انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لصندوق دعم الجمعيات الأهلية تحت شعار “بيئة داعمة ومُمكّنة لمؤسسات العمل الأهلي الناشئة”
انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لصندوق دعم الجمعيات الأهلية تحت شعار “بيئة داعمة ومُمكّنة لمؤسسات العمل الأهلي الناشئة”
المؤتمر يشهد إطلاق منصة وطنية تدعم العمل الخدمي والتطوعي
وفاء ألاجة
انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الأول لصندوق دعم الجمعيات الأهلية تحت شعار “بيئة داعمة ومُمكّنة لمؤسسات العمل الأهلي الناشئة”، بحضور د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الأسبق ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، ود. عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وممثلي الاتحاد الأوروبي بمصر، ونائب سفير ألمانيا بالقاهرة، وأ. طارق الشعراوي مساعد وزير التخطيط للشؤون العربية والأفريقية، ود. طلعت عبد القوي الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية، والعديد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، ود. أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي، وخبراء التكنولوجيا، ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الإعلام والصحافة.
ويأتي المؤتمر في إطار مساندة الجمعيات الناشئة والعاملة في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والمواطنة، والاستجابة للأزمات والكوارث، والتغير المناخي، والمساواة بين الجنسين، والخدمات الاجتماعية، والبحث العلمي، والتطوع، والأمن الغذائي.
وأشار د. أحمد سعدة إلى الدعم الذي توليه د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي كان من ثماره إطلاق منصة وطنية تدعم التطوع وتنسق مجالات الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد د. طلعت عبد القوي وجود أكثر من 40 ألف جمعية أهلية، و27 اتحادًا إقليميًا، و40 اتحادًا نوعيًا، وعلى قمة الهرم يقع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1969، وأُشهر طبقًا لقانون 32 لسنة 1964 برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية، ثم تطور عبر قانون 84 لسنة 2002. ومع صدور دستور 2014 نصّت المادة 75 على حق تكوين الجمعيات الأهلية وعدم جواز حلها، مع اشتراط عدم ممارستها العمل السري أو الأنشطة الحزبية أو العسكرية.
وعندما صدر قانون رقم 70 لسنة 2017 للجمعيات الأهلية، اعترضت بعض مؤسسات العمل الأهلي، فبادر السيد الرئيس بوقف العمل به وطلب من الحكومة فتح حوار مجتمعي، فأُصدر القانون رقم 149 لسنة 2019. وعندما أطلق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 أعلن عام 2022 عامًا لمنظمات المجتمع المدني، موجّهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندته للعمل الأهلي والتطوعي.
وأعلن النائب د. عبد الهادي القصبي دعمه للمجتمع المدني، ووضعه على رأس الأولويات التنظيمية، والسعي لتوفير البيئة القانونية والتشريعية التي تضمن التوازن بين المرونة والشفافية وبين الاستقلالية، بما يحقق الصالح العام. كما أعلن دعمه لصندوق دعم الجمعيات الأهلية وتعزيز مهامه في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أننا نقف أمام مرحلة دقيقة، ويواجه العالم بأسره تحديات جسام تحتاج إلى تكاتف الأيادي، وتعزيز الشراكات، ونشر ثقافة التطوع، وتوظيف الطاقات البشرية، وتوفير فرص العمل.
وأشار د. طارق الشعراوي إلى أن مصر تعتز بوجود أكثر من 50 ألف جمعية تتواصل مع المواطن مباشرة، وتحظى بثقة مجتمعية، وتستهدف قضايا الفقر والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي. وأضاف أن منظمات المجتمع المدني تمثل رافدًا هامًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكين الشباب والمرأة، وتشارك في تنفيذ مشروعات الدولة القومية. وأكد أن تعزيز مؤسسات المجتمع المدني كشريك يتطلب ترسيخ المسؤولية المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة بالشراكة مع الدولة والقطاع الخاص، لاسيما بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية لتعزيز دور المجتمع المدني، ومشاركته في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتنفيذ المشروعات الخضراء الذكية، حيث نفذ المجتمع المدني 400 مشروع أخضر، فاز منها 165 مشروعًا بجوائز، بينما فازت 9 مشروعات وطنية مشاركة من مؤسسات الدولة.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية التحالف الوطني للعمل الأهلي ودوره كشريك يساند الاستراتيجية الوطنية ويعمق مفهوم التطوع، مشيرة إلى بروتوكول التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والعمل بمفهوم جديد وهو “الملكية المجتمعية للتنمية”، وضرورة الشراكة مع المنظمات الدولية ومشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى مشروعات التحالف الوطني في أعمال الإغاثة في غزة.
وأشارت د. منال عوض إلى أن المجتمع المدني شريك حقيقي في التنمية، وأن صندوق دعم منظمات المجتمع المدني يعزز الشراكة لصنع مستقبل أفضل، ويغرس قيم المواطنة بين الشباب. كما أكدت أن وزارة التنمية المحلية ستذلل كافة العقبات حتى تحقق تلك المبادرات دورها في التنمية المستدامة ورفع شأن مصر.
وأكد د. عمرو طلعت مقولة الكاتب والأديب عباس العقاد: “فضيلة الإنسان أن يصنع خيرًا”، مشيرًا إلى أهمية العمل المدني ونشر فكر التطوع، ومؤكدًا أن العمل الأهلي تجسيد لقيم التكافل في المجتمع. وأضاف أن صندوق دعم منظمات المجتمع المدني يتكامل بالتكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشفافية وضمان وصول الخدمات لمستحقيها وقياس الأثر. كما أكد أن مستقبل التنمية في مصر يقوم على أفكار خلاقة تخدم المجتمع مثل ريادة الأعمال المجتمعية، وتنفيذ المشروعات ذات الأهمية، وتمكين الشباب والفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات في المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الأهلي لتعزيز دور التكنولوجيا الرقمية، بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من مواجهة تحديات التطور الرقمي وإعداد جيل قادر على الاستعانة بالتكنولوجيا لبناء قدرات المؤسسات الأهلية.
وأضاف أن مشروعات التحول الرقمي لوزارة التضامن تساهم في إدارة الخدمات بسهولة، كما تنفذ وزارة الاتصالات مشروعات ميكنة دور الحضانات، وإطلاق منظومة متكاملة للشكاوى متوافقة مع منظومة رئاسة الوزراء، وتدعيم المنصة الرقمية للوزارة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لخدمة المواطن. وأكد أن تمكين المجتمع الأهلي، والإبداع، والتطور التكنولوجي ركائز أساسية لبناء مجتمع مصر الرقمي.
وأشادت د. مايا مرسي بجهود وحدة دعم الجمعيات، متوجهة بالشكر للدكتور أيمن عبد الموجود والدكتور أحمد سعدة على دورهما في إنجاح المؤتمر. وقدمت الشكر أيضًا للدكتورة غادة والي والدكتورة نيفين القباج، متعهدة بمواصلة الجهد والبناء واستكمال المبادرات التي أطلقها الوزراء السابقون. كما وجهت الشكر للمجلس القومي للمرأة على دعمه لمنظمات المجتمع المدني.
وأكدت أهمية قانون 149 لسنة 2019، وشكرت القيادة السياسية التي أرست قواعد الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أثره في الانتقال من مفهوم الإعانة إلى منظومة جديدة تقوم على الشراكة والتنمية. كما أشادت بجهود الهلال الأحمر المصري في إيصال الإغاثة إلى غزة، وأكدت أهمية التحالف الوطني للعمل الأهلي ودوره في توصيل المساعدات للأشقاء في غزة.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الحكومة لا تكتمل إلا بالتحول الرقمي، وتوفير قاعدة بيانات لإدارة الموارد، وقياس الأثر، وتوجيه التمويل للمستحقين مع ضمان العدالة الاجتماعية، مع دمج الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في المشروعات التنموية.
وأكدت أن الابتكار هو الهدف الأول للصندوق، مع ضمان الشفافية ومنع التحيز، وأن الشراكة هي أساس عمل الصندوق مع كافة شركاء التنمية في التنفيذ والتصميم والمتابعة. وأضافت أن الصندوق قادر على إدارة المخصصات ومراجعة الأداء ليكون نموذجًا يحتذى به في التعامل مع الجمعيات الأهلية.
وفي الختام، وجهت الشكر لفريق عمل صندوق دعم منظمات المجتمع الأهلي، ودعت جميع المؤسسات إلى الشراكة لبناء أثر مستدام، معلنة إطلاق المنصة الرقمية.
