دراسة القانون بين البعد النظري والتطبيق العملي.. رؤية تكاملية لتأهيل الطالب القانوني
سلسلة نهر الأمل للتوعية بالقانون الجنائي
مصطلح اليوم
(دراسة القانون بين البعد النظري والتطبيق العملي.. رؤية تكاملية لتأهيل الطالب القانوني)
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
دكتوراة في القانون الجنائي
إن الاقتصار على الدراسة النظرية المجردة داخل كليات الحقوق – وإن كانت تمثل حجر الأساس في تكوين الملكة القانونية لدى الطالب – إلا أنها قد تؤدي، إذا ما انفصلت عن الواقع العملي، إلى حالة من الجمود الذهني، فتبدو المعرفة القانونية حينها صماء وغامضة، لا تنبض بالحياة، مما يُثقل كاهل الطالب ويُشعره بالتيه والإرهاق الذهني.
ومن هذا المنطلق، فإن دمج البعد النظري في دراسة القانون بالواقع العملي يُعد ضرورة علمية وتربوية ملحة، وليس مجرد خيار تربوي. إذ يسهم هذا الدمج في صقل المهارات التطبيقية لدى الطالب، ويكسبه أدوات الفهم العملي للنصوص القانونية، ويؤهله – بعد التخرج – للانخراط السلس في سوق العمل القانوني، سواء في ساحات القضاء، أو في مجالات الاستشارات، أو في ميادين التحقيق والإدارة، دون أن يواجه عوائق جوهرية أو صدمات مهنية.
ومن ثم، فإن إعادة النظر في مناهج كليات الحقوق بحيث تتضمن مساحات واقعية للتدريب العملي، تعد خطوة أساسية نحو إعداد كوادر قانونية متكاملة تمتلك القدرة على الربط بين النصوص والممارسة، وعلى تحويل المعرفة النظرية إلى أدوات فعّالة لتحقيق العدالة وصون الحقوق.
