السفير مصطفي الشربيني : توجيه الاتحاد الأوروبي الجديد يدخل حيز التنفيذ لمنع تصدير المستعمل لإعادة تدويره
السفير مصطفي الشربيني : توجيه الاتحاد الأوروبي الجديد يدخل حيز التنفيذ
لمنع تصدير المستعمل لإعادة تدويره
صرح السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ أن لائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 2024 ، تشكل لائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة The Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), حجر الزاوية في نهج المفوضية الأوروبية تجاه المنتجات الدائرية الأكثر استدامة بيئيًا.
والهدف من لائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة هو جعل المنتجات المستدامة هي القاعدة في سوق الاتحاد الأوروبي والحد من تأثيراتها البيئية والمناخية الشاملة.
ففي 30 مارس 2022، اقترحت المفوضية الأوروبية لائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة ESPR كجزء من خطة عمل الاقتصاد الدائري للمفوضية بموجب الصفقة الخضراء الأوروبية.
حيث تستهلك المنتجات كميات هائلة من المواد والطاقة والموارد الأخرى وتسبب تأثيرات بيئية كبيرة طوال دورة حياتها، من استخراج المواد الخام إلى التصنيع والنقل والاستخدام ونهاية العمر الافتراضي، وينجم نصف الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي و90% من فقدان التنوع البيولوجي عن استخراج ومعالجة المواد الخام الأولية. وتشمل التأثيرات البيئية السلبية استنزاف الموارد بشكل كبير وتوليد انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري والتلوث، وقد أظهرت دراسة حديثة أجراها مركز البحوث المشترك أن الحدود الكوكبية العالمية تقترب من أو يتم تجاوزها بالفعل في العديد من فئات التأثير ، ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك الآن لعكس هذه الاتجاهات.
نموذج ” الاستخدام والتصنيع والاستخدام والتخلص”، ويتم تحديد الكثير من التأثيرات البيئية للمنتج في مرحلة التصميم ، ستوسع اللائحة الجديدة إطار التصميم البيئي الحالي بطريقتين: أولاً، لتغطية أوسع نطاق ممكن من المنتجات ؛ وثانيًا، حيثما كان ذلك مناسبًا، لتوسيع نطاق المتطلبات التي يجب أن تمتثل لها المنتجات.
حيث تشكل خطة عمل الاقتصاد الدائري لعام 2020 جزءًا من حزمة من التدابير التي تشكل محورًا لتحقيق أهداف خطة عمل الاقتصاد الدائري لعام 2020. وستساهم هذه التدابير في مساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه البيئية والمناخية، ومضاعفة معدل استخدامه الدائري للمواد، وتحقيق أهداف كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
يهدف برنامج ESPR إلى تحسين الدائرية والأداء في مجال الطاقة وغيرها من جوانب الاستدامة البيئية للمنتجات المعروضة في سوق الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.
ومن خلال القيام بذلك، سيتم اتخاذ خطوة مهمة نحو حماية كوكبنا بشكل أفضل، وتعزيز نماذج الأعمال الأكثر استدامة، وتعزيز القدرة التنافسية الشاملة والقدرة على الصمود للاقتصاد الأوروبي.
من المرجح أن يعرض المنتج المستدام واحدة أو أكثر من الخصائص التي تستخدم طاقة أقل ، وتبقى أطول ويمكن اصلاحها بسهولة ، ويمكن تفكيك الأجزاء بسهولة واستخدامها لمزيد من الاستخدام، وان يحتوي على عدد أقل من المواد المثيرة للقلق ، ويمكن إعادة تدويرها بسهولة، ويحتوي على المزيد من المحتوى المعاد تدويره ، ويتميز ببصمة كربونية وبيئية أقل طوال دورة حياته
يحل ESPR محل توجيه التصميم البيئي الحالي 2009/125/EC ويؤسس إطارًا لتحديد متطلبات التصميم البيئي لمجموعات منتجات محددة.
كما إنه يتيح تحديد شروط الأداء والمعلومات – المعروفة باسم ” متطلبات التصميم البيئي” لجميع فئات السلع المادية تقريبًا (مع بعض الاستثناءات، مثل الأغذية والأعلاف، كما هو محدد في اللائحة 178/2002 )، بما في ذلك تحسين متانة المنتج وإمكانية إعادة الاستخدام وإمكانية الترقية وإمكانية الإصلاح ، وجعل المنتجات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد ومعالجة وجود المواد التي تمنع الدائرية وزيادة المحتوى المعاد تدويره وجعل المنتجات أسهل في إعادة التصنيع وإعادة التدويرووضع قواعد بشأن البصمة الكربونية والبيئية وتحسين توافر المعلومات حول استدامة المنتج
وبالنسبة لمجموعات المنتجات التي تشترك في عدد كافٍ من الخصائص المشتركة، يسمح الإطار بتعيين قواعد أفقية.
ويتضمن ESPR أيضًا عددًا من التدابير الجديدة الأخرى:
إن قواعد المنتجات المحددة هي إطار تشريعي، وهذا يعني أن قواعد المنتجات الملموسة سيتم تحديدها تدريجيا بمرور الوقت، على أساس كل منتج على حدة، أو أفقيا، على أساس مجموعات من المنتجات ذات الخصائص المتشابهة.
ستبدأ العملية بتحديد الأولويات، يليه نشر خطة عمل تحدد المنتجات والتدابير التي سيتم تناولها بموجب استراتيجية التصميم البيئي المستدام على مدى فترة زمنية محددة ثم يبدأ تطوير قواعد المنتج، بناءً على التخطيط الشامل وتقييمات الأثر التفصيلية والتشاور المنتظم مع أصحاب المصلحة سيحدث هذا من خلال منتدى التصميم البيئي.
سيساعد ذلك في جعل المنتجات المستدامة هي القاعدة الجديدة في الاتحاد الأوروبي ، من خلال جعلها تدوم لفترة أطول، وتستخدم الطاقة والموارد بكفاءة أكبر، وأسهل في الإصلاح وإعادة التدوير، وتحتوي على عدد أقل من المواد المثيرة للقلق وتشمل المزيد من المحتوى المعاد تدويره كما سيعمل على تحسين تكافؤ الفرص للمنتجات المستدامة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات التي تقدم منتجات مستدامة.
سيعتمد القانون الجديد على توجيه التصميم البيئي الحالي الذي نجح في دفع كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات في الاتحاد الأوروبي لمدة تقرب من 20 عامًا ، وسيسمح القانون الجديد بتحديد متطلبات الأداء والمعلومات بشكل تدريجي للمنتجات الرئيسية المطروحة في سوق الاتحاد الأوروبي.
وستقوم المفوضية باعتماد وتحديث قائمة المنتجات التي تم تحديدها على أساس تحليل شامل ومعايير تتعلق بشكل خاص بأهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والبيئة وكفاءة الطاقة وبهذه الطريقة، ستضمن المفوضية القدرة على التنبؤ والشفافية بشأن المنتجات التي سيتم تغطيتها ومتى وستعطى الأولوية للمنتجات ذات التأثير العالي، بما في ذلك المنسوجات (وخاصة الملابس والأحذية)، والأثاث (بما في ذلك المراتب)، والحديد والصلب، والألمنيوم، والإطارات، والدهانات، ومواد التشحيم والمواد الكيميائية، فضلاً عن المنتجات المرتبطة بالطاقة، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من الإلكترونيات.
ستتجاوز متطلبات التصميم البيئي الجديدة كفاءة الطاقة وتهدف إلى تعزيز الدائرية، وتغطي، من بين أمور أخرى منها متانة المنتج ، وإمكانية إعادة الاستخدام، وإمكانية الترقية، وإمكانية الإصلاح ،وجود مواد كيميائية تمنع إعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها، كفاءة الطاقة والموارد، المحتوى المعاد تدويره ،البصمة الكربونية والبيئية وبحيث تكون معلومات المنتج المتاحة ، وعلى وجه الخصوص جواز سفر المنتج الرقمي.
وتتضمن اللائحة الجديدة أيضًا تدابير جديدة لإنهاء الممارسة المسرفة والضارة بالبيئة المتمثلة في تدمير المنتجات الاستهلاكية غير المباعة وسيتعين على الشركات اتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة، وقد قدم المشرعون المشاركون حظرًا مباشرًا على تدمير منتجات المنسوجات والأحذية غير المباعة ، مع استثناءات للشركات الصغيرة وفترة انتقالية للشركات المتوسطة الحجم وبمرور الوقت، يمكن تغطية قطاعات أخرى بمثل هذه الحظر، إذا لزم الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، سوف تحتاج الشركات الكبرى إلى الكشف سنويًا عن عدد المنتجات الاستهلاكية غير المباعة التي تتخلص منها وأسباب ذلك، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تثبيط الشركات بشدة عن الانخراط في هذه الممارسة.
وستقدم معلومات أفضل للمستهلكين بحيث يتم توفير المزيد من المعلومات حول خصائص الاستدامة للمنتجات، بما في ذلك من خلال ” بطاقة المنتج الرقمي ” التي ستساعد المستهلكين والشركات على اتخاذ خيارات منتجات أكثر استدامة ومساعدة السلطات على تحسين إنفاذ المتطلبات القانونية.
وستكون “بطاقة المنتج الرقمي” بمثابة بطاقة يمكن الوصول إليها بسهولة على المنتجات، مما يتيح الوصول الفوري إلى المعلومات المتعلقة باستدامة المنتج، ولن يكون هذا الجواز مفيداً للمستهلكين فحسب، بل وأيضاً لسلطات الجمارك ومراقبة السوق.
يمكن أيضًا توفير معلومات إضافية عن المنتج من خلال ملصقات مماثلة لملصق الطاقة الأوروبي المعترف به على نطاق واسع والذي يتم تطبيقه حاليًا على العديد من المنتجات المتعلقة بالطاقة، ويمكن على سبيل المثال استخدامها لعرض درجة قابلية الإصلاح.
سيقدم ESPR بطاقة المنتج الرقمي DPP وهي بطاقة هوية رقمية للمنتجات والمكونات والمواد، والتي ستخزن المعلومات ذات الصلة لدعم استدامة المنتجات وتعزيز دائريتها وتعزيز الامتثال القانوني.
ستكون هذه المعلومات متاحة إلكترونيًا، مما يسهل على المستهلكين والمصنعين والسلطات اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالاستدامة والتعميم والامتثال التنظيمي وسيسمح ذلك للسلطات الجمركية بإجراء فحوصات تلقائية على وجود وأصالة المنتجات المستوردة.
