أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة استطاعت خلال 3 سنوات من بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016، من تحقيق معدلات إيجابية فى الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها وصول معدلات النمو الاقتصادى العام الماضى 2018/2019 إلى 5.6% وهى من أعلى معدلات النمو الاقتصادى التى حققتها البلاد منذ 10 سنوات.
وأضاف مدبولي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، أن البطالة وصلت الشهر الماضى إلى 7.5% مقابل 13% عام 2014، متابعاً: هذه النسبة تعكس حجم الجهد الهائل المبذول لتوفير فرص عمل للشباب فى بلد تزيد بمعدل 2.5 مليون مواطن سنوياً، مما يعنى أننا بحاجة إلى خلق مليون فرصة عمل فى العام.
وتابع مدبولي، أن هناك كثير من الدول المحيطة تزيد معدلات البطالة فيها إلى ما يصل إلى 18 – 20% بالنظر إلى عدد سكانها القليل، مما يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية من أجل خفض معدلات البطالة فى المرحلة الحالية.
ولفت مدبولي، إلى الإصلاحات التى تحققت بعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها قيمة الجنية أمام الدولار، حيث وصل سعر صرف الدولار حالياً يصل إلى 16.24 مقابل 19 جنية مع بعد إجراءات التعويم، أى انخفضت بنسبة 10%.
وأشار مدبولي، إلى معدلات التضخم التى انخفضت إلى 6.7% وهى أقل معدل، منذ طفولتى على حد قوله، بعدما كانت نسبته تصل إلى 33% مع بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى وصول احتياطات النقد الأجنبى إلى 54.1 مليار دولار وهو ما يكفينا لعام.
ونوه مدبولي، إلى انتعاش قطاع السياحة بعدما كان يعاني، حيث حقق أعلى إيرادات فى تاريخ مصر خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم العجز وصل إلى 8.2% وعندما استعرضت الحكومة موازنة 2018/2019 لم تتراجع وتطلب تعديل العجز، كما حققنا فائضا فائضاً بلغ 104 مليارات جنيه.
أشار مدبولي، إلى أن نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة انخفضت من 9.7 % فى العام المالى 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالى 18 / 2019 بنسبة إنجاز %102 من المستهدف فى العام ذاته وهو 8.4 %. وتم خفض نسبة العجز النقدى من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.4 %، من 9.5 % فى عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % فى عام 18 / 2019 .
ولفت مدبولي، إلى أن ذلك تحقق بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بينما كان يصف الاقتصاد المصرى فى وقت سابق بأنه شديد الحرج وأن البلاد غير مستقرة من الناحية الاقتصادية، مما انعكس سابقا على الاستثمار، حيث وقتئذ كان هناك تآكل فى الاحتياطى النقدى ووصل إلى 15 مليار دولار، مما يعنى أنه كان بعد فترة لم تكن للدولة أن تسطيع توفير الطلبات الأساسية من القمح والبنزين والوقود، وكان الدولار بمثابة سلعة يتم المتاجرة به، حيث هناك كان هناك سوق موازى للصرف يصل فيه سعر الدولار إلى الضعف، لكن تم ايقاف ذلك وتنامت المعدلات .
