ختام أعمال المؤتمر الدولي السابع للبيئة والتغيرات المناخية
ختام أعمال المؤتمر الدولي السابع للبيئة والتغيرات المناخية
اختتمت فعاليات “المؤتمر الدولي السابع لمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية”، والذي أقيم على مدار يومي 24-25 نوفمبر تحت شعار “الامتثال البيئي في عصر الاستدامة والذكاء الاصطناعي” بحضور اللواء هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، والمهندس شريف عبدالرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية.
وقد شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى ومشاركة واسعة من العلماء والباحثين والخبراء وصناع السياسات من مصر ومختلف دول العالم.
وفي كلمتها، أكدت الأستاذة الدكتورة فجر عبد الجواد، رئيس المؤتمر وعميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، على أن المؤتمر نجح في تحقيق أهدافه المتمثلة في تسليط الضوء على الدور المحوري للذكاء الإصطناعي والتقنيات الحديثة في مواجهة التحديات البيئية الملحة. وأضافت: “لقد شهدنا على مدار اليومين الماضيين نقاشات ثرية وعروضاً علمية متميزة عكست التزام المجتمع العلمي بإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لقضايا تغير المناخ، وتلوث الهواء والمياه، وإدارة الموارد الطبيعية”.
وقدناقش المؤتمر عدداً من المحاور الحيوية، أبرزها:
• تطبيقات الذكاء الإصطناعي في رصد التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
• الابتكارات الحديثة في إدارة جودة المياه وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي.
• الحلول المستدامة لتوليد الطاقة المتجددة من المخلفات.
• نهج الصحة الواحدة الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
كما أقيم على هامش المؤتمر ثلاث ورش عمل متخصصة حظيت بإقبال كبير، تناولت موضوعات “حلول البصمة الكربونية”، و”معالجة التلوث البلاستيكي”، و”تطبيقات الميتاجينوميكس في مياه الشرب”، حيث قدمت تدريباً عملياً على أحدث التقنيات والمعايير الدولية في هذه المجالات.
واختتم المؤتمر أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية وصناع القرار، بهدف تحويل المخرجات البحثية إلى سياسات وإجراءات تنفيذية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أولاً: في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لخدمة البيئة
• إنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات البيئية: إطلاق منصة رقمية مركزية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لجمع وتحليل ومشاركة البيانات البيئية (جودة الهواء، نوعية المياه، التنوع البيولوجي) من مختلف الجهات، بهدف دعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة.
ثانيا: في مجال الطاقة المتجددة والحياد الكربوني
• تعزيز الاستثمار في طاقة الكتلة الحيوية: تقديم حزم تحفيزية للمحافظات والقطاع الخاص لإنشاء مشاريع توليد الطاقة النظيفة من المخلفات البلدية والزراعية، مما يساهم في حل مشكلة المخلفات وتوفير مصدر طاقة مستدام.
• نشر ثقافة البصمة الكربونية: إلزام المنشآت الصناعية الكبرى بقياس بصمتها الكربونية ووضع خطط لخفضها، مع تقديم الدعم الفني لتبني معايير (ISO 14064) وتقييم دورة حياة المنتج (ISO 14067) كما نوقش في ورشة العمل المتخصصة.
ثالثا: في مجال مكافحة التلوث وحماية الموارد المائية
• تبني التقنيات الحديثة لمعالجة المياه: التوسع في استخدام التقنيات المبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وتشجيع الأبحاث في مجال “الميتاجينوميكس” لضمان خلو مياه الشرب من الملوثات الدقيقة والناشئة.
رابعاً: في مجال السياسات والشراكات وبناء القدرات
• دعم الاقتصاد الأخضر: تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر والإنتاج الأنظف.
ويؤكد المؤتمر في ختام أعماله على ضرورة تضافر كافة الجهود الحكومية والبحثية والمجتمعية لمواجهة التحديات البيئية، والعمل يداً بيد من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة، تحقيقاً لرؤية مصر 2030.









