جهود الدولة المصرية في الذكاء الإصطناعي وعرض الاستيراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي
جهود الدولة المصرية في الذكاء الإصطناعي
وعرض الاستيراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي
عبير سلامة
شاركت أ.د. منى نور الدين مقرر المؤتمر الثاني عشر لكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للدراسات العليا والبحوث جامعة الأزهر بالقاهرة،عضو المجلس الأعلى للثقافة،عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية العربية للنقل وعضو لجنة التنمية المستدامة، بالجلسة الافتتاحيةللمؤتمر الذي كان تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي”التحديات والفرص.. رؤى مستقبلية” المنعقد على مدار يومي 16,17فبراير.
أوضحت خلالها اهتمام الدولة المصرية منذ عام 2014 بوجود إصلاح هيكلى واجتماعى متمثل فى إستيراتيجية مصر للتنمية المستدامة وفى ظل أهداف التنمية المستدامة ومنها الصناعة والابتكار جاء نظام الذكاء الاصطناعى على رأس أولويات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وهو نظام يعتمد على الآلة قادر على تقديم تنبؤات وتوصيات وقرارات مؤثرة فى البيئات الحقيقية والافتراضية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف يحددها الإنسان ، ولقد تطور مصطلح الذكاء الاصطناعى على مر السنوات منذ أن صاغه جون ماكرتى وآخرون بجامعة دارثموث عام 1956 ، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه بدأ الاهتمام به على المستوى الدولى منذ عدة عقود، وركزت الجهود المبتكرة فى الذكاء الاصطناعى على ابتكار آلات وبرمجيات تستطيع محاكاة العقل البشرى، وقد أدى هذا إلى إنشاء أنظمة الخبراء وإنشاء قواعد هرمية مبرمجة من خبراء فى كافة المجالات.
وأضافت مع بداية الألفية الثالثة تطورت عمليات الذكاء الإصطناعى بشكل كبير، وإذا كان النظر إلى الهدف الرابع وهو التعليم الجيد والعمل اللائق فى الهدف الثامن والابتكار والبنية التحتية فى الهدف التاسع وأيضاً الذكاء الإصطناعى ودوره فى تكافؤ الفرص والمساواة وأيضاً استخدام جميع تقنيات الذكاء الاصطناعى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإن الذكاء الإصطناعى سوف يسهم فى تحقيق جميع الأهداف.
وأشارت ان الاستيراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ارتكزت على عدة مرتكزات وهى كالتالي:
– الحوكمة: وهى عبارة عن الأخلاقيات والقوانين واللوائح والمتابعة والمراقبة.
– البيانات: الجمع والإدارة وإستيراتيجيات توليد الدخل.
– البيئة: القطاع الخاص والهيئات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدنى.
– البنية التحتية وضمان الوصول العادل إلى الحوسبة وتخزين البيانات والشبكات والأصول الأخرى.
بدأت المرحلة الأولى من الإستيراتيجية فى عام 2020 وتمتد حتى نهاية 2023 ركزت فى البداية على عمليات التدريب للخريجيين والمهنيين لتلبية احتياجات السوق.
وتركز هذه المرحلة على بناء جسور إقليمية لتوحيد الجهود فى الذكاء الإصطناعى على الصعيدين العربى والإقليمي، ويعد المجلس الوطنى للذكاء الإصطناعى هو المسؤول عن الإستيراتيجية ويتتبع مؤشرات الآداء الرئيسية ذات الصلة لقياس التقدم المحرز، ويعد الذكاء الإصطناعى من أهم الثورات التى حدثت فى عالم المعرفة والتى تدعم كافة القطاعات الإجتماعية والاقتصادية وعملت على تعزيز النمو الإقتصادى فى العالم وأهم مقاييس تقدم الدول وهو أحد الأنظمة التى تدعم وتعزز الإبداع والإبتكار وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة وريادة الأعمال، كما اهتمت الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة بإنشاء كليات الذكاء الإصطناعى فى بعض الجامعات والتى تميزت بمحدودية الإنتشار الجغرافى ومن المستهدف توزيع الكليات بشكل عادل فى كافة الأقاليم الجغرافية.
وللذكاء الإصطناعى تأثيره الكبير على البحث العلمى وتطور منهجيات البحث العلمى وإنتاج وجودة البحث العلمى ودقة تفاصيله وطرق القياس، وأيضاً مرجعية وتحكيم البحوث العلمية وتطوير أدوات الدراسة، وله أثره على إستنباط النتائج والتنبؤ واستشراف المستقبل فى البحوث العلمية والتنبؤ بالمتغيرات التي تحدث على الساحة الدولية.
وعلى الرغم من التأثير الإيجابى على تطور العلوم والسرعة فى أداء البحوث إلا أنه يجب ألا يطلق للذكاء الإصطناعى العنان والحرية الكاملة ويجب أن يخضع لمجموعة من المعايير وخاصة فى مجال البحوث العلمية التى تتناسب مع الهوية والتراث الحضارى وثوابت الدين.
ويعد البحث العلمى من القطاعات التي حدثت فيها طفرة نتيجة استخدام الذكاء الإصطناعى ووضعه ضمن الخطط والسياسات التى تتبعها الدول من أجل تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء الإنسان.
