المؤتمر الدولى للإقتصاد الاسلامى يناقش:
امكانية تطبيق نظام عالمى للإقتصاد الاسلامى
تغطية إخبارية:وفاء ألاجة
تابعت مجلة”نهر الأمل” فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الدولى للإقتصاد الاسلامى وعنوانها:نموذج تأسيس نظام إقتصادى عالمى ورأس الجلسة الدكتور على محيى الدين القرة داغى رئيس هيئات الفتوى الشرعية للبنوك الاسلامية وعضو المجلس الشرعى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية مشيراً لامكانية تطبيق نظام عالمى للإقتصاد الاسلامى حيث كانت الأزمات الاقتصادية سبباً فى سقوط النظام الشيوعى عام 1991 وعلق كثير من المفكرين بأن الفكر الشيوعى لم يحقق المتطلبات للشعوب وعندما صعد النظام الرأسمالى الحر جاءت العديد من الأزمات وتعالت الأصوات النقابية للعمال وسادت أزمة كساد ووقعت الأزمة المالية العالمية عام 2008 التى فسر الاقتصاديين أسبابها مؤكدين أنها أزمة أخلاقية وطالبوا بالحوكمة وتطبيق الإقتصاد الاجتماعى وأمام تلك الأزمات العالمية أصبح من فروض العين أن يكون يقوم الإقتصاديون الاسلاميون بواجب الرحمة للعالمين من خلال وضع نظام إقتصادى إسلامى وقدمنا هذا المشروع للخبراء فى المؤتمر الاقتصادى بالكويت عام 2010فالعالم اليوم بحاجة إلى إقتصاد عالمى ثالث وهو الإقتصاد الاخلاقى بمحتواه الاجتماعى والذى يترتب عليه منفعة للناس وقائم على أنشطة التملك والانتاج والاستهلاك والتبادل والتوزيع وإعادة التوزيع .
وإستعرض الدكتور إبراهيم محمد فضيل بحثا حول تطوير أداء البنوك الاسلامية والشركات التى تعمل وفق الاقتصاد الاسلامى من خلال تصحيح مسار منتجاتها مشيرا لتجربة التمويل الاسلامى فى وسط أفريقيا – شركة “صافى ” نموذجا مؤكدا أن وسط أفريقيا تتميز بإعتبارها مجموعة إقتصادية ل6 دول تتشابه من حيث المنتجات والثقافة ولها نظام إقتصادى بدأ فى الخمسينات وهى مجموعة تتكون من مستعمرات فرنسية وضعت النظام الاقتصادى للتجمع الاقتصادى لدول وسط إفريقيا ، وقد أوصت المجامع الفقهية بتعميق الدراسة فى مجال الاقتصاد الاسلامى بهدف رفع الوعى بمفهوم التمويل الاسلامى ومدى مساهمة المؤسسات المالية والاقتصادية بالمنطقة فى التنمية الاقتصادية وإيجاد بدائل لضمانات متوافقة مع المجتمعات .
ويهدف التمويل الاسلامى لزيادة الاستثمارات التى بلغت 3.5 تريليون دولار لمساعدة البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفى عام 2019 ظهرت صلابة البنوك فى البلدان الافريقية لتواكب أنظمتها التمويل الاسلامى ليتمكن القطاعين الخاص والعام بصورة تتوافق مع الشريعة الاسلامية للإنتفاع بهذا النوع من التمويل وإستطاعت الاقتصادات الافريقية التنوع بفضل الابتكارات والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول .
وواجهت تلك الدول المشكلات وإبتكرت بعض الحلول منها “القرض المنتج”الذى يعتمد على تقديم المحصول كضمان للحصول على تمويل كاف وكذلك ضمان التخزين للمحصول للحصول على قرض يناسب صغار المنتجين لايجاد موارد مالية وتوفير السيولة المالية ، وهذا الحل لمواجهة الاحتكار ويعتمد على تخزين المنتج وقت الحصاد وسداد القرض من خلال بيع الانتاج بشرط أن يكون فرق الأسعار كاف لتغطية تكلفة عملية الانتاج وهذا النظام تطبقه النيجر وتشاد.
وقدم الدكتور محمد النورى أستاذ الاقتصاد الاسلامى بحثا بعنوان” الاقتصاد الاسلامى مشروع الانسانية” مشيرا لإحتياج العالم لنظام إقتصادى بديل فالعالم يعيش جائحة كونية خطيرة وهناك بعض الدروس المستفادة من جائحة كوفيد19 تتمثل فى ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الاسلامى ومراجعة الاولويات الاقتصادية والتحقق من فشل سعر الفائدة فى تخصيص الموارد وبرزت أهمية الاقتصاد الاجتماعى التضامنى وضرورة البحث عن أدوات مالية بديلة مثل التمويل التشاركى .
فالنظام الرأسمالى العالمى يعانى من مأزق وأزمات مالية وتعالت صيحات العلماء والمفكرين بضرورة إيجاد إقتصاد بديل مطالبين بمراجعة جذرية للأسس والقواعد المنظمة لاصلاح هيكلى للمؤسسات النظام الرأسمالى والتساؤل ماذا بعد الرأسمالية ؟ كماحذر الاقتصادى الفرنسى “موريس ألى” من الانحدار الذى وصل إليه النظام الاقتصادى العالمى بقيادة الليبرالية المتوحشة ، و طالب رئيس لجنة الأمم المتحدة لاصلاح النظام الاقتصادى الدولى وغيرهم من المفكرين مطالبين بضرورة الالتفات لمبادىء الاقتصاد الاسلامى لخروج البشرية من أزماتها التى تعيش فى الرأسمالية .
وذكر ” ويلياوم بويتر” فى 2015 لماذا يجب على الاقتصاديين أن يولعوا بالتمويل الاسلامى ،كما طالب الكثير من الاقتصاديين بوجود بدائل إقتصادية مثل إقتصاد المشاركة ولذلك ينبغى أن يصبح المشروع الاقتصادى العالمى مشروعاًللبشرية جمعاء وليس للمسلمين فقط لتميز خصائصة بمجموعة من الصفات مثل الأخلاقية فهو نظام إقتصادى غير منفصل عن القيم والأخلاق وتتوافر به عوامل الانسانية فهو يهتم بالإنسان والكرامة الانسانية وصالح لأن يصبح نظام عالمى فهو غير منغلق وله بعد عالمى وتتطابق خصائص الاقتصاد الاسلامى مع مطالب الاقتصاد البديل ومثل قيم إنسانية ثابتة ومشتركة بين كل الأمم والمجتمعات مهما كانت عقيدتها وأفكارها.
والاقتصاد الاسلامى مشروع فى طور الانجاز ولكن له خصائص فهو إقتصاد يميز بين الغايات والوسائل وإعتماد الوسيلة التى تؤدى لكسب الثروة مندرجة فى الحلال ،ويتعايش بين الملكية الخاصة والعامة على أسس حقوقية ترعى العمارة والعدالة دون إستئثار بالموارد ، وهو مشروع له تطبيقاته المعاصرة مثل بيوت التمويل الاسلامية وأسواق المال الاسلامية والصكوك الاسلامية وهناك بعض التحديات تستدعى النهوض بقطاعات الاقتصاد الاسلامى وأسواق رأس المال والانتقال من فقه الترخيص إلى فقه التأسيس ومن فقه المالية الاسلامية الذى دام لما يقارب نصف قرن إلى طور الإقتصاد الاسلامى.
#مجلة_نهر_الأمل
