ملتقى “الأسر العربية بين أزمة البناء وظاهرة التفكك”
يناقش مشكلات الطلاق وتوفير الحماية الإجتماعية للأبناء
تغطية اخبارية: وفاء ألاجة
شهدت مجلة” نهر الأمل” فعاليات الملتقى الثالث للشركة الدولية للتدريب والاستشارات تحت عنوان” الأسر العربية بين أزمة البناء وظاهرة التفكك” تحت اشراف الدكتورة أنعام الدرسى وأدار الحوار الاعلامى حسن أحمد طاهر عطية ،وإستعرض الدكتور مصطفى الجعيبى وزير التضامن الاجتماعى بدولة ليبيا أسباب التفكك الأسرى وأثاره الاجتماعية وتنامى تلك الظاهرة فى البلدان العربية مؤكدا لبذل الجهود من قبل الصندوق الاجتماعى بدولة ليبيا لتقديم العون للأطفال المتضررين من التفكك الأسرى وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لهم ، وأشارت الدكتورة سالمة أحمد الوحيشى عضو لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعى ورئيس قسم الدراسات والبحوث الاجتماعية بالهيئة لإمكانية وضع خطط مستقبلية للحماية الاجتماعية للمطلقات مشيرة لورشة عمل تم عقدها لمناقشة التشريعات الليبية تخص طلاق الليبيات من أجانب وكانت تهدر حقوقهن لاعتبار أبناءها أجانب ولاينتموا للبلد ولا يحصلون على الجنسية الليبية ،وقد شهدت الفترة الأخيرة المزيد من تلك الحالات وتطالب بسن تشريعات تحمى حقوق المطلقة التى لديها أبناء من زوج أجنبى ، وهناك حالات لديها أطفال من ذوى الاعاقة ولاتقدم لهم الاعانة كالمواطنين الليبيين ، ونوصى بإجراء دراسة على الأسر العربية لتناول الفئات التى تحتاج للحماية والرعاية الاجتماعية .
وإستعرض الدكتور محمد الطبولى رئيس جامعة بنى غازى سابقاً والملحق الثقافى فى سفارة ليبيا بواشنطن، ومستشار وزير التعليم التداعيات الاجتماعية للطلاق مشيراً لأسباب الطلاق ومشكلاته وأحيانا يكون الطلاق حلا لزواج فاشل فكل شخص يرغب فى إستمرار الحياه الزوجية ولكن عندما تنشأ المشكلات ويفشل الزوجين فى العودة للحياه الزوجية مرة أخرى يحدث الطلاق ، وتشير الاحصاءات والتجارب أن هناك بعض الزيجات عانت منذ بداية الزواج نتيجة لعدم وجود خبرة لدى الزوجين فى مقتبل حياتهم وحداثة العهد بالدنيا مع مطلع العشرينات من العمر ، وكلما زادت المرحلة السنية كلما كان الزوجين أكثر نضجاً وتحملا لمقات الحياه .
ولكن هل زيادة حالات الطلاق تعد ظاهرة أم مشكلة؟ فلاتوجد إحصاءات سكانية فى ليبيا تثبت أن الزواج حدث خلال السنة الأولى من عمر الزواج ، ولكن خلال عام 2006 كانت نسبة الطلاق 1.39 ، وفى عام 2015 كانت نسبة الطلاق 1.4 معنى ذلك أن الزيادة كانت طفيفة ولكن المفترض أن نبحث فى أى فئة عمرية تحدث النسب المرتفعة للطلاق فإذا كانت تحدث بين حديثى الزواج يصبح ذلك مؤشراً لضعف مؤسسة الأسرة ولكن هذا التعميم غير دقيق مالم تجرى الأبحاث المقننة .
وينبغى إجراء دراسة علمية لظاهرة الطلاق لتحديد معدلات الطلاق ونسب زيادتها فى الفئات العمرية وتحديد هل الطلاق تم خلال السنة الأولى من الزواج أم لا ، فلاتوجد إحصاءات دقيقة لأن الزوج عندما يقوم بالطلاق لايسجل تاريخ الزواج فى نفس المستند ولذلك يصعب تحديد متى تم الطلاق فى السنة الأولى من الزواج أم الثانية أو غيرها ، وبالتالى يصعب تحديد إذا كان زيادة نسب ومعدلات الطلاق تعد مشكلة أم ظاهرة فى حين يرى البعض أن الطلاق يعد مؤشراً على ضعف الأسرة كما يرى أن الطلاق يعد تأقلم إيجابى لزواج غير متناسب.
#مجلة_نهر_الأمل
