شروط تشغيل السفن في الملاحة البحرية وفقًا لقانون التجارة البحرية المصري: التزامات وعقوبات
شروط تشغيل السفن في الملاحة البحرية وفقًا لقانون التجارة البحرية المصري: التزامات وعقوبات
بقلم: دكتور/ محمد رمضان عيد محمود جمعة غريب
دكتور في القانون الجنائي
في ضوء ما نظمه قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، تتحدد بوضوح الشروط القانونية التي يجب توافرها في أي سفينة مصرية تعمل أو يتم تجهيزها للعمل في الملاحة البحرية، حتى ولو لم تكن تهدف إلى تحقيق الربح. ويأتي هذا التنظيم لضمان التزام السفن المصرية بالمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالسلامة، والسيادة، والمساءلة القانونية، فضلًا عن تنظيم حركة الملاحة بشكل قانوني يحد من المخاطر والتجاوزات.
أولًا: الالتزامات القانونية للسفن المصرية
تنص المادة السادسة من القانون المذكور على مجموعة من الشروط الأساسية،
نعرضها فيما يلي:
1. رفع العلم الوطني
يجب على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية، ولا يجوز لها أن ترفع علمًا آخر، إلا في حالات معينة يُعترف بها في العرف البحري الدولي. ويرتبط رفع العلم الوطني بمبدأ السيادة البحرية، ويترتب عليه خضوع السفينة للقانون المصري في أعالي البحار.
2. تسمية السفينة وتسجيلها
يجب أن تحمل السفينة إسمًا يتم اعتماده من الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يُكتب هذا الاسم مصحوبًا برقم التسجيل في موضع ظاهر على بدن السفينة، وذلك وفقًا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون النقل البحري.
هذه الخطوة تتيح إمكانية التعرف على السفينة وتتبعها قانونيًا وإداريًا.
3. بيان الحمولة الكلية والصافية
يتعين على مالك السفينة أن يوضح حمولتها الكلية والصافية، ويتم تحديد هاتين القيمتين من قبل الجهة الإدارية المختصة، التي تصدر شهادة بذلك تُعد من الوثائق الرسمية اللازمة لعمل السفينة بشكل مشروع.
ثانيًا: العقوبات المقررة حال مخالفة هذه الشروط
حرص المشرّع المصري على فرض جزاءات جنائية رادعة لضمان احترام هذه الالتزامات، فنص في ذات المادة (6) على أنه:
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلٌ من مالك السفينة والربان، حال مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا كان الهدف من المخالفة هو اتقاء وقوع السفينة في الأسر”.
وهذا الاستثناء الأخير يشير إلى الحالات الطارئة التي قد تضطر فيها السفينة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل رفع علم آخر أو الإحجام عن إظهار بياناتها، بهدف الهروب من أسر محتمل في ظروف عدائية أو حربية، وهو ما يعكس مرونة نسبية من المشرّع في مراعاة ظروف الملاحة البحرية.
خاتمة:
يعكس هذا التنظيم القانوني مدى حرص الدولة المصرية على تأطير عمل السفن تحت مظلة من الشرعية القانونية والسيادة الوطنية، إلى جانب توفير أدوات الرقابة والعقاب عند حدوث المخالفة.
وتبقى أهمية الوعي بهذه الشروط ضرورية لكل من يملك أو يدير سفينة مصرية، حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة الجنائية.
