دور الإعلام وأهميته فى التوعية بقضية عمالة الأطفال والاستغلال الرقمي
دور الإعلام وأهميته فى التوعية بقضية عمالة الأطفال والاستغلال الرقمي
في اليوم الثاني للمؤتمر العربي رفيع المستوى حول “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية “مناقشات حول:
دور الإعلام وأهميته في التوعية بقضية عمالة الأطفال والاستغلال الرقمي
تقرير.. وفاء ألاجة
دارت مناقشات الجلسة الثالثة للمؤتمر العربي رفيع المستوى حول “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي يًعقد بالتعاون بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وجاءت الجلسة بعنوان: دور الإعلام وأهمية التوعية بقضية عمالة الأطفال والاستغلال الرقمي، وأشارت د. سوزان القلليني أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس لنتائج دراسة حول دور الإعلام في سياسات حماية الأطفال مشيرة التحديات التي تتمثل فى انتهاك حقوق الإنسان فقضية عمالة الأطفال بالمنطقة العربية لها طابع حقوقى لتعرضهم للعنف الجسدي والنفسى والابتزاز والتحرش ولها آثار عميقة لأنها تتسبب فى أن يصبح الطفل حاقد وناقم على المجتمع، فهو لايحصل على أبسط حقوقه مثل التعليم أو اللعب ولا يجد اى نوع من الرعاية ولا يشعر بالانتماء.
وتساءلت هل يستطيع الإعلام أن يلعب دور فى معالجة تلك الظاهرة؟ مشيرة أن الإعلام سلاح ذو حدين إذا أحسن استخدامه يستطيع أن يلعب دور هام فى التطوير والتنمية والإعلام التنموية لا يقتصر على الترفيه وله دور فى نشر الوعى وتغيير الاتجاهات للأفراد والمجتمعات ومعالجة الاتجاهات السلبية وتعديل السلوك المنحرف ويجب أن يحظى الإعلام بالدعم التشريعى والقانونية والاقتصاد من كافة مؤسسات الدولة ليستطيع الإعلام القيام بدوره.
واستعرضت أسباب عمالة الأطفال فى عالمنا العربى مثل الفقر والاضطرابات والنزاعات المسلحة التى تشهدها بعض بلداننا العربية وايضا هناك بعض الأنظمة التعليمية الطاردة الطفل ،وهناك بعض المعايير الاجتماعية السائدة والتى تفضل أن يعمل الأطفال فى مجال الزراعة منذ الصغر ،كما يعد ضعف إنقاذ القانون مشكلة فلدينا التشريعات ولكن هناك تحايل للتغلب على تلك القوانين،فالاعلام له دور فى رفع الوعى بمخاطر عمالة الأطفال ولكن بشرط صياغة الرسالة المؤثرة مع مراقبة الرسائل التى تبث عبر وسائل الإعلام الإلكترونية حتى لا تتضارب مع الإعلام الرسمى للدولة.
والدول العربية تقدم خدمات لمكافحة عمالة الأطفال لكن الإعلام لا تصل إليه تلك الجهود وبالتالى لا يعرف الجمهور أى شىء عن هذه الجهود لعدم وجود تكامل بين بين السياسات الداعمة وعمل الإعلام الذى يستطيع تغيير المعايير الثقافية غير المقبولة نحو عمالة الأطفال بشرط أن يكون الإعلام مهنى
وأوصت القللينى بتعزيز التشريعات وتعديل بعضها وتغليظ العقوبات للتوافق مع الجرائم فى حق الأطفال ،وتدريب الإعلاميين للقيام بتغطية مسؤلية للظاهرة ومعالجتها ،وتوظيف الإعلام الرقمى والتقليدية و المؤثرين ليصبحوا جزء من المنظومة التوعوية للتخلص من اثار تلك المشكلة ،ومطالبة المجتمع المدنى للقيام بدوره وزيادة التمويل وتبادل الخبرات لمعالجة تلك القضية.
واستعرض جاسم الحمراني مدير إدارة السياسات الاستراتيجية بالمكتب التنفيذى بمجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجى،، واقع عمالة الأطفال بين انحسار الظاهرة التقليدية وتحديات العصر الرقمى،، وأكد أن العامل الاقتصادى هو العامل الأساسى فى تلك الظاهرة ولذلك تنحسر ظاهرة عمالة الأطفال فى دول مجلس التعاون الخليجى بالإضافة لنشر التعليم الإلزامية مع وجود بعض المنافع الاجتماعية والاقتصادية مع ارتفاع دخل الفرد بتلك الدول وإنقاذ القوانين التى تجرم عمل الأطفال
وتواجه تلك الدول ظاهرة استقدام العمالة الأجنبية وهناك ضوابط تضعها معظم الدول بالمنطقة وهناك تحدى تواجهه مثل تزوير سن العاملات ولكن نستهدف آليات متطورة مثل مراكز الأجور المتخصصة ومكافحة الاتجار بالبشر واعتماد العقود الإلكترونية الموثقة، وإجراء ضوابط للتفتيش والرقابة واستخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة حماية الأجور وإدارة المعلومات وتوفير التمويل اللازم لأن التشريعات وحدها لا تكفى ولكن التكييف التشريعى المرن يوفر ضمانات واسعة.
وذلك بمشاركة 114 مشارك من 17 دولة عربية يمثلون شخصيات رفيعة المستوي على المستوى الوزاري من وزارات العمل والشئون الاجتماعية والأسرة والطفولة، وممثلين عن أطراف العمل، والآليات الوطنية المعنية بالطفولة، وكذلك عدد من ممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية، و منظمات المجتمع المدني، والخبراء، والإعلام .
يأتي انعقاد المؤتمر تواصلاً مع جهود الشركاء في هذا المجال، وانطلاقاً من إدراك خطورة قضية عمل الأطفال، باعتبارها من أبرز الانتهاكات التي تمس حقوق الطفل العربي وتهدد مساره التنموي السليم، ونظراً لما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والسياسية، التي ضاعفت من هشاشة أوضاع الأطفال.









