المشاط: التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التنمية الجديد

بواسطة: إبراهيم حسن

خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس بمدينة شنغاهاي بالصين

د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تلتقي نواب رئيس بنك التنمية الجديد لدراسة آليات تفعيل التعاون المشترك عقب إقرار عضوية مصر بشكل رسمي

خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد التي انعقدت بمدينة شنغاهاي بالصين يومي 30 و31 مايو، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، نواب رئيس البنك وهم السيد فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس البنك ورئيس العمليات، السيد لازالي ماسدورب، نائب رئيس بنك التنمية الجديد والمدير المالي، والسيد آنيل كيشورا، نائب رئيس البنك ورئيس قطاع المخاطر، والسيد كيانجو زهو، نائب رئيس البنك والمسئول الإداري، حيث شهدت اللقاءات المختلفة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في ظل إقرار عضوية مصر بشكل رسمي، ودراسة مقترحات تفعيل هذا التعاون لينعكس على جهود التنمية المبذولة.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نواب رئيس بنك التنمية الجديد، التعاون المستقبلي بين مصر والبنك في ضوء العلاقات القوية التي تربط مصر بكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتفعيل التعاون متعدد الأطراف، تأكيدًا على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم التنمية على مستوى العالم، لافتة إلى أن هناك الكثير من العمل المُشترك وجهود التعاون الإنمائي التي يمكن تنفيذها في إطار أولويات الدولة واستراتيجية البنك للفترة من 2022-2026، التي يعمل من خلالها على تعزيز حلول تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.

وأبدت “المشاط”، تطلعها لتعزيز العمل المشترك جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد والأطراف ذات الصلة، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يحفز الرخاء المشترك ويحفز جهود حشد الموارد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية في دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد التي عُقدت بمقره الرئيسي بمدينة شنغاهاي بالصين خلال يومي 30 و31 مايو الجاري، ويأتي ذلك في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.