“الشربيني” يقترح تدشين صندوق لمواجهة الكوارث والأخطار المناخية
خلال مؤتمر من أجل المناخ إفريقيا في القلب الذي نظمته جامعة الأزهر
“الشربيني” يقترح تدشين صندوق لمواجهة الكوارث والأخطار المناخية..
خلال مؤتمر من أجل المناخ إفريقيا في القلب الذي نظمته جامعة الأزهر
عبير سلامة
اقترح السفير مصطفي الشربيني خلال مؤتمر من أجل المناخ إفريقيا في القلب الذي نظمته جامعة الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء أن تدشن جامعة الأزهر الشريف من خلال لجان البيئة وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.د/أحمد الطيب ،صندوق لمواجهة الكوارث والأخطار المناخية وتساهم فيه الدول العربية والإسلامية وصناديق المناخ ومؤسسات التمويل العالمية،
كما يخصص لمساعدة الدول الإفريقية في التكيف ومراجعة الكوارث المناخية التي تواجه الدول الإفريقية والعربية ،مما يجعل للأزهر دور ريادي في مساعدة البلدان النامية علي الصمود أمام الكوارث المناخية، ويكون لمصر دور ريادي كبير في تعبئة التمويل لتغير المناخ.
وقال السفير الشربيني: الاستمرار بقوة في مواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطر.
حيث تتعرض أقل البلدان نموًا بوجه خاص للآثار الضارة لتغير المناخ، والتدهور البيئي والكوارث الأخرى، وتتأثر بكل ذلك بصورة غير متناسبة.
ويعتمد بعض البلدان ممارسات جيدة في التصدي لهذه الآثار، تشمل تركيب واستخدام نظم الإنذار المبكر؛ وحلول التكيف في القطاعات والنظم الرئيسية من قبيل الزراعة والأمن الغذائي والمياه والصحة والبنية التحتية والنظم الإيكولوجية والتمويل القائم على التنبؤات؛ وإدماج الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ والبيئة ومخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي؛ ووضع مؤشرات للمخاطر لدعم مختلف الجهات صاحبة المصلحة؛ ونهج الإدارة الشاملة للمخاطر؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
ويساورنا بالغ القلق لأن محدودية الحيز المالي والقدرة على الصمود في أقل البلدان نموًا تحدان على نحو خطير من قدرتها على التصدي لجائحة كوفيد-19 وتعزيز التعافي المستدام.
فالاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في أقل البلدان نموًا يقل كثيرًا عن مستوى الوفاء بالاحتياجات .
ويساورنا القلق أيضًا من تفاقم آثار تغير المناخ ،فانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والإجهاد المائي، ونوعية المياه وندرتها، وتدهور الأراضي ،وفقدان التنوع البيولوجي، وذوبان الأنهار الجليدية، وتحمض المحيطات ،والتآكل الساحلي، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية والأصول، والضغوط على المراعي، وتشريد السكان، والتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي، وتعطيل أنماط حياة الشعوب الأصلية وأنماط الحياة التقليدية، والتهديدات التي تتعرض لها سبل العيش، هي جميعها عوامل تؤدي إلى تعطيل شديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتؤدي التغيرات في إمكانية الوصول إلى الموارد المائية وتوافرها إلى تعطيل توليد الطاقة الكهرومائية وتعرض الإنتاج الصناعي والخدمات الأساسية للمزيد من المخاطر، في حين يظل الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي مصدر قلق.
ونحث أقل البلدان نموًا على اعتماد نهج منسق ومتعدد القطاعات وشامل لجميع المخاطر في إطار التأهب لحالات الطوارئ الصحية، مع التسليم بالروابط بين صحة الإنسان والنباتات والحيوانات وبيئتهم المشتركة والحاجة إلى اتباع نهج الصحة الواحدة، وسندعم هذه البلدان للقيام بذلك عن طريق تعزيز الشراكات والتنسيق والتعاون على الصعيد العالمي.
