أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هناك استراتيجية تهدف إلى توطين التكنولوجيات الحديثة وضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع وفقا لما أكدته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وكان هناك إجتماع سابق للدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، عقده مع الوزيرة وحضره كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن محافظ البنك المركزى ووزارة المالية والهيئة العربية للتصنيع ، وذلك لمتابعة استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر.
وعلقت جامع، بأن استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر تهدف لوضعنا علي خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال المركبات، بما يحقق صالح المستهلك عبر توفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأشارت الوزيرة ، إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا نظراً لكونه ملفاً واعداً وحيوياً خاصة في ظل التوجه العالمي للانتقال لهذه النوعية من السيارات لتقليل الأثر الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة، مؤكدة أن الحكومة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المركبات الكهربائية ثم التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.
وتم الاتفاق على ضرورة استكمال جميع المقترحات والرؤى المقدمة من كافة الجهات المعنية بوضع وتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك للوقوف على الصيغة المثلى لتطبيقها.
وكان المهندس علاء صلاح الدين ،رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، أدلى بتصريحات حول عودة استراتيجية صناعة السيارات وعرضها مجددا على مجلس النواب فى أقرب وقت، مشيرا إلى إنه بعد الانتهاء من تعديل الاستراتيجية بالتشاور مع المجلس فإنها ستكون مشابهة للاستراتيجية المقترحة سابقا.
وشدد صلاح الدين، فى تصريحاته التى أعادت الحديث بقوة عن استراتيجية السيارات، أن الاستراتيجية لا تتعارض مع اتفاقيات التجارة الموقعة عليها مصر، ومن بينها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت الاستراتيجية إلى الاتحاد الأوروبي والذي لم يبد أي ملاحظات عليها.
يشار إلى أنه منذ مطلع العام 2019 واعتبارا من 1 يناير 2019 طبقت مصر ما يسمى صفر جمارك طبقا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وتسبب تأخر انهاء استراتيجية صناعة السيارات فى انتشار معلومات كثيرة تناولتها بعض الوكالات الأجنبية عن اتجاه الحكومة المصرية لإلغاء قانون استراتيجية السيارات، إلا أن عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة السابق نفى فى بيان رسمى وجود أى نية لإلغاء الاستراتيجية مؤكدا وقتها أن ما تردد مجرد شائعة.
