملهن بنسبة 5 في المائة في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.9 في المائة للرجال. وخرجت نسبة أكبر من النساء من سوق العمل وأصبحن غير ناشطات. كما أفضت المسؤوليات المنزلية الإضافية الناجمة عن حالات الإغلاق بفعل الأزمة إلى خطر إعادة إضفاء الطابع التقليدي على أدوار الجنسين

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت فرص عمل الشباب بنسبة 8.7 في المائة في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.7 في المائة للبالغين، وحدث أقصى انخفاض في البلدان متوسطة الدخل. وربما تستمر عواقب تأخر دخول الشباب إلى سوق العمل لسنوات

وقد وُصفت آثار الوباء على آفاق سوق عمل الشباب بمزيد من التفصيل في موجز لمنظمة العمل الدولية نُشر جنباً إلى جنب مع تقريرها. كما أن المستجدات المتعلقة بآثار أزمة كوفيد-19 على سوق عمل الشباب تبين أن الفجوات بين الجنسين في هذه الأسواق باتت أوضح

ويقول غاي رايد المدير العام لمنظمة العمل الدولية: ليس التعافي من كوفيد-19 مجرد مسألة تتعلق بالصحة، بل ينبغي أيضاً التغلب على ما لحق بالاقتصادات والمجتمعات من أضرار جسيمة. فدون بذل جهود فعلية للتعجيل بخلق فرص عمل لائقة ودعم أضعف أفراد المجتمع وإنعاش أشد القطاعات الاقتصادية تضرراً، يمكن أن تستمر آثار الوباء سنوات وتفضي إلى ضياع الإمكانات البشرية والاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة. ونحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة ومتناسقة تقوم على سياسات محورها الإنسان وتستند إلى العمل والتمويل. فلا يمكن أن يحدث انتعاش حقيقي دون استعادة فرص العمل اللائقة

وختاما ، إننا نحث الدول بمنظماتها المتعددة ، للعمل الجاد نحو تحويل هدف العمل اللائق والنمو الاقتصادي إلى خطط استراتيجية وتنفيذية تستجيب لحاجاتها الوطنية وتعززمن شراكاتها العالمية ، من أجل الوصول إلى حلول مستدامة لمشكلات العالم أجمع ، والتي لن نستطيع التعامل معها دون التفكير بمبادرات مبتكرة ومسؤولة .

الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية

#مجلة_نهر_الأمل