تعزيز صحة السكان من خلال نهج “الصحة في جميع السياسات في المنطقة العربية”

تعزيز صحة السكان
من خلال نهج “الصحة في جميع السياسات في المنطقة العربية”
على هامش أعمال الدورة 58 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة

نظمت الأمانة العامة / قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة السياسات السكانية – الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية) يوم 10/4/2025 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أعمال الدورة 58 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حدثاً جانبياً بعنوان “تعزيز صحة السكان من خلال نهج “الصحة في جميع السياسات في المنطقة العربية”.

هذا وينفذ الحدث الجانبي وفقاً للقرار رقم (9) الصادر عن المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته العادية السادسة 25/11/2024، بهدف تسليط الضوء على نهج “الصحة في جميع السياسات” الذي يدمج الاعتبارات الصحية في صنع السياسات في جميع القطاعات لتحسين صحة السكان والحد من الفوارق الصحية، وذلك من خلال عرض تجربة المملكة العربية السعودية في إنشاء “اللجنة الوزارية للصحة في جميع السياسات”، وأيضا مناقشة “أهمية ضمان الاعتبارات الصحية وتعزيز مرونة النظم الصحية في وقت الأزمات، والاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، وتعزيز الحوار وتبادل أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها في المنطقة العربية”.

هذا وقد صرح سعادة السفير ماجد عبد الفتاح – رئيس البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة أن التحديات الصحية باتت أكثر تعقيدًا. فالصحة ليست مجرد غياب المرض، بل هي حالة من الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن هذا الحق مهدد في العديد من الدول التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار، حيث تنهار الأنظمة الصحية، وتنعدم الخدمات الأساسية.

وأشار سعادته أنه كان لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 عميق الآثر في السياسات والبرامج ذات العلاقة بالصحة، وبخاصةً الرعاية الصحية والانجابية، كما تضمنتها أهداف التنمية المستدامة 2030 بالهدف الثالث. وبالرغم من التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف إلا أنه وبسبب الجوائح والنزاعات والأزمات الاخرى لايزال العالم ومنطقتنا العربية على وجه الخصوص يواجه تحديات جسام تؤثر على صحة السكان، والتي لا يمكن أن يتحمل معالجتها القطاع الصحي بمفرده، إذ يجب مواجهتها من خلال مجموعة متنوعة من الأطراف الحكومية المعنية والمؤثرة على الجوانب الصحية في الدولة، بما في ذلك قطاعات التعليم والغذاء والتخطيط الحضري، والعديد من القطاعات الأخرى والمتنوعة.

كما أفاد سعادة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في كلمته بأن المملكة العربية السعودية تؤمن بأن الصحة ليست مجرد قطاع مستقل، بل هي أولوية شاملة تتقاطع مع التعليم، والإسكان، والنقل، والبيئة، والاقتصاد. فالصحة ليست فقط نتيجة للتنمية، بل هي محرك رئيسي لها.

وأشار سعادته إلى قيام المملكة العربية السعودية بتأسيس نهج “الصحة في جميع السياسات” من خلال اللجنة الوزارية للصحة في جميع السياسات، كتجسيد لالتزام سياسي رفيع المستوى يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في جميع مجالات السياسات العامة.

#مجلة_نهر_الأمل