تجربة تونس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة

خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي

تجربة تونس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة

أعربت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية، عن سعادتها بوجودها في المملكة الأردنية الهاشمية والمشاركة في فعاليات المؤتمر الذي يعتبر محطة عربية مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف دفع نسق مشاركتها في الحياة الاقتصادية وتوفير السّبل الكفيلة بتحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وداخل الجنس الواحد و ضمان الحق في النّفاذ إلى عالم المال والأعمال تعزيزا لفرص مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت سيادتها إلى أن تونس عملت على مناصرة حقوق النّساء والانتصار لقضاياهن إذ راهنت الجمهورية التونسية على إجبارية التعليم ومجانيّته وحقّ الفتيات في التّمدرس وفي مواصلة مسارهنّ التعليمي، برفع التّحدّيات لبلوغ أفضل المؤشرات وبفضل تراكم التّدابير والإجراءات بلغت اليوم نسبة تمدرس الإناث بتونس 99.8 % فارتقت النساء والفتيات بفضل التّعليم إلى أرفع المراتب في مختلف المجالات.

وقد ساهمت ترسانة التشريعات والقوانين في المجالات الاجتماعيّة والاقتصادية وهياكل المرافقة والتمويل في تعزيز صمود نساء تونس وفتياتها مما بسّط الطرق وفتح الآفاق أمام نشأة مشهدية مجتمعية جديدة تتّسم بمشاركة فاعلة للنساء والفتيات في عوالم القيادة والريادة والمال والأعمال وبعث المؤسسات والقدرة على إدارتها بكفاءة واقتدار وتحقيق النّجاح والإشعاع والتميز.

وأضافت الوزيرة أن وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن اعتمدت في معالجتها لتبعات الهشاشة الاجتماعيّة مقاربة اقتصاديّة قوامها دعم التعويل على الذات وبعث برامج التمكين الاقتصادي للأسر والنّساء والفتيات بوصفها حلولا كفيلة بتحقيق التّنمية والإدماج الاجتماعيّين، مراهنة في ذلك على أن “التمكين الاقتصادي هو الحل” باعتباره خيارا وطنيّا استراتيجيّا ضمن السّياسات العموميّة لتحقيق العدالة الاجتماعيّة وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص والجهات وتوفير أسباب التّرفيع في تشغيليّة النّساء والفتيات وتحقيق استقلاليتهنّ الماليّة إذ يمثّل مجال المبادرة الخاصّة رافدا من روافد التّنمية ودافعا لزيادة المشاركة في الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة بما يعزّز صمود المرأة ويُحفّزها للمساهمة في خلق الثّروة،

كما عملت الوزارة على وضع جملة من التدابير والإجراءات لفائدة المرأة باعتبارها أماً وزوجة وأختا وفاعلة داخل الأسرة عبر برامج متنوعة تهدف إلى تأمين المرافقة المشخّصة والتّمويل والنّفاذ إلى الأسواق سواء عبر الموارد المحمولة على ميزانية الدولة أو بالتنسيق مع مختلف الشركاء حيث تم رصد اعتمادات هامة انخراطا من الوزارة في سياسة الدّولة التي تعمل على تطوير الرأس المال البشري وإدماج الفئات التي تعيش وضعيات هشاشة والمساهمة في تحقيق أهداف التّنمية المستدامة المتقاطعة مع غاياتها وأهدافها من خلال تنفيذها لبرامج داعمة للتّمكين الاقتصادي لفائدة النساء بهدف تحفيزها وحثّها على إحداث المشاريع وخوض تجربة ريادة الأعمال وشملت التّدخّلات خاصّة برنامج ” رائدات” بمختلف خطوطه التّمويليّة لدفع مبادرة النّساء فنجد “رائدات” ذات الأولوية، “رائدات” سلاسل القيمة، “رائدات” مساندات، “رائدات “مبتكرات، “رائدات” تطوير، “رائدات” متضامنات، ويوفر برنامج “رائدات” الاستجابة السّريعة والمدروسة لتأمين المرافقة والإحاطة والتّمويل لفائدة النّساء والفتيات الرّاغبات في إحداث مشاريع وفق مقاربة تشاركيّة مع جميع الهياكل ذات العلاقة حيث انتفع بتدخّلات البرنامج أكثر من 2500 امرأة ممّا ساهم في إحداث أكثر من 4600 موطن شغل في مجالات الفلاحة وتحويل المنتوجات الفلاحية والصناعات التقليديّة والتجارة وبهدف تيسير التّسجيل في البرنامج أحدثت الوزارة منصّة رقميّة لتسجيل الرّاغبات في الانتفاع بتدخّلات البرنامج عن بعد بما يساهم في انتفاع أكبر عدد ممكن من النّساء حيث تمّ تسجيل أكثر من 12 ألف مطلب انتفاع برائدات وهو رقم في تزايد متواصل نتيجة المرافقة والاحاطة المباشرة بالنساء.

من فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات”برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، الذي انطلق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر/أيلول 2023، وتعقده المنظمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبرنامج WoMENA بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، بالعاصمة الأردنية عَمان وتستمر على مدار يومي (26-27 سبتمبر/أيلول 2023).

#مجلة_نهر_الأمل