خلال اليوم الثالث لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب بالغردقة
نص كلمة ..د. علي عبدالمحسن:
قوة العمل في القطاع الزراعي بالوطن العربي حوالي 23 % من قوة العمل الاجمالية
تسليم عدد من دراسات الجدوى الإقتصادية لرئيسة المؤتمر للترويج للإستثمارات الزراعية
فى كلمة الدكتور. علي عبدالمحسن ؛ مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ خلال اليوم الثالث لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب بالغردقة برئاسة د. هدى يسى رئيس المؤتمر ومساعد امين عام حزب حماة الوطن
وبحضور السيدة.بريجيت تواديرا حرم رئيس إفريقيا الوسطى؛ والشيخة مريم رئيس مؤسسة مرايم الخير
خلال الجلسة الثانية تحت عنوان
“التعاون الزراعي بين الدول العربية والافريقية لسد الفجوة الغذائية، ومحاولة ترشيد استهلاك الموارد المائية”
أعلن د. على ؛ عن إعداد عدد من دراسات الجدوى الإقتصادية لعدد من المشروعات الزراعية وسيتم تسليمها للدكتورة هدى يسى؛ للترويج للإستثمارات الزراعية للشباب العربي ووفود المؤتمر .
و أكد أن المنطقة العربية تشهد حاليا الكثير من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بظلالها علي خدمة الدول علي تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية المنشودة .
كما أن التغيرات الدولية العميقة والمتسارعة تؤثر علي تحقيق تلك الأهداف ولعل من أهم تلك التغيرات اتجاه دول العالم الي الانتظام في تكتلات اقتصادية بلغ معظمها درجة عالية من التقدم في عملية التكامل الاقتصادي في الوقت الذي يواجه التكامل الاقتصادي العربي العديد من المعوقات التي تعوق مسيرته .
ويتطلب الامر مواجهة التغيرات التي فرضتها العولمة والظروف المحلية والإقليمية من خلال تعميق أواصر التعاون بين الدول العربية .
وقال ان القطاع الزراعي يلعب الدور الأكبر في حياة السكان الريفيين في الوطن العربي حوالي 42 %من جملة السكان وهم يعتمدون عليه بشكل رئيسي ، كما بلغت قوة العمل في القطاع الزراعي بالوطن العربي حوالي 23 % من قوة العمل الاجمالية .
ويكتسب التعاون الزراعي العربي أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الوطن العربي ، وفي ضوء أهمية القطاع الزراعي في الدول العربية خاصة وان الدول العربية مجتمعة تعاني من فجوة غذائية كبيرة فهي مستوردة صافية للغذاء . اذ يبلغ حجم الفجوة الغذائية في الوطن العربي 33.5 مليار دولار عام 2019 ، كما تنخفض التجارة البينية العربية ولا تتجاوز 12 % من التجارة الكلية لها .
وتعاني الدول العربية من فجوة غذائية في المجموعات السلعية الزراعية المختلفة من القمح والدقيق والسكر والالبان واللحوم والزيوت .
وبالنسبة للوضع الحالي للامن الغذايي في مصر فانه توجد :
محاصيل تحقق اكتفاء ذاتي وتصدير للخارج : الفاكهة – الخضر –الأرز – الذرة البيضاء – الذرة الرفيعة – الالبان الطازجة – لحوم الدواجن 0 بيض المائدة .
محاصيل قاربت علي الاكتفاء الذاتي : المحاصيل السكرية – الشعير – الأسماك .
محاصيل بها فجوة غذائية : القمح – الفول البلدي – العدس – الذرة الصفراء – البذور الزيتية–اللحوم الحمراء .
وتتمثل أليات تحقيق الامن الغذائي في زيادة الإنتاج الزراعي أفقيا – زيادة الإنتاج الزراعي رأسيا (الأصناف الجديدة – الممارسات الزراعية الجيدة) – الحد من الفاقد والهدر في الغذاء – تعديل الأنماط الاستهلاكية .
كل تلك الأوضاع تدفع في اتجاه تعميق أواصر التعاون الزراعي العربي .
وقال د. على ؛ ان دول القارة الافريقية تواجه تحديات كبيرة في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية ، وهي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية من حيث التصحر وانخفاض انتاجيات السلع الزراعية .
كما أن الدول الافريقية تعاني من فجوة غذائية كبيرة رغم امتلاكها لموارد زراعية طبيعية كبيرة كما تنخفض نسبة التجارة البينية الافريقية بالنسبة للتجارة الكلية لها .
وان القطاع الزراعي في مصر يدرك أهمية دوره في دعم أشقائه في القارة الافريقية فيقوم المركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية بتدريب الكوادر الزراعية من الاشقاء الأفارقة في مختلف المجالات الزراعية .
بالإضافة الي انشاء المزارع المصرية في العديد من الدول الافريقية (زامبيا – زنزبار –النيجر – الكونغو – توجو – أوغندا – إيريتريا) لتعزيز التعاون مع الدول الافريقية ونقل الخبرة الزراعية اليها. وكذلك اجراء بحوث زراعية مشتركة لتحسين إنتاجية المحاصيل في الدول الافريقية .
وتكتسب قضية الموارد المائية أهمية كبيرة في المنطقة العربية والتي تقع في المنطقة الجافة وشبه الجافة كما ان اغلب موارد المياه المتجددة في الوطن العربي تقع منابعها خارج الوطن العربي كما في حالة نهري دجلة والفرات بالعراق وسوريا ونهر النيل بمصر والسودان .
وتعاني مصر من محدودية الموارد المائية المتاحة ولذلك فان الحكومة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات لتنمية الموارد المائية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وذلك من خلال تحديد مساحات المحاصيل الشرهة لاستخدام المياه كالأرز وقصب السكر والموز والعمل علي حسن إدارة الري الحقلي من خلال مشروع تبطين الترع و المساقي واحلال طرق الري الحديثة من ري بالتنقيط وري بالرش والري المحوري محل أساليب الري بالغمر .
وذلك جنا الي جنب مع التوسع في استنباط أصناف قصيرة المكث في التربة وقليلة الاستهلاك للموارد المائية ومتحملة للإجهاد الحراري وذلك مع التوسع في اتجاه استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج في الري من خلال مشروعات محطات عملاقة في هذا السياق ، وتحلية مياه البحر .
#مجلة_نهر_الأمل
