تغطية مجلة ” نهر الأمل” لندوة “الصادرات الزراعية المصرية فى ظل جائحة كورونا “
تغطية اخبارية: وفاء ألاجة
تواصلت فعاليات ندوة ” الصادرات الزراعية المصرية فى ظل كورونا – عين على المستقبل” للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى ،واستعرض ا.د. مغاورى شلبى رئيس المجموعة الاقتصادية بالمكتب الفنى لوزير التجارة والصناعة توقعات البنك الدولى للموقف الاقتصادى العالمى وتراجع نسب النمو لتبلغ -4.4٪ ،وتراجع نمو السلع من 13- 32٪ ،وانعدام الأمن الغذائى ل6 مليار شخص فى اليمن والكونغو,وفى مصر لم تشهد تأثيرات على السلع الزراعية باستثناء القمح ،وتراجعت أسعار البطاطس لتراجع الطلب المحلى وزيادة الانتاج الحيوانى بنسبة 7.8٪ بسبب برامج الحكومة لتشجيع مشروع البتلو ،وانخفض معدل التضخم ليبلغ 7.6٪ للأداء القوى للجنيه أمام الدولار وشهدت الشهور الأولى من الجائحة تراجع دخول العمالة الزراعية .
واختلف تأثير كورونا عن تأثير الأزمة المالية العالمية 2008 التى ضربت أسواق المال فقط أما كورونا ضربت الاقتصاد الحقيقى متمثلا فى الانتاج وخلقت مشكلة فى العرض والطلب وتراجع نسب النمو فى الاقتصاد الدولى وتراجعت الدول المتقدمة عن الدول النامية ،وأدت لارتباك التجارة العالمية لأن الدولار ارتفع أمام سلة العملات الدولية مما أدى لعدم ثبات الأسعار وتذبذبها وانهيار أسعار النفط مما أثر على الايرادات ،ولم يحدث تحسن فى أسعار المنتجات بسبب الاغلاق مما أثر على الأمن الغذائى وسطو بعض الدول على المعقمات والمطهرات فى المطارات ،كما فرضت بعض الدول حظر على تصدير السلع الزراعية مثل القمح فى روسيا والذرة فى البرازيل وقابل المزارعين هذا القرار بالغضب والاضراب.
وارتفعت أسعار القمح بنسبة 5.7٪ ،وزيت النخيل 28٪ ،والبرتقال 23.5٪ ،والقطن 6.8٪ ،وعانى أكثر من 130 مليون شخص من الفقر الشديد ،وفى مصر تم حظر تصدير الفول لتوفير السلع للمواطنين ونتيجة الاغلاق هناك 43٪ من الشركات أعطت العمال أجازة مدفوعة الأجر،و32٪ من الشركات خفضت ساعات العمل ،و19٪ من الشركات قامت بتسريح العمالة،وتعرضت العمالة غير الرسمية لفقدان مصدر رزقها ،وازداد عدد الفقراء بسبب الجائحة ،وتأثرت الدول التى تعتمد على السياحة والتصدير والتمويلات الخارجية.
وفى مصر تراجع معدل النمو ولكنه سجل رقما يعد من أعلى نسب النمو فى المنطقة حيث بلغ 3.6٪ فى حين سجلت الكويت وايران نمو سلبى ووصل فى تونس لحوالى – 9.1 ٪ فى تونس ، ولكن معدل النمو كان يعتمد على القطاع الانشائى والاستخراجى وهى قطاعات غير منتجة ولذلك يعد نمو غير مستدام ،وارتفعت نسب الصادرات وتراجعت الواردات مما أثر بشكل ايجابى فى الميزان التجارى ،وترجع زيادة الصادرات لجهود الدولة فى تنمية الصادرات وتعزيز برنامج مساندة الصادرات وتشجيع زيادة المكون المحلى وفتح أسواق جديدة واستفادة المزارعين والمصدرين من مبادرة البنك المركزى لتمويل الأنشطة التجارية بفائدة 8٪ ،ورد أعباء الصادرات بنسبة 30٪ من اجمالى المدفوعات،وواعفاء المصدرين من شرط المكون المحلى لصرف المساندة المالية .
ومن أثار كورونا على القطاع الزراعى تسهيل النفاذ للأسواق فى ظل غياب منافسة الكبار فحقق القطاع الزراعى النمو المستهدف 3.3٪ وزادت الكميات المصدرة ولكن بنفس القيمة المالية لخفض الأسعار واستطاعت الصادرات المصرية الدخول للأسواق اليابانية رغم الاشتراطات الصعبة واحتلت مصر المركز الأول فى تصدير الفراولة المجمدة والموالح ودخلت البطاطس والبصل والرمان والبطاطا والفاصوليا أسواق جديدة لم تدخلها من قبل فى نيوزيلاندا واليابان والبرازيل وأستراليا وأندونيسيا والسلفادور .
وفى المستقبل علينا أن نستغل الظروف الراهنة لتحسين الصادرات الزراعية والتوسع فى التحول الرقمى وايجاد حلول للمشكلات القائمة والتحديات التى تواجه رفع كفاءة القطاع الزراعى والصادرات ومواجهة التغيرات المناخية ومشكلة نقص المياه ،وتعيين المرشدين الزراعيين لوجود عجز فى أعدادهم بالنسبة لعدد القرى التى يخدمونها،ولابد من تعديل نمط الاندماج فى الاقتصاد العالمى ورفع تنافسية الانتاج الزراعى وعدم فرض رسوم على ماكينات الزراعة مثل بقية الدول.
#مجلة_نهر_ الأمل
