عايدة نصيف تشارك في مؤتمر “تمكين المرأة في المنطقة العربية”
شاركت الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو مكتب البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي ممثلة عن مصر في مؤتمر “تمكين المرأة في المنطقة العربية: أحدث المستجدات والطريق إلى الأمام، وكانت كلمة النائبة الدكتورة عايدة نصيف عن “وضع مشاركة المرأة فى البرلمان بمصر”، وما الإمكانات التى تنتجها هذه المشاركة لإحراز المزيد من التقدم فى تمكين المرأة فى المجتمع.
وأشارت الدكتورة عايدة نصيف إلى أن قضية تمكين المرأة سياسياً وبرلمانياً نالت اهتماماً كبيراً في السنوات السابقة القريبة وحتى الآن، وحققت تقدماً غير مسبوق بعد تاريخ نضالى طويل، وتحولت الى حقيقة ملموسة مستندة على أسس دستورية وقانونية تحققت بصورة واقعية بفضل المواد الدستورية التي تدعم تمكين المرأة المصرية في إطار التحول الديمقراطي، وضرورة دمج المرأة المصرية في الحياة السياسية بصورة عامة، والبرلمانية بصورة خاصة، وبفضل إيمان القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دمج المرأة سياسياً، ودفعها نحو الترقى للمناصب، وتمثيلها في البرلمان بشكل مشرف والذي يتماشى مع الجمهورية الجديدة، وكرد فعل لجميل المرأة المصرية لما أظهرته من مواقف بطولية وتضحيات قدمتها على مدار تاريخها الوطنى خلال قيام الثورات، والاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وتابعت: وجهت الدولة جهودها نحو تمكين المرأة في ظل الاهتمام العالمي إزاء قضية دمج النساء، ودفعهن نحو مراكز صنع واتخاذ القرارات السياسية في ظل إطار إيمان الدولة المصرية بإيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء هام ورئيسي في عملية الإصلاح الشامل.
وأضافت: وصلت نسبة مشاركة المرأة في برلمان ٢٠٢٠ الى ٢٧،٧ فى المائة بعد ما كانت النسبة قليلة في برلمانات سابقة، وتعكس هذه النسبة الغير مسبوقة إهتمام القيادة السياسية، وإيمانا منه بدور المرأة الفاعل، فقد تضمن دستور ٢٠١٤ حوالى ٢٠ مادة تخاطب وتساند المرأة المصرية فى جميع حقوقها من بينها حقوقاً سياسية واجتماعية واقتصادية، وتمثيلها تمثيل عادل بالبرلمان، اذ نجد مشاركة المرأة في البرلمان.
قالت: مشاركة فاعلة من خلال ترأس المرأة بعض اللجان وممثلات من ضمن هيئات مكاتب اللجان الهامة والمؤثرة داخل البرلمان بغرفتيه، تشارك في التشريعات وتساعد في إخراجها للنور بصورة مشرفة سواء على المستوى العام أو على مستوى قضايا المرأة بصورة خاصة، وعلى سبيل المثال لا الحصر القوانين التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في مصر، وحماية المرأة من جرائم العنف والتحرش الجنسي وتجريم الختان، وقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، وقانون تعديل الأحوال الشخصية، وقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمرأة العاملة وغيرها من القوانين والتشريعات الداعمة للمرأة المصرية.
وأكدت أنه يمكن من خلال وضع المرأة بالبرلمان الآن بمصر إحراز المزيد من التقدم في مجال تمكين المرأة في المجتمع من خلال إقرار واخراج مزيد من التشريعات والقوانين التي تدعم المرأة، مع ضرورة توافر الوعي الذاتي والقدرة على الممارسة السياسية من خلال تحديد المرأة بنفسها اى اتجاهات وخلفيات ستتوجه، وتحديد الدور الذى ستمارسه من خلال المشاركة السياسية والبرلمانية، كما تحتاج عملية التمكين عن وجوب التغير المجتمعي والثقافي نحو النظرة النمطية السائدة للمرأة، بحيث تساهم فى تفعيل توجهات الدولة من خلال التشريعات الداعمة لمشاركة النساء سياسياً، وتقلدها الوظائف القيادية والسياسية العليا وخاصة بعد انطلاق الدولة المصرية نحو تصحيح الأوضاع الدستورية والقانونية نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت إنه لمزيد من التقدم في تمكين المرأة في المجتمع يمكن العمل على تحديد أهم العقبات والتحديات التي تعوق درجة التمكين وتحديد أهم الوسائل والآليات المناسبة لرفع درجة التمكين والتعرف على العوامل المؤثرة سلباً أو إيجاباً، للتبؤ بمستقبل تمكين المرأة المصرية، فالطريق مفتوحاً امام المرأة المصرية لتحقيق المزيد من التمكين من المساواة وتكافؤ الفرص في كل مناحي الحياة المصرية.
أ_ش_أ
#مجلة_نهر_الأمل
