تقرير إنجازات الحماية الاجتماعية في مصر
عام 2021-2022
• التضامن الاجتماعي تتحرر من السياسات التقليدية .. وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية
• الحماية الاجتماعية .. حقٌ يجسِّدُ العقدَ الاجتماعي بين الدولةِ والمواطن ويُعززُ الوئامَ الوطني بين مؤسساتِ الدولة
• برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء بالرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات
• الحكومة المصرية تتبني منهج حقوق الإنسان في تطبيق برامجها المختلفة الخاصة بالتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي
ريم القصاص
تتحرر وزارة التضامن الاجتماعي من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي تختزل دورها في توفير مساعدات اجتماعية بسيطة لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها بعضًا فتشمل برامج الدعم النقدي، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم (مد وصلات المياه، مد وصلات الصرف الصحي، ورفع كفاءة المنازل)، وتأثيث الوحدات السكنية، وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم في إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.
وتعمل الدولة المصرية، في مسارها الديمقراطي الذي تتقدم فيه بخطى واضحة، على تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وفاقدي الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم.
وحرصاً من الدولة على الاستثمار في البشر، اشترطت الدولة أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء بالرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، إضافة إلى مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية.
تتبنى الحكومة المصرية منهج حقوق الإنسان في تطبيق برامجها المختلفة الخاصة بالتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بغية الاستثمار في تلك الأجيال ليساهموا تِباعاً في دفع عجلة التنمية، أي أن الحماية الاجتماعية هي حقٌ يجسِّدُ العقدَ الاجتماعي بين الدولةِ والمواطن، ويُعززُ الوئامَ الوطني بين مؤسساتِ الدولة “الحكوميةِ والأهليةِ والخاصة” عبر عددٍ من الإجراءاتِ وآلياتِ التضامُنِ الاجتماعي من مُنطلَقِ العدالةِ والإنصاف. ومن ثَمَّ فهي تشكِّلُ جزءًا هامًا من جهودِ الدولةِ الراميةِ إلى تخفيفِ الهشاشةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والغذائيةِ، ومنع حدوثِ صدماتٍ أُخرى.
وفي الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، والتي تم اتخاذها في أعقاب جائحة انتشار فيروس كورونا – كوفيد-19، تم تبني عدة سياسات وبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها وحوكمتها ومراجعتها بشكل دوري، تتلخص في الآتي:
1. تكافل وكرامة للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية:
زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 4,1 مليون أسرة بإجمالي 17 مليون مواطن مصري، مع انهاء عمليات الميكنة لكافة برامج الدعم النقدي بنسبة 100%، واضفاء آليات الحوكمة والرقابة عليها.
وقد ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19,5 مليار جنيه عام 2021-2022 وعقب توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة 450 ألف أسرة جديدة ارتفعت الموازنة إلى 22,5 مليار جنيه سنويا.
وتبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 75% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ ٢٥ %، كما يبلغ عدد الأطفال (الفئة العمرية تحت 18 سنة) المستفيدين من البرنامج 5,4 مليون طفل بنسبة 42% من إجمالي أفراد الأسر.
2. دعم الأيتام
يتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 431 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,340 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي والجانب العيني الذي يتلخص في تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات. وقد شرعت الوزارة في شراء وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، وتم شراء ما يقرب من 1000 وحدة في عام 2022، وشمولهم تحت مظلة التأمين الصحي والدعم الغذائي ومساعدتهم في الحصول على فرص تشغيل لدى الغير أو لدى النفس، وذلك ايماناً بحقهم في الحياة الكريمة والدمج في كافة الخدمات.
3. المساعدات النقدية والعينية
تقوم الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل، والشركاء من الجمعيات الأهلية بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 900 ألف أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 800 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وبلغ إجمالي تكلفة المساعدات العينية 434 مليون جنيه مصري موجهة إلى 233 ألف مستفيد.
4. تكافؤ الفرص التعليمية
اتساقاً مع سياسة الدولة في الاستثمار في البشر، وفي الوفاء بحقوق الأطفال والشباب في سن التعليم، وجَّه السيد رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين في كافة المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة، كما وجه سيادته بتخصيص 500 مليون جنيه مصري لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوي الإعاقة، وطلاب التدريب الفني والمهني.
• تم إعفاء 4,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 مليون طالب مدرسي.
• تم دعم كفاءة 1000 مدرسة مجتمع لاستيعاب 34 ألف طالب تسربوا من التعليم أو من تخطوا سن الالتحاق، والشروع في انشاء 250 مدرسة جديدة وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر. هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي لأسر هؤلاء الأطفال، لتشجيعهم على الحاق أطفالهم بالتعليم ولسد احتياجاتهم الغدائية حفاظاً على صحة الأطفال ونماءهم.
• تم إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الازهر الشريف على مستوى الجمهورية على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.
ساهمت وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية في دفع المصروفات لأكثر من 54 ألف من الطلاب غير القادرين وتوفير الاجهزة التعويضية بالمجان لإجمالي 3420 من الطلاب ذوى الاعاقة، وتقديم منح تعليمية لإجمالي 710 طالب وطالبة من خلال حاضنات للفائقين ودعمهم بحافز مادى شهري قدره 1000 جنيه، هذا بالإضافة إلى تعبئة 12 ألف متطوع لدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، كما قامت وحدات التضامن بدعم مشروعات ريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعي من خلال إتاحة إقراض متناهي الصغر من بنك ناصر الاجتماعي، وتنظيم معارض الأسر المنتجة والطلاب المنتجين داخل الحرم الجامعي وخارجه.
5. تكافؤ الفرص الصحية
وصل عدد المستفيدين من برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال إلى 41,000 من الأمهات الحوامل والمرضعات من الطبقات الأولى بالرعاية بتكلفة تصل إلى 57 مليون جنيه سنوياً. ويشترط البرنامج أن يكون لدى الأسرة طفلين بحد أقصى، بالإضافة إلى المتابعة الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات والانتهاء من إجراءات التطعيمات للأطفال، والرعاية الصحية الإنجابية للأمهات، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 120 جنيه شهريًا إذا ما تحققت الشروط بعالية. هذا بالإضافة إلى دعم ما يقرب من 7000 من مريضات سرطان الثدي وتغطية علاجهن الهرموني، كما ساهمت الوزارة في دعم الكشف المبكر للمتقدمات في قوائم الانتظار.
6. وصلات الغاز
تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعي لإجمالي 112,200 أسرة في 6 محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 230 مليون جنيه مصري ممولة من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التنمية الأمريكية.
7. تجهيز الوحدات السكنية
تم تجهيز 16,900 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 536 مليون جنيه في مناطق الأسمرات-3 وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة-1 والمحروسة-2 ومنطقة معاً، وجار تأثيث 17,400 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023، وذلك في مناطق مطورة جديدة تشمل أرض الخيالة وحدائق أكتوبر وزهور 15 مايو وروضه العبور وقرية الديسمى ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18 بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه مصري.
8. سكن كريم
في إطار البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة” تم تنفيذ برنامج سكن كريم في مرحلته الأولى التي بدأت في عام 2018 في 11 محافظة الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، ولقد ساهم برنامج “سكن كريم” في تنفيذ تدخلات وصلات مياه ووصلات صرف صحي ورفع كفاءة منازل لما يقرب من 67 ألف أسرة بإجمالي 2,5 مليون مواطن، وذلك بالشراكة مع 23 جمعية أهلية
9. التعويضات وقت الأزمات
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل مساعدات استهدفت 226,800 ألف أسرة من الاسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامه بقيمة 910,500 مليون جنيه مصري، علما بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة من 10 ألاف جنيه مصري الى 50 ألف جنيه مصري حد أقصى، هذا بالإضافة إلى مضاعفة التعويضات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية ليرتفع التعويض من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه بالقرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
كما ساهمت الوزارة والهلال الاحمر المصري في إغاثة النكبات الاقليمية في الدول العربية والافريقية المضارة من الأزمات البيئية أو الاقتصادية أو الحربية بإجمالي 250 مليون جنيه مصري، وتشمل هذه الدول لبنان، شمال السودان، جنوب السودان، الصومال، سوريا، اليمن، العراق، فلسطين، غزة، النيجر، تشاد، جيبوتي، تنزانيا، وأفغانستان.
وقد استطاعت الوزارة تعبئة مواردها وموارد المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 المُستجد لتصل إلى حوالي 20 مليون فرد بقيمة 5,8 مليار جنيه مصري، وذلك على مدار عامين بدءً من مارس 2020.
تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب الأولى بالرعاية:
إطلاق برنامج تكافؤ الفرص التعليمية ليصل ليشمل إلى ما يقرب من مليون من الأطفال والشباب في مراحل التعليم المختلفة غير المُدرجين في برنامج تكافل وكرامة، بما يشمل سداد مصروفات الطلاب غير القادرين، وإتاحة أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة، ودعم التدريب المهني لمن تم خروجه من التعليم وتعزيز قدراته الحرفية والمهنية، ودعم دور المغتربين وجمعيات رعاية الطلاب بالمحافظات المختلفة.
10. الغارمين والغارمات
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل لعام 2022 الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم واتساقاً مع السياسة العامة للدولة وبتوجيهات من السيد الرئيس، قامت الوزارة بسداد مديونية 700 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيد حريتهم، بتكلفة تصل إلى 45 مليون جنيه مصري لإخلاء سبيلهم، وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً.
11. الطفولة المبكرة
الانتهاء من إنشاء 1200 حضانة من مستهدف 3000 حضانة طفولة مبكرة خلال عامين، وتحديث منهج للطفولة المبكرة في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات يستهدف بناء الشخصية وغرس الاتجاهات الصحيحة بها كما يستهدف تدريب أسرة الطفل ولا يقتصر على الطفل فقط، واستحداث ومعايير جودة الحضانات، إيماناً أن الاستثمار في الأطفال يبدأ في سن الطفولة المبكرة.
12. العمالة غير المنتظمة
تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة والجمعيات الأهلية والتعاونية وصندوق “تحيا مصر” وبنك ناصر الاجتماعي واتحاد للصناعات وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومكاتب السادة المحافظين، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة. كما تقوم الوزارة بالتوسع في تغطية العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، واتاحة فرص عمل بديلة ومكملة لهم في أوقات التعطل الموسمي أو الدوري، وإتاحة تمويل ميسر لهم في شكل مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 670 مليون جنيه مصري بتمويل من الخطة الاستثمارية وبالتعاون مع التعاونيات الإنتاجية والقطاع الخاص.
ولقد قامت الوزارة بدعم 42 ألف صياد بسبل مختلفة تيسر عليهم ظروف العمل مثل مدهم بمراكب صيد، وشباك، وبدل صيد، ولوحات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء على المراكب، بالإضافة إلى توفير الدعم النقدي “تكافل” لهم أثناء فترات نمو الذريعة وتوقف الصيد لمدة 4 أشهر . هذا وقد قامت الوزارة بدفع التأمينات الاجتماعية كاملة لمدة 4 سنوات تقريباً لصيادي شمال سيناء الذين تضرروا وقت تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، كما تم تعويض عمال الصيد في بحيرة السد العالي لتوقف الصيد لظروف خارجة عن إرادتهم.
13. المسنين
يتم تقديم دعم نقدي شهري من الوزارة لعدد 475 ألف مسن بتكلفة اجمالية تصل إلى 2,6 مليار جنيه سنوياُ، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%, وقد قامت الوزارة أيضاً بإصدار مقترح لقانون “الحقوق المتكاملة للمسنين” لأول مرة في مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجاري مراجعته من مجلسي النواب والشيوخ.
14. حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للدمج في المجتمع
• يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية 5,277 مليار جنيه سنويًا. ولقد تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالي 950 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
• تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
• تشرف الوزارة على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركز لغوي، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
• إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولقد قام السيد رئيس مجلس الوزارء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.
• تم توفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأطراف الصناعية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك كراسي متحركة، سماعات، زراعة قوقعة، عصا بيضاء، أجهزة لاب توب ناطقة، إلخ…، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما يتم دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات سنوياً في عدد 19 جامعة حكومية مصرية.
• تم توفير فرص عمل وإتاحة أصول إنتاجية لحوالي 2500 من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استكمال نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة في جميع كيانات الوزارة بما يشمل الشئون الاجتماعية، الهيئة القومية للتأمين، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
15. برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر
• تقوم الوزارة بتوفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأس مال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 2.8 مليار جنيه مصري موجه إلى 360,000 مستفيد بالمقارنة ب 700 مليون جنيه مصري موجهة إلي 80,900 مستفيد في عام 2018 لعمل مشروعات متناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال. جدير بالذكر أن 68% من المشروعات الممولة يستفيد بها سكان المناطق الريفية، وبصفة خاصة المرأة الريفية، حيث تبلغ نسبة النساء في المشروعات الموجهة للأسر حوالي 74% من إجمالي المستفيدين.
• تحت مظلة برنامج “فرصة”، قامت الوزارة في عام 2021-2022 بالتعاقد مع 20 جمعية أهلية، بالإضافة إلى الشراكة مع مكاتب السادة المحافظين ووزارة الزراعة، وغيرها من الشركاء، بهدف توفير 40,200 فرصة عمل ومشروعات متناهية الصغر ووحدات انتاجية، مع إعطاء أولوية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالمنتظر تخريجهم من البرنامج أو المرفوضين من الدعم النقدي، وذلك بتمويل يصل إلى 480 ألف جنيه مصري.
• تم تدريب 87 ألف مستفيد مباشر من مستفيدي برنامج فرصة لتحفيزهم على العمل وتنمية روح الإنتاج والادخار والشمول المالي.
16. بنك ناصر الاجتماعي
• بلغ حجم التمويلات الممنوحة لعملاء بنك ناصر الاجتماعي في عام 2022، حتى وصل إلى 24 مليار جنيه بنسبة تطور عن المحقق في يونيو 2021 قدرها 20 % موزعه ما بين تحفيز طلب وتمويلات عينية وإيجاد فرص عمل. وحرصا من البنك على دعم وإبراز دور المرأه كشريك اساسى بالتنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه لعدد 291 ألف سيدة. وحرصاً من البنك على الشمول المالي للطلاب من خلال أفرع بنك ناصر المستحدثة بالجامعات، بلغ عدد التمويلات الممنوحة 1418 بقيمة 85 مليون جنيه، وعدد الودائع 323 بقيمة 56 مليون جنيه
• تطور حجم الايداعات بالبنك في عام 2022، حيث بلغت 14.5 مليار جنيه بمعدل تطور 14% عن المحقق في نفس الوقت في العام الماضي، وتنوعت الإيداعات بين أفراد وحسابات نوعية بنسبة 64% مع العلم أن شهادة رد الجميل للمسنين بلغت وحدها 2,3 مليار، بالإضافة إلى الجهات والهيئات بنسبة 36%.
• بلغت إجمالي تكلفة القروض الاجتماعية الموجهة في العام الحالي إلى الأفراد والأسر الأولى بالرعاية حوالي 497 مليون جنيه متضمنه قروض ممنوحه بقيمة 319 مليون وتحصيلات بقيمة 301 مليون جنيه مصري.
17. صندوق تأمين الأسرة للمطلقات وأبناءهن والوالدين
أُنشى صندوق تأمين الأسرة في مصر بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي ويرأسه وزير التضامن الاجتماعي بصفته، ونصت المادة 71 من قانون الأسرة أن يتولى الصندوق الإجراءات القانونية لمن معهم حكم نفقة أو حضانة، وذلك بهدف تأمين الأسرة المصرية التي تعاني من هجر وتخلى عائلها عنها وتركها دون نفقة أو منفق ليحل هو محله في رعاية هذه الأسرة والإنفاق عليها عن طريق صرف قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها بموجب أحكام قضائية.
• بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق حتى تاريخه مبلغ 5,68 مليار جنيه بمتوسط 81 مليون جنيه شهرياً، كما تبلغ اشتراكات الصندوق حوالي 21 مليون جنيه، وذلك طبقاً لبيانات العام المالي 2021-2022، وقد بلغ عدد الأحكام منذ نشأة الصندوق حتى تاريخه 305 ألف حكم لإجمالي 510 ألف مستفيد.
• لائحة تنفيذ أحكام النفقة: تم إعداد لائحة عمل جديدة تخص تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات تحتوي على جميع الإجراءات القانونية والحسابية لأعمال النفقة بالبنك وقد تم اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق برقم 228 بتاريخ 1/12/2010 لتكون بمثابة اللائحة التنفيذية للقرار رقم 114 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها.
• دليل عمل خاص بصندوق نظام تأمين الأسرة: تم إعداد دليل عمل خاص بصندوق نظام تأمين الأسرة ليكون جامع وشامل ومرجع لجميع الخطوات التنفيذية والإدارية للعمل القانوني والحسابي والمالي ومحدد به دورة العمل ودور ووظائف جميع القائمين على العمل بالنفقة بالبنك وتم اعتماده من السلطة المختصة بتاريخ 26/3/2014.
• ميكنة حفظ وتحديث بيانات النفقة: استحداث برنامج على الحاسب الآلي للعاملين بالنفقة بالبنك لسهولة استدعاء البيانات ولمتابعة المتأخرات والمديونيات، وكذا لتلبية احتياجات مستحقي النفقة عند رفع دعاوى الحبس على المدينين بالمتجمدات المستحقة عليهم.
18. التأمينات والمعاشات
• تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة مبلغ 160,5 مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.
• تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليار جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.
• تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً من عام 2018 حتى 30/6/2021 لإجمالي 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77,5 مليار جنيه.
• في عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% في عام 2020 على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه، ثم زادت أيضا في عام 2021 بنسبة 13%.
• تم زيادة المعاشات بدءً من 1/4/2022 بنسبة 13% استفاد منها نحو 10,5 مليون مواطن بتكلفة 38,400 مليون جنيه سنويا.
• تم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينية من اول يناير 2022 الي 1400 جنيه في حين زاد الحد الأدنى المعاشات الي 916 جنيه مصري.
19. الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات
• تم تدريب وتأهيل 32 ألف متطوع على مستوي الجمهورية، وتم تنفيذ 240 معسكر شبابي طلابي
• ولقد تنفيذ برامج الحماية من المخدرات داخل 30 ألف مدرسه و1450 مركز شباب و25 جامعة و100 معهد عالي خاص، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.
• تم تنفيذ 137 ألف زياره منزلية للتوعية بالمشكلة لكل الوحدات المشغولة بالوحدات المطورة والأحياء المحيطة وتنفيذ حوالي 100 نشاط متنوع من الأسر والأطفال.
• تم تجهيز وتشغيل 5 عيادات تابعه للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية والتأهيلية وتقديم المشورة والإحالة لتلقي العلاج، وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات الخط الساخن بالمناطق المطورة 12,860 متردد خلال الفترة من يناير 2018 حتى 7 يونيو 2022.
• تمت زيارة عدد المراكز العلاجية الشريكة التابعة للصندوق من 16 إلي 28 مركز بزيارة قدرها 42%. وجدير بالذكر أنه تم انشاء عدد 6 أقسام مستقلة لتقديم خدمات العلاج للإناث وإنشاء 3 أقسام منفصلة للمراهقين وفقًا لبرنامج علاج متخصص، وإنشاء عدد 4 أقسام لعلاج المرضى الذين يعانون من التشخيص المزدوج وبلغت أعداد المستفيدين 604 ألف تقريباً منذ يناير 2018 حتى 7 يونية 2022.
• في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” بدأ العمل داخل 18 محافظة وتنفيذ 3000 نشاط توعوي وتدريبي وإعلامي تستهدف أكثر من نصف مليون مواطن.
