أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال برنامج” حديث العاصمة” لخطط الاصلاح الاقتصادى التى قامت بها الدولة وتضمنت إصلاح السياسات المالية والنقدية والاصلاحات الهيكلية والاصلاح المالى ركز على أن نحافظ على مستوى الدين ليكون فى مستوى آمن وتغلبنا على مشكلة العجز الأولى وحققنا فائض أولى فى الموازنة ,ومعنى أن يكون لدينا فائض أولى أننا إستطعنا أن نوفر إيرادات تكفى المصروفات ماعدا خدمة الدين ,وحققنا خلال الثلاث سنوات الماضية فائض أولى وإستطعنا السيطرة على الدين وخدمته والسيطرة على العجز ووفرنا سياسات ليست إنكماشية لتسمح بخلق مناخ إستثمارى ,و تم تحقيق نمواً مستداماً وشاملاً، وخلق فرص العمل، وإرساء دعائم الحوكمة المالية، والعدالة الاجتماعية، وذلك عبر تبني عدد من الإصلاحات الجادة التي أسهمت في تحسن الاقتصاد القومي بشكل ملحوظ ,وقمنا باصلاحات نقدية لتحسين سعر العملة والفوائد .
والاصلاحات الهيكلية توفر بيئة عمل متطورة تنافسية وتقضى على البيروقراطية وتدعم التشريعات المحفزة للاستثمار وتدعم القطاع الخاص فأصبح النمو حقيقى وظهر ذلك فى تطوير العشوائيات ونقل سكان المقابر لمناطق حضرية ليشعر المواطن بالانتماء والمواطنة ,وقمنا بحل مشكلة إنقطاع الكهرباء ولولا الاصلاح الاقتصادى ماإستطعنا توفير السلع والخدمات فى ظل ظروف جائحة كورونا ,فثمار الاصلاح الاقتصادى مكنت الاقتصاد أن يقف فى ظل التحديات الى أثرت على كافة النظم الاقتصادية العالمية وحققنا نسب نمو .
ومشروع التأمين الصحى الشامل بدأناه ونمضى فى خطواته محافظة تلو الأخرى فالتعليم والصحة ملفات ظلت تعانى لفترات طويلة ولدينا رؤية للإصلاح تقدر بحوالى 146 مليار جنيه ,كماظهرت نتائج الاصلاح فى زيادة المرتبات والمعاشات وشعر المواطن بماحققناه من نمو ,لقد قمنا بإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وزيادة الدعم الغذائي، وكل عام، نقوم بزيادة قيمة المعاشات والرواتب. وعلى الرغم من أن كل هذا لا يزال غير كافياً، أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نستثمر في تنمية رأس المال البشري والصحة والتعليم والمرافق العامة.
وظهرت النتائج الايجابية فى خفض نسب البطالة وتوفير متطلبات الغاز والكهرباء للمصانع والمنازل وقضينا على طوابير الخبز وأنبوبة البوتاجاز ,ولم تعد هناك شركات متعثرة ولولا خطة الاصلاح الاقتصادى ماشهدنا نسب النمو التى واجهنا بها أزمة كورونا فالدول الكبرى مثل أمريكا تقوم بالاصلاح الاقتصادى وبعد الاصلاح تظهر بعض الأثار السلبية على الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين .ولكننا واجهنا مشكلة تآكل الاحتياطى النقدى وقللنا من نسب التضخم والعجز وعندما نوفر إحتياجات الدولة فاننا نحافظ على الأمن القومى حتى لايجد المواطن أزمة فى توافز الخبز أو أنبوبة البوتاجاز والسكر ,فالمواطن يتطلع لمستوى خدمات أفضل ولكننا نواجه مشكلات إستمرت لعشرات السنوات.
وإستطعنا أن نفى بمتطلبات الدولة فى ظل زيادة سكانية تبلغ 2.5 مليون نسمة فى العام أى عشرة ملايين كل أربع سنوات وهذه الزيادة تمثل تعداد بعض الدول ,وقارة أستراليا يبلغ تعداد سكانها 20مليون نسمة ,فكيف ندبر موارد مالية نواجه بها تلك الزيادة السكانية؟ ولمواجهة تلك الزيادة لابد أن نصل لنسب نمو إقتصادى ت4تعدى 7% ليشعر المواطن بما حققناه وعلينا توفير مليون وظيفة سنويا وضخ مزيد من الاستثمارات وإفتتاح المشروعات الانتاجية ,وإستطعنا خفض نسبة الفقر من 32.5 إلى 29% وعالجنا مشكلة تآكل الاحتياطى النقدى الذى إنخفض من36مليار $ ليصل 12 مليار$ و إستطعنا حل مشكلة الكهرباء فقد حضرت حوار مع وزير المالية الأسبق بطرس غالى عندما حذره د.حسن يونس من خطورة أزمة الكهرباء وعرض عليه خطة لحلها فكان الرد عدم وجود تمويل وكذلك الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى كات يعانى من نقص المخصصات المالية لتطوير الجامعات ,وكانت المدارس تعانى من كثافة الفصول والدراسة لفترتين وثلاثة فترات دراسية صباحية وبعد الظهر ومسائية وسط معاناة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور, وقطاع الصحة عانى من نقص التمويل وعدم كفاءة إدارة المنظومة الصحية,ولم يعالج مشكلة فيروس “سى”التى كانت منتشرة ولم يفكر أحد فى حلها لعدم توافر إرادة سياسية.
