السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير
وزير المالية في أول لقاء بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة:
وزير المالية.. في أول لقاء بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة
السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير.. لتعزيز النمو والتنمية
تحفيز نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية
تعزيز العلاقات مع المستثمرين.. ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال
تطوير شامل للمنظومة الضريبية.. سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع
إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام فى تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة
رؤية متكاملة ومرنة للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي من أجل الإسهام فى دمجه ومساندته
نعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية
نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي
ندرس طرح سندات خضراء.. وصكوك فى السوق المحلية.. لتنويع شرائح المستثمرين
لدينا فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي
السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر
حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين
مجتمع الأعمال متفائل بوزير المالية الجديد.. ويترقب تحسنًا ملموسًا فى الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية؛ بما يُعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة التى تصب جميعها فى تحسين معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملًا، سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع، حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام فى تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك رؤية متكاملة ومرنة أيضًا للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي بما يساعد فى دمجه ومساندته.
أضاف الوزير، في أول لقاء بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال.
قال الوزير، إننا نعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا لأولويات الدولة فى مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية، موضحًا أننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي، وندرس طرح سندات خضراء، وصكوك فى السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين أيضًا.
أشار الوزير، إلى أننا لدينا فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي، أخذًا فى الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من إمكانيات وقدرات تجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، فى ظل ما تحظى به مصر من مقومات تفضيلية بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة التى أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الاستثمارية.
أكدت هيرو مصطفى غارغ السفيرة الأمريكية بالقاهرة، أننا نعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، وحريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتةً إلى أن مجتمع الأعمال متفائل بوزير المالية الجديد، ويترقب تحسنًا ملموسًا فى الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار.
