د. أشرف عبد العزيز يفتتح مؤتمر “الثروة المعدنية بالوطن العربي”
كتبت: عبير سلامة
افتتح اليوم الأمين العام للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة دكتور أشرف عبد العزيز – عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التنسيق والتعاون بملتقي الإتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية ورئيس مؤتمر”الثروة المعدنية بالوطن العربي” المؤتمر الدولي الثالث عشر تحت شعار “آفاق اقتصادية وتحديات بيئية”، بتوجيه الشكر للسيد أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية لرعايته الكريمة واحتضانه المؤتمر في بيت العرب.
أوضح عبد العزيز خلال كلمته ان الثروة المعدنية من العوامل التنموية لأي دولة، فهي مصدر مهم للدخل القومي، وتساهم في تطوير الصناعات التحويلية وتحقق الحرية الاقتصادية، وتخلق فرص العمل.
وعلى الرغم من وفرة الثروات المعدنية وتنوعها بالوطن العربي، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام المطلوب في الإستراتيجيات الاقتصادية المتبعة لأسباب عديدة كمحدودية المعلومات والمسوح الجيولوجية المرتبطة بها وتركيزها على النفط والغاز بشكل أساسي، والمساهمة الضعيفة للصناعة بشكل عام في ناتجها المحلي والخوف من الآثار البيئية التي يمكن أن تنتج عنها.
الأمر الذي يقتضي إعادة قراءة جادة للدور التنموي للثروات المعدنية العربية لاسيما في ظل التحديات التي يشهدها العالم، وذلك من خلال البحث في معوقات تنميتها وآفاق تطويرها بإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لها وإدماجها في الحركة الاقتصادية التي يشهدها الوطن العربي بما يضمن استخدامها الرشيد حسب ما تفرضه متطلبات البيئة انطلاقاً من مفاهيم ورؤى التنمية المستدامة.
وأشار أن المؤتمر يأمل في إيجاد سوق عربية مشتركة للثروات المعدنية تضمن الكفاءة الاقتصادية والبيئية في استخدامها.
وأكد أن المؤتمر يناقش عدة محاور منها:
١- تسليط الضوء على أهمية الثروة المعدنية في التنمية ودورها في ضمان الأمن الصناعي تحديداً.
٢- دراسة الأهمية النسبية للثروات المعدنية العربية في خارطة العالم المعدنية.
٣- الاستفادة من الدراسات والبحوث ذات العلاقة للمساهمة في رسم تصورات مستقبلية لكيفية ضمان الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية.
٤- إبراز أهم التحديات البيئية التي يسببها نشاط التعدين والصناعات القائمة على الثروة المعدنية ولاسيما المعادن المشعة وكيفية التعامل معها.
٥- دراسة سبل الشراكة العربية والدولية لتطوير قطاع التعدين بالوطن العربي.
٦- إشراك مؤسسات المجتمع المدني بكل مؤسساته وهيئاته في بناء تصور لمستقبل قطاع التعدين بالوطن العربي.
٧- الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية الدولية الناجحة.
٨- رفع تقرير مفصل لأصحاب القرار حول الموضوع من أجل بناء الإستراتيجية المناسبة وتوحيد الرؤى والتوجهات.
