تطوير مؤشر وطني للتنمية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- أول اجتماع لتطوير مؤشر وطني للتنمية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور مديري الوحدات النوعية بالمعهد ومساعديهم وممثلي لجنة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باعتبارها الشريك الأساسي في تطوير المؤشر.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة المحاور الأساسية التي يجب أن يغطيها المؤشر والتي تشمل مدى دمج مؤشرات التنمية المستدامة في خطة عمل المؤسسات التعليمية، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة؛ ويقصد بها توافر اللجان والهياكل والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتطبيق المؤسسة لمؤشرات التنمية المستدامة السبعة عشر على ثلاثة مستويات فرعية أولها العمليات والإدارة، وثانيها التعليم والبحث العلمي وأخيرًا التواصل المجتمعي.

وتناول فريق لجنة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الهدف العام من المؤشر وأهميته، وتم الاتفاق على ضرورة اختيار ممثل عن كل جامعة ومعهد فني لتقديم البيانات اللازمة من خلال الإجابة على استبيان على منصة تفاعلية Interactive Platform للمؤشر.

كما تناولت المناقشات ضرورة إشراك الجامعات المصرية ومؤسسات البحث العلمي خلال العمل على تطوير المؤشر، وضرورة إفراد محور خاص بالبعد البيئي، كما تطرقت المداخلات إلى منهجية المؤشر والحاجة إلى ضبط الأوزان النسبية لأسئلة الاستبيان وأهداف التنمية المستدامة بحسب ارتباطها بطبيعة وأهداف المؤسسة التعليمية كأحد أسس احتساب المؤشر وترتيب المؤسسات.

واتفق الحضور على ضرورة تحكيم الصيغة الأولية للاستبيان واختباره على عينة من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة والإسكندرية وأسوان وبورسعيد.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية