الاتحاد العربى لللتنمية المستدامة ينظم ندوة “حان وقت العمل للتحول الرقمى ” برعاية مجلة نهر الأمل
تغطية إخبارية: وفاء ألاجة
شهدت مجلة “نهر الأمل” فعاليات ندوة”حان وقت العمل للتحول الرقمى “التى نظمها الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة برئاسة الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للإتحاد ،وبالتعاون مع مركز التنمية الإدارية CMD وأمين الندوة الدكتور خالد فاروق وحاضر فى الندوة الدكتور فكرى فؤاد خبير التحول الرقمى ،والدكتور محمد فوزى أستاذ التحول الرقمى بالجامعات ،والسفير أشرف عقل مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس الهيئة العلمية للإتحاد، واللواء طارق المهدى محافظ الوادى الجديد الأسبق والدكتور سعيد اللبان الأمين العام المساعد للإتحادوبحضور الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق ،والدكتورة إيناس صبحى إستشارى التحول الرقمى بجامعة بدر .
وأشار الدكتور سعيد اللبان لأهمية التحول الرقمى الذى يعد أحد الموضوعات الأكثر أهمية في عالم الأعمال الحكومية والتجارية والأكاديمية، وأصبح التحول الرقمي من الأهداف الرئيسية للتنمية والإرتقاء بالشعوب متوقعا بالتوصل لمقترحات هامة من خلال تلك الندوة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وإستعرض اللواء طارق مهدى أهمية التحول الرقمى فى بعض المحافظات مترامية الأطراف مثل محافظة الوادى الجديد التى يقل فيها عدد الأطباء ونحتاج لربط المستشفيات بالفرق الطبية والمرضى أو اللجوء للتعليم عن بعد حين يصبح عدد التلاميذ فى المدرسة لايتعدى أربع أفراد لقلة عدد السكان فى تلك المساحات الواسعة فى محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد فيصبح التحول الرقمى والتعليم عن بعد حل لبعض المشكلات التعليمية وتحقق مطالب التحول الرقمى فى مجال الزراعة لمعرفة الحيازات والمستأجرين وتقديم الخدمات والارشادات الزراعية وتوفير السماد والتقاوى ولادارة الحكومة الالكترونية مع الإحتفاظ بمنظومة القيم والأخلاق وعلينا مراعاة جودة البرامج التى تتناسب مع طبيعة المجتمع وتوفر الحلول الملائمة للبيئة.
وأكد الدكتور فكرى فؤاد أهمية التحول الرقمى وهو عملية تطبيق التقنيات الرقمية لتجديد طريقة إنجاز الأعمال وإبداع قيمة جديدة وتقديمها فهى عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها، وهو يحقق التكامل بين كافة القطاعات الحكومية ، ويختلف الرقمنة التى تعمل على مستوى منفرد دون النظر للتكامل مع القطاعات الأخرى ، ولكن التحول الرقمى يتماشى مع فكر تخطيط المدن والبناء بمواصفات وضعها صناع النظم ويرشدنا لتقسيم المدن وبناء المساجد والحدائق والحضانات وفقا للمساحات المتاحة .
والتحول الرقمى يحقق السيادة الرقمية وفقا لبرامج ونظم تحقق التوازن بين المصلحة المشروعة لكل من الحكومات والأفراد وينبغى مراعاة الحد من الاعتماد على برامج مستوحاة من الخارج وينفذها شركات عالمية لتعزيز أمن الاعدادات ولاسيما لبناء المنظومة التكنولوجية وقواعد البيانات المهيكلة للحفاظ على البيانات الوطنية التى يتم تجميعها وتخزينها فلابد من توطين التكنولوجيا وتعزيز القيم والمبادىء الوطنية والموائمة مع المرجعية الاعلامية وإستراتيجية الملكية الفكرية .
وبالرغم من وجود 25 لجنة بالبرلمان إلا أنه لاتوجد لجنة للتحول الرقمى لتنفيذ المفاهيم الابتكارية للبرلمان لصانعى السياسات وينبغى وضع تشريعات لإصدار قانون يحدد الحقوق الرقمية تشمل النقل والتعهد ورهن الحقوق ، فالتحول الرقمى يتطلب إرساء تشريعات تضمن تفاعل الانسان مع الدولة والبيئة الرقمية ونحتاج قوانين تلائم عصر التحول الرقمى مثل تشريعات الخدمات الالكترونية بمختلف المجالات مثل الاقتصاد والبناء وإدارة وإستثمار الأراضى والبيئة والبيانات المفتوحة ، وتشريعات إستخدامات سلاسل الكتل والعقود الذكية .
وقد وضعت الأمم المستحدة أهداف التنمية المستدامة عام 2015 وجاء الهدف رقم 16 ليؤكد على تحقيق مجتمع عادل وسلمى وتعزيز سيادة القانون مما يتطلب وضع إستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات لتطوير النظام القضائى وتطبيق التحول الرقمى للنظم الإلكترونية وتطبيق برنامج الحكومة الالكترونية لمسايرة متطلبات عصر المعرفة ووضع إستراتيجية إلكترونية للبوابة الرقمية باستخدام نظم تخطيط موارد المنشأت الحكومية “GRP” لخدمة المنشأت داخل المجال الادارى والحكومى ، وتطبيق المعلوماتية فى القضاء والتشريعات والمصانع والمستشفيات لإتباع نظام رعاية صحية شامل مع تحقيق الابتكار كقيمة مضافة للمجتمع وخلق منظومة صحية شاملة بفكر التحول الرقمى وربط المستشفيات والأفراد متلقة الرعاية وفق منظومة صحية متكاملة .
وتحقيق الرقمنة للمحليات وحوكمة النظم التعليمية لربط مخرجات منظومة التعليم بمتطلبات سوق العمل لمعالجة الفجوة الكبيرة بين الخريجين وسوق العمل ، مع تطبيق الحوكمة مؤسسية وتقنية وفقا للمعايير العالمية مع وضع نظم تحدد هل يصلح الطالب للتعليم الاكاديمى أم الفنى أم يلتحق بالمراكز التقنية بعد حصوله على الشهادة الاعدادية ، وإعطاء الطالب المهارات التكنولوجية التى تساعده على العمل وتفعيل التحول الرقمى للتعليم لتصبح عملية التعليم رقمية ،وإعداد جهة موحدة تقوم بالتحول الرقمى ترتبط بالصحة والتعليم والبيئة والمحليات وغيرها تتوافق مع عناصر الطلب على التعليم وتنقل صورة حقيقية لسوق العمل حتى يكون التعليم صورة مصغرة من متطلبات المجتمع ووضع مرصد لمؤشر القياس لسوق العمل
#مجلة_نهر_الأمل
