مؤتمر خبراء الضرائب العرب يوصى بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية
إبراهيم عوف
اختتم اتحاد خبراء الضرائب العرب، مؤتمره الدولي الأول “مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي”، الذي انعقد بالقاهرة، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشاركًا ونائبًا عن رئيس الوزراء.
شارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء الضرائب في الوطن العربي والعالم، منهم السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا.
وقال الدكتور عيسي الشريف، أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام المؤتمر، إن المؤتمر حظى بمشاركة واسعة من خبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي بالوطن العربي والأمم المتحدة واليابان ودول العالم، ويهدف إلي تعزيز الوعى فى مفاهيم الذكاء الأصطناعي والتقنيات والتحديات والفرص المستقبلية ودورها في المنظومة الضريبية وتطويرها للنهوض بالمنظومة الضريبية العربية.
وأهدى اتحاد خبراء الضرائب العرب في المؤتمر درع الاتحاد للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرعايته للمؤتمر، وأهدى درع الاتحاد لكل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير محمد أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومندوب دولة فلسطين الدائم بالجامعة العربية والسفير والسفير محمد عبد الله على التوم، سفير جمهورية السودان، والكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رئيس تحرير جريدة الأسبوع المصرية، والدكتور سيف أحمد بالحصا، الرئيس الشرفي لإتحاد خبراء الضرائب العرب، وذلك تقديرا لدورهم في دعم وتعزيز المنظومة الضريبية العربية.
وفي نهاية المؤتمر تم الإعلان عن عدد من التوصيات أبرزها:
1- إذا كان مؤيدو فرض الضريبة على الروبوت كما لو كان هو الإنسان، فإنه ليس من الملائم فرض ضريبة دخل على الروبوت والاكتفاء بفرض ضريبة إضافية على المنشآت التي تستخدم الروبوتات في نشاطها وأن تخصص حصيلة هذه الضريبة لتمويل صندوق إعانات البطالة وإعادة تأهيل العاملين.
2- وضع إطار شامل للإدارة الضريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تحديد نطاق وأهداف تنفيذ التكنولوجيا، ووضع بروتوكولات لجمع البيانات واستخدامها، وتحديد أصحاب المصلحة والأدوار ذات الصلة، ووضع تدابير لرصد وتقييم تأثير التكنولوجيا على الامتثال الضريبي.
3- وضع خطوط واضحة للمساءلة لأي أنظمة ضريبية قائمة على الذكاء الاصطناعي مع ضمان أن المسئولين عن تطوير ونشر هذه الأنظمة مسئولون عن أفعالهم والقرارات التي يتخذها الروبوت.
4- من الضروري استخدام الذكاء الاصطناعي كتقنية مساعدة لزيادة عملية التدقيق، وعلى القدر نفسه من الأهمية أن تقوم الأجهزة العليا للرقابة بتنمية القوى العاملة الماهرة لتسخير تقنية الذكاء الاصطناعي.
5- تطوير إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي يتطلب استخدامه في النظم العربية الضريبية إطارا تنظيميا يحدد كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بشكل قانوني وأخلاقي.
6- العمل على تعريب برامج الذكاء الاصطناعي للاستفادة القصوى منها في مجتمعنا العربي، ومحاولة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي عموما.
7- ضرورة العمل على إنشاء وحدة لمصلحة الضرائب تختص بالذكاء الاصطناعي عامة والتوليدي خاصة للعمل على آلية دمج واستخدام الذكاء الاصطناعي بالأنظمة الضريبية.
8- وضع إطار شامل للإدارة الضريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ويشمل ذلك تحديد نطاق وأهداف تنفيذ التكنولوجيا ووضع بروتوكولات لجمع البيانات واستخدامها وتحديد أصحاب المصلحة والاداور ذات الصلة ووضع تدابير لرصد وتقييم تأثير التكنولوجيا على الامتثال الضريبي.
9- ينبغي على المؤسسات الاستناد إلى تطبيقات ونظم الذكاء الاصطناعي ومتابعة التحديثات اللاحقة به بشكل مستمر، وذلك لتجاوز العديد من التحديات التي تواجه تلك المؤسسات.
10- إعادة تقييم الدور الإنساني والوظائف التي يمكن للبشر أداؤها بفاعلية أكبر من الآلات مع التركيز على تعزيز المهارات الإبداعية والتحليلية.
11- إعادة النظر في النظم الضريبية، فقد تحتاج الحكومات إلى تحديث النظم الضريبية لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأتمتة، مع النظر في إمكانية فرض ضرائب على استخدام الذكاء الاصطناعي.
12- تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة وتبادل الخبرات.
13- النظر في إعطاء الوسائل الإلكترونية للإعلان الضريبي حجية قانونية في الإثبات في حال وجود اتفاق أو قانون يجيز ذلك، ويمكن الأخذ بها كقرينة قضائية في حال عدم وجود نص.
14- أجاز المشرع الإعلان الضريبي بالوسائل الإلكترونية، ومن ثم يتعين عليه أي يتدخل بنص صريح ينظم كيفية استخدام هذه الوسائل في الإعلان الضريبي ويحدد حجيتها القانونية لا سيما ونحن في عصر التقدم التكنولوجي.
