“العربية للعلوم والتكنولوجيا” تعلن توصيات مؤتمرها “مصر بوابة بحثية لتطوير الصناعة فى العالم”
كتب- أحمد نور الدين:
اختتمت أعمال المؤتمر الدولى الأول “مصر بوابة بحثية لتطوير الصناعة فى العالم: تحت شعار علوم لحياة أفضل وصناعة مصرية أفريقية” والذى نظمته المدينة العربية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى برئاسة الدكتور محمد بسيونى، وبرعاية مجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبرئاسة أ.د/ كرم أمين شرشر الأستاذ بهيئة الطاقة الذرية، ونائب رئيس المؤتمر أ.د/ محمد نصر شاهين الأستاذ بالمركز القومى للبحوث
جاء المؤتمر انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكاتف جميع العرب لمواجهة التحديات العلمية المرتبطة بحل المشكلات العلمية والبحثية المختلفة، وجذب الاستثمار في الوطن العربي وإفريقيا، ودعم الثورات الصناعية الرابعة والخامسة، وأن تكون مقرها داخل مصر، وفتح أسواق جديدة مصرية عربية إفريقية حول العالم، والاستفادة من التجارب الناجحة للأفراد والمؤسسات، بجانب نشر الأبحاث العلمية وربطها تطبيقًا بقطاعات الاستثمار.
وفى نهاية الحدث الدولى البحثى الفريد، تلا نائب رئيس المؤتمر أ.د/ محمد نصر شاهين الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، بيان توصيات ختام المؤتمر قائلا: لقد انعقد مؤتمرنا هذا على مدار اليوم، متضمنا ثلاث جلسات، تم خلالها مناقشة عدد من البحوث و الدراسات العلمية في مختلف المجالات، كما تم مناقشة دور رواد الأعمال والمجتمع المدني في قطاعات الصناعة والاستثمار، وحيث إن استراتيجية مصر 2030 تحرص علي ربط مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالصناعة بهدف تعزيز التفاعل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات قابلة للاستخدام في الصناعة والقطاعات الأخرى، فقد خلص المؤتمرات الي التوصيات التالية:
1- تشجيع الشركات علي توفيرالدعم المادي لمشاريع بحثية تحتضنها الجامعات والمراكز البحثية، علي أن يكون هذا الدعم المالي موجها إما للعمل على تكنولوجيات مستقبلية في المدى البعيد تمكن هذه الشركات من أخذ زمام السبق لاحتياجات الأسواق، أو لإيجاد حلول مستعجلة لمشاكل صناعية آنية لا ترغب الشركات بإشغال كوادرها البحثية بها لإستغلال قدراتهم وأوقاتهم بأمور أكثر أهمية للشركة.
2- توفير الفرص التدريبية للطلبة في الشركات الصناعية وذلك سوف يكون فرصة للشركات الصناعية و المؤسسات في انتقاء أفضل العناصرالطلابية للتوظيف بعد أن تجربهم عمليا، كما ان تلك الفرص سوف تمنح الطلاب فرصا لاكتساب خبرات ومهارات عملية تزيد من فرص حصولهم على وظائف مستقبلية بعد التخرج.
3- منح الجامعات و المراكز البحثية مقاعد لممثلي الصناعات في لجان التوجيه أو التخطيط للأقسام العملية لربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي.
4- منح الشركات كراسي الأستاذية لأعضاء هيئة التدريس، حيث إقتران اسم الشركة بكراسي الأستاذية متوقع أن يعود علي الشركة باحترام وتقدير من المجتمع.
5- تخصيص منح دراسية للباحثين بإسم الشركات، ومثل هذه المنح قد تساعد الجامعات والمراكز البحثية علي تخفيف النفقات التشغلية.
6- إقامة فعاليات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس من قبل الشركات لإكسابهم مهارات تتعلق بالبعد التطبيقي للمعرفة حيث تساهم مثل هذه الفعاليات التدريبية في تحسين قدرة الأستاذ الجامعي أو الباحث على ربط النظرية بالتطبيق ومن ثم البحث عن حلول مشاكل الحیاة الحقیقیة.
7- ضرورة التكامل والاتساق بين مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية المصرية الموضوعة على المستوي القومي مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، وتحويلها إلى مشروعات تنموية جاذبة للقطاع الخاص، وذات جدوى اقتصادية.
8- تكثيف الاستثمار في الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، وتوفير المزيد من التمويل لصالح المشروعات التي تستهدف هذا الترابط، من أجل تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة بكفاءة ورشادة وعبر الاستغلال الأمثل للوقت والموارد المتاحة.
9- تعزيز آفاق دبلوماسية العلوم المصرية إزاء أفريقيا، على أن تتسق وتتواكب مع الجهود التنموية لمصر تجاه القارة، من أجل حل المعضلات التنموية استنادًا لأسس وحلول علمية وبحثية.
10- تعميق المكون المحلي للصناعات المصرية من خلال الاستغلال الامثل للخامات والموارد المحلية.
11- تشجيع الاستمرار في إنشاء المدارس الفنية المتخصصة في مجالات الصناعة المختلفة.
12- زيادة التعاون بين مصانع المنتجات النهائية ومصانع انتاج المواد الأولية و الوسيطة للحد من الاستيراد.
وأخيرا وليس أخرا، إن ربط المخرجات البحثية بالقطاعات الصناعية يعد استراتيجية ضرورية لمواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز التبادل المعرفي والتطبيق العملي والتنمية المستدامة في مجالات الصناعة والصحة والزراعة وتوطين التكنولوجيا الوطنية والمحلية والذي يساهم في نهوض الاقتصاد القومي وتعزيز التنمية الشاملة في مصر.
يذكر أن المؤتمر استهدف كافة الحضور من الجامعات، والمعاهد، والمراكز البحثية، والقطاعات البحثية، وكذلك جميع قطاعات الاستثمار من جهات ومؤسسات وشركات في مصر، والوطن العربي، وإفريقيا.
حاويا على عدد من المحاور المهمة وهى: الطاقة الجديدة والمتجددة، الكيمياء الخضراء، الزراعة والأمن الغذائي، البيوتكنولوجى والعلوم الصحية والطبية، البيئة والتغيرات المناخية، علوم المواد والنانوتكنولوجى، البلازما والاندماج النووى، الجيولوجيا والثروة المعدنية، الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، تكنولوجيا الضوء والليزر، تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، العلوم النووية والاشعاعية، الهندسة والتكنولوجيا والفنون، تكنولوجيا التعليم والتدريب، العلوم الأدبية والانسانية.
