أولويات دعم قدرات الاقتصاد المصرى لمواجهة الأزمات
“من أزمة كورونا الى الحرب الروسية”
تغطية إخبارية: وفاء ألاجة
شهدت مجلة “نهر الأمل” فعاليات ورشة العمل التى نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والادارية التابع لأكاديمية البحث العلمى بعنوان “أولويات دعم قدرات الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات - من أزمة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية” وأقيمت الورشة تحت رعاية وبحضور الأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإفتتح الورشة مقرر مجلس بحوث العلوم الأقتصادية الأستاذة الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس وبمشاركة الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام إتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالسادس من أكتوبر والدكتورة نجوى سمك وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس العلوم الاقتصادية والادارية والدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور محمد العشماوى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والدكتور مصطفى النجارى نائب رئيس جمعية المصدرين للسلع الزراعية والدكتور أحمد مجدى جبر المشرف على المجالس النوعية ، ونخبة من السادة العلماء والمتخصصين والمهتمين بمجال الإقتصاد، وناقشت الورشة عدة محاور منها تحقيق الإستقرار فى الإقتصاد الكلى ، ومتطلبات رفع كفاءة الإدارة الإقتصادية لموارد مصر ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم فى تحقيق إستدامة نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى لصالح المواطن المصرى الذى هو غاية الإصلاح .
وأكدت الدكتورة يمن الحماقى تأثر الاقتصاد المصرى بشكل كبير بسبب تداعيات أزمة كوفيد19 حيث كان من المفترض أن ينعم الاقتصاد بثمار الاصلاح الاقتصادى النقدى والمالى ونصل لمعدلات نمو 6% بعد التقدم الذى شهده الاقتصاد ونجاح برنامج الاصلام مع صندوق النقد الدولى عام 2016 لمعالجة تدهورنسب نمو الاقتصاد المصرى ، وتم إعادة هيكلة الاقتصاد لوضعه على المسار الصحيح وتحقيق معدل نمو متزايد ، وركز برنامج الاصلاح على البعد المالى المرتبط بالموازنة لتحقيق إستقرار فى نسبة العجز والبعد النقدى المتمثل فى تحرير سعر الصرف للوصول للإستقرار النقدى ومراعاة انخفاض نسب البطالة والتضخم والعمل على زيادة نسب النمو ونجاح برنامج الاصلاح شهدت به المنظمات الدولية ولكن تلك الاصلاحات لم تؤتى ثمارها فى القطاعات الاقتصادية مثل الصناعةوتكنولوجيا المعلومات والزراعة والأمن الغذائى لاسيما وأن أعلى نسبة عمالة فى مصر موجودة فى القطاع الزراعى لتخلق نموا فى فرص العمل لتحقيق التنمية التى نريدها .
وقد حقق الاقتصاد خلال 6 سنوات نجاحات متميزة ولكن لم ينعكس ذلك فى أرقام توضح معدل نمو الناتج الصناعى ومدى مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج القومى التى لم تتجاوز 14% فى حين أن نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الصين تبلغ 50% وكذلك القطاع الزراعى لم يتم تطويره ومازالت مساهماته فى الناتج القومى ضعيفة ومازال أكبر مساهم فى الناتج الاجمالى متمثل فى قطاع الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة وهذا يصفنا بأننا مجتمع إستهلاكى ولذلك من السهل التأثر بالصدمات والأزمات العالمية لارتباطها بالاستيراد ولعدم امتلاكنا نسب إنتاج كافية لمتطلباتنا ونحتاج بناء قدرات الاقتصاد لمواجهة الصدمات ومواجهة الدين المرتفع بجذب الاستثمارات ودعم الفرص التصديرية ووضع خطة لزيادة الائتمان للقطاع الخاص لدعم قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لقليص نسب البطالة ، ودعم تنافسية القطاع الصناعى وتعزيز دور التعاونيات فى تحقيق التوازن الاقتصادى ومواجهة أثار الأزمات الإقتصادية والاهتمام بمجال الطاقة المتجددة وجعلها مستدامة ، وينبغى وضع أولويات للقرارات ودراسة العائد والتكلفة لكل قرار ومواجهة تحديات عجز الموازنة وتقليل الأثار السلبية للأزمات العالمية على طبقات المجتمع لارتفاع نسب الفقر لدينا ، ومن هنا أهمية برامج بنك ناصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى مشروعات التمويل المتناهى الصغر لمكافحة الفقر .
وأشار الدكتور محمود صقر لدور المجالس النوعية كوعاء للفكر وبيت خبرة للدولة بما لديها من خبرات عميقة تهدف للمصلحة العامة ودورها تقديم التوصيات لصانع القرار وتهدف لحسن استغلال الموارد المتاحة وتعزيز القدرات الصناعية فعندما نريد تصنيع السيارة الكهربائية نختار الكفاءات فى تصنيع كل جزئية ولدينا شركات وطنية لديها خبرات فى تصنيع وسائل النقل وتمتلك المكون الرئيسى لانتاجها ولديه التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع بالجودة العالمية وتعزز القدرة التنافسية العالمية .
وتطور البحث العلمى وبذلنا جهداً خلال السنوات الماضية بإستثمارات ضخمة فى مجال البنية التحتية فى التعليم العالى والبحث العلمى والتوسع فى الجامعات الأهلية والحكومية والدولية والتكنولوجية وتم زيادة موارد البحث العلمى والبنية التشريعية للبحث العلمى ، كما تضاعفت موازنة أكاديمية البحث العلمى 10 أضعاف وساهمت فى العديد من المشروعات القومية مثل الجينوم المصرى وتطوير مدينة زويل والجامعة المصرية اليابانية وقمنا بدراسة لتصنيع أجهزة التنفس الصناعى وتعميق التصنيع المحلى ، ومشروعات تحلية المياه بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الانتاج الحربى وتم إعتماده من الاتحاد الأوروبى ، وفى مجال الطاقة المتجددة تم إنشاء ثلاث مصانع للألواح الشمسية فى سوهاج بالاستعانة بخبرات وطنية بجودة عالية ،وإقامة محطة لمركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه فى برج العرب .
ويأتى التطوير للتوافق مع متطلبات مراعاة البعد البيئى وعقد قمة المناخ القادمة فى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية وماقامت به الدولة من تطوير شبكة الطرق والكبارى بالقاهرة الكبرى لتقليل نسب الانبعاثات الكربونية لأن أعلى نسبة انبعاثات فى مصر تأتى من القاهرة حيث تبلغ 40% ونقوم بتحويل الصحراء لأراضى زراعية خضراء مما يقلل من نسب التلوث وتقدم حلولا للأمن الغذائى ، كما تأتى استثمارات الطاقة الشمسية فى محطة بنبا بأسوان لتصبح من أكبر الاستثمارات فى العالم وتوفر 2100 ميجاوات ،كما يمكن تخفيف أثار الأزمة بإحلال مضخات المياه فى مصر لتعمل بلطاقة الشمسية لتقليل استهلاك السولار وإدارة منظومة الرى المطور ، وتتسم معدلات الانبعاثات الكربونية فى مصر ثابتة وتتناقص فمصر تسبق الدول العربية فى البحوث والنشر العلمى لمواجهة التغيرات المناخية.
وإستعرض الدكتور محمد خميس شعبان طرق التصدى لأزمات الاقتصاد ومواجهة عجز الموازنة بزيادة الصادرات وتعميق الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى ، وإطلاق منصة للإقتصاد المصرى وقاعدة بيانات ومنصة إلكترونية لعرض طاقة كافة المصانع ومتطلباتها لاحداث التكامل بينهما وعرض المخزون والمتاح فى كل شركة ومساهمة صغار المنتجين فى تصنيع بعض أجزاء الآلات لتعميق المنتج المحلى ، ومراعاة ربط الصناعة بالتعليم وقد عقد اتحاد المستثمرين جلسة اجتمع فيها عمداء كيات الهندسة بكافة الجامعات المصرية مع كبار رجال الأعمال والمصنعين لعرض متطلبات سوق العمل ومناقشة مواصفات العمالة المطلوبة وهذا يتطلب تدريب الطلاب فى المصانع والاستفادة من مشروعات التخرج وتعرض لجنة التوظيف فى جمعيات المستثمرين الوظائف المطلوبة وتتلقى رغبات وطلبات التوظيف وتتابع معهم حتى يتم تعيينهم وفقاً لاحتياجات الشركات .
