تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ورشة عمل  تحت عنوان “الخدمات المصرفية ودورها في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بين الواقع والمأمول “.وتهدف الورشة إلى:

– دور القطاع المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من اجل تحسين معدلات الاقتصاد الرسمي

– التعريف بالخدمات المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية

وتتمثل محاور الورشة فى عرض نظرة دولية مقارنة توضح حجم ونسب واهمية الخدمات المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ،وتوضيح التحديات التي تواجه التوسع في تقديم الخدمات المصرفيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، واستعراض المخاطر والضمانات – وماهو المطلوب استحداثه في هذا الصدد بشكل يضمن تحسين وزيادة الخدمات المصرفية في تمويل هذا القطاع، ومعرفة الحوافز والشرائح التمويلية التنافسية لتشجيع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية علي التصدير وخاصه افريقيا.

وأشار عمرو كمال الخبير المصرفى ورئيس مجلس ادارة بنك وفا التجارى الأسبق الى حجم التطوير الذى حدث فى الخدمات المصرفية المقدمة لمجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى السنوات السابقة والذى يمثل مجهود يقوم به البنك المركزى بفكر مبتكر لبناء القطاعات الصغيرة والمتوسطة لأنها فى معظمها تعمل فى القطاع الخدمى والتجزئة والبنك المركزى يسعى بمبادرات ٢٠٠ مليار جنيه مقسمة على ٣ مراحل بفائدة ٥٪ خصصت محفظة البنك ٢٠٪ منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبننك مصر والبنك الأهلى يتبعون توجيهات البنك المركزى والسياسة العامة للدولة بالتوجه نحو توفير الأدوات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،ومبادرة رواد النيل التى توفر فرص العمل للشباب لحل مشكلة البطالة ورفع مستوى الدخل للفرد وتسهم فى التوسع فى الشمول المالى وزبادة القيمة المضافة للقتصاد وتشجع الابتكار بخلق طبقة من رواد الأعمال لديهم كفاءة وطموخ وابتكار ففى كل دول العالم تمثل تلك المشروعات ٩٠٪ من قوة الاقتصاد وتوفر ٨٠٪ من فرص العمل لحل مشكلة البطالة.

وأكد ممدوح عافية رئيس مجموعة الشركات الصغيرة بالبنك الأهلى أن البنك يعد داعم رئيسى للتنمية الاقتصادية وذلك من خلال محفظة تسهيلات ٣٠٪ منها للمشروعات الصغيرة بمعدل ٨٣ مليار جنيه ويقدم خدماته ل٨٢ ألف عميل وتلك الخدمات التمويلية التى يقدمها البنك الأهلى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب جزء كبير جدا من النشاط العائلى الاقتصادى وتتسم بالمرونة فى التغيير والتوسع ومصر لم تنتبه لهذه المشروعات لأنها كانت تهتم ببناء مؤسساتها الرأسمالية والبنك المركزى قام بطرح المبادرات التى تهتم بالمشروعات الصغيرة التى تبدء من مليون جنيه حتى خمسين مليون جنيه والمشروعات المتوسطة حتى ٢٠٠ مليون جنيه وفر البنك المركزى أدوات مالية ومنها المحفظة المالية التى تنظر للحجم الحقيقى للشركة فى السوق ونشاطها سواء الخدمى أو الزراعى أو الصناعى والمكان الذى يمارس النشاط من خلاله والنضج المؤسسى الذى وصلت اليه المنشأة .

ويعمل البنك وفقا لرؤية الدولة التى لديها استراتيجية فاذا كانت وزارة الصناعة تضع فى أولوياتها التركيز على صناعة البتروكيماويات فأن البنك يتبع تلك الرؤية وينظر لمنظومة التمثيل من خلال غرف التجارة والصناعة ليستطيع توفير الأدوات المالية لتلك الأنشطة على اختلافها ،ولمواجهة التغيرات المتنوعة فى السوق وفقا للسوق العالمية أو بسبب التطور السريع الذى نشهده ،يقوم البنك بتوفير خدمة الارشاد لتلك المشروعات التى لايتوفر لديها خبرات فى أغلب الأحيان للتنبؤ بالمشكلات والحلول الأنسب لمواجهة تلك التغيرات.

وأشار محمد العنتبلى الخبير المصرفى لتكييف المنظومة التى تتبعها البنوك العالمية لتتواءم مع ظروف كل دولة والبنك المركزى بطرح مبادراته وتخصيص ٢٠٪ منها للمشروعات الصغيرة قدم العرض وبتخصيص فائدة تبلغ ٥٪ او ٨٪ حسب نوع النشاط قام بتحفيز الطلب وخلق سوق مفتوح تدخل فيه المشروعات الصغيرة وتلعب دور مهم فى احلال الواردات وتحقيق الهدف من زيادة نسبة الصادرات ،والبنوك تدفع بالتمويل المنتج للسلع التى نستوردها لتقليل الاستيراد وهذا من شأنه أن يرفع من اقتصاد الدولة ،وغالبيةالمشروعات الصغيرة تعمل فى مجال التوريد أو التسويق والتوزيع للشركات الكبرى والماركات العالمية والبنك يقوم بالتشبيك بين الشركات والموردين والموزعين وبالتالى يغطى الضمانات المطلوبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.