لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني
وتقرير جمهورية مصر العربية الأولي
البيان الاستهلالي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الوزير المفوض/منير الفاسي
مدير إدارة حقوق الإنسان
البيان الاستهلالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم.
نرحب بكم في بيت العرب/جامعة الدول العربية وفي رحاب قاهرة المُعِّز.
نرحب بكم ونحن نجتمع بدعوة من آلية أساسية في منظومة حقوق الإنسان العربية.
نعم، نجتمع بدعوة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الآلية التعاقدية الوحيدة القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية. وإذ نجتمع اليوم، أستهل حديثي بتوجيه تحية ملؤها التقدير العميق لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الميثاق.
كما أتشرف بالترحيب بكل من أصحاب السعادة رئيس وفد مملكة البحرين الشقيقة السفير الدكتور/يوسف البوجيري، وممثل وفد دولة المقر، جمهورية مصر العربية، سعادة السفير/محمد منير. وإذ أرحب بكم، أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام، وتمنيات سيادته لكم بالتوفيق في جلسات المناقشة المخصصة لتقرير مملكة البحرين الدوري الثاني وتقرير جمهورية مصر العربية الأولي.
كما أتشرف بالترحيب بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء آليات حقوق الإنسان القائمة في إطار جامعة الدول العربية والممثلة بكل من سعادة السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة الأم في منظومتنا الحقوقية، وصاحب المعالي/عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، هذه الآلية البرلمانية الحقوقية الهامة، ومعالي الدكتور/محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي ينعقد في إطاره بشكل سنوي حدث هام هو مؤتمر المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، هذا المؤتمر الذي يعتبر لبنة هامة وآلية مرجعية في منظومتنا الحقوقية العربية. ولا تفوتني الإشارة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذراع الأكاديمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي نعول عليه كثيرا في مجال البحث العلمي والتدريب. ومما لا شك فيه، فإن الحديث عن منظومة حقوق الإنسان لا يكتمل دون الحديث عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممثلة اليوم بالأمين العام للشبكة سعادة الأخ/سلطان بن حسن الجمالي.
أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم،
لا تخفى عليكم الظرفية الدقيقة والعصيبة التي تشهدها قضيتنا الأولى، فلسطين. ولن أخوض في الوقائع السياسية، بل سأكتفي بمعطيات حقوقية صادمة ومعبرة. حق الحياة يتم انتهاكه نهارا جهارا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال. نساء وأطفال ورضع يفقدون حياتهم يوميا جراء عدوان دموي ووحشي وجنوني. شعب بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب. آلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن. المستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة. حرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم. المياه تلوث. الأراضي الزراعية تنتزع. وزد على ذلك قائمة لامتناهية لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان. بل ونشهد أيضا مع هذا وذاك تحد لأحكام القانون الجنائي الدولي وتوجه نحو القضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.
وهنا نؤكد ونقول، حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لا نقاش فيه. وحق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة لا جدال فيه. بل وإن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه.
أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم
ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تهم بمناقشة تقارير كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، نود التنويه بما يلي:
1- مملكة البحرين هي الرئاسة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى القمة، والحديث عن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين هو حديث عن مسيرة ناجحة وعن مبادرات رائدة أبرزها “مشروع طريق حقوق الإنسان” و”تجربة السجون المفتوحة” و”الخطة الوطنية لحقوق الإنسان” وما تكتنفه من مبادرات ملهمة، ناهيك عن جهود مثمرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. نثمن عاليا هذه الجهود، ونحيي القيادة الرشيدة لمملكة البحرين على
رؤيتها الثاقبة وما أسفرت عنه من إنجازات مشهود بها.
2- جمهورية مصر العربية هي دولة المقر، مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. هي مصر التاريخ والحضارة والمنجزات. إن إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان أمر يشهد به القاصي والداني، وتتجسد هذه الإنجازات جليا مع الاستقرار السياسي ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021، ومع تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شمل إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى، لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية، ناهيك عن رؤية مصر 2030 التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحتى لا أطيل عليكم، أتوقف عند هذا الحد ونترك التفاصيل لإجراءات المناقشة التي نثق في ثرائها من مختلف الأطراف.
*** وشكرا على حسن إصغائكم ***
