ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الحقوق جامعة مدينة السادات وعرض التوصيات
ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الحقوق جامعة مدينة السادات وعرض التوصيات
بواسطة: محمود علي
تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعه
إنتهت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الحقوق جامعة مدينة السادات تحت عنوان ” الحماية القانونية في ضوء التقدم الطبى والتكنولوجى” رؤية مصر ٢٠٣٠ في المجال الصحي المنعقد في الفترة من ٣٠ إلى ٣١ يوليو ٢٠٢٢ بفندق هلنان فلسطين الإسكندرية .
على ضوء الأبحاث التي تم إلقاؤها في الجلسات المخصصة لكل محور من محاور المؤتمر..
وعلى ضوء مناقشات ومداخلات السادة الحضور حيالها..
وحتى تحقق أبحاث المؤتمر الغاية المنشودة منها نحو إعطاء مزيد من الفاعلية والضمان للحماية القانونية للإنسان في ضوء التقدم الطبي والتكنولوجي؛ فقد انتهى المؤتمر إلى التوصيات التالية، والتي ترتبط بمحاور المؤتمر المختلفة:
أولا: سن التشريعات في المجالات التالية تحقيقا للحماية القانونية للموضوعات التي تنظمها وهي على النحو التالي:
1- الجينوم البشري وضوابط التعامل عليه.
2- الحد من مخاطر تطابق البصمة الوراثية للتوائم وذلك من خلال الاعتماد على البصمات المستحدثة.
3- تبني نظام السجل الصحي الإلكتروني الوطني.
4- التحديد الحصري لحالات الإجهاض المسموح بها.
5- انسحاب أحكام المسئولية الجنائية والمدنية والإدارية على عمليات التطعيم الإجباري الناشئة عن العمد أو الخطأ.
6- التوسع في التغطية التأمينية لتشمل كافة المخاطر في مجال التجارب الجينية على البشر.
7- تجريم الممارسات غير المشروعة المتعلقة بالأخلاق البيولوجية الطبية.
ثانيا: تفعيل التعاون الدولي للحد من انتشار جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود.
ثالثا: إنشاء نظام جديد للمسئولية عن الذكاء الاصطناعي بصفة خاصة في المجال الطبي، وما يتطلبه من استحداث جهاز بمسمى “جهاز تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي” يختص بإصدار الرخص والرقابة على الأنشطة الخاصة بتصنيع وبرمجة وتسويق واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتنسحب صلاحيات هذا الجهاز لضمان مشروعية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
رابعا: تفعيل نظام الترخيص الاجباري باستغلال براءة الاختراع في جمهورية مصر العربية لتحقيق الاستفادة الفعلية من الاختراعات محل البراءات.
خامسا: سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020حتى يتسنى تطبيقه والعمل بمقتضاه، وما ينتج عن ذلك من تفعيل الحماية القانونية لهذه البيانات.
سادسا: إعادة صياغة المواد العقابية في قانون العقوبات المصري المتعلقة بالحق في سلامة الجسد في مواجهة أفعال الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة بحيث ينسحب التجريم لفعل إعطاء المواد الضارة لتتضمن المساس البسيط والمشدد بالسلامة الجسدية.
