شهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري
بالرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد العالمي:
في شهادة تثبت تصنيف مصر بعد تعاملها الإيجابي مع أزمة كورونا
بدعم من إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية ضمن برنامجها واستراتيجيتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، تمكنت الدولة المصرية من التعامل بشكل إيجابي مع تداعيات جائحة كورونا العالمية، وهو الأمر الذي انعكس على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي ثبتت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في دلالة تعزز آفاق النمو وتؤكد وجود بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تصنيف مصر الائتماني وفقاً لوكالات “ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز”.
وأظهر التقرير، تثبيت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ مايو 2018، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في فبراير 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في ديسمبر 2012، ليسجل مستوى (-B) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (ccc+) بنظرة مستقبلية مستقرة، ذلك في مايو 2013 وحتى يوليو من العام ذاته.
