الاخبار

العدد الثاني من تقرير موازنات البرامج والأداء

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر العدد الثاني من تقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثاني من تقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18/2019) حتى (20/2021)، ويستعرض كافة البرامج التنموية  في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

ويستعرض العدد الثاني من التقرير، الملامح الأساسية لكافة البرامج التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة، والبيانات التفصيلية للاعتمادات المالية الموجهة لتنفيذ البرامج، وأهم مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات النهائية، وكذا الأثر الاستراتيجي والتنموي لكل برنامج على حدة، والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.  

ويتناول التقرير المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي بلغت حوالي 1300 مشروع تنموي، بتكلفة كلية تقدر بنحو 113 مليار جنيه، منها إنشاء محور الفرافرة / ديروط بطول 310 كم بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، ورافد أبو الروس /مطوبس/فوه (المرحلة الأولى) بطول 16 كم، فضلاً عن الانتهاء من طريق هضبة أسيوط بطول 22 كم، وطريق سيوة/ الواحات ووصلة أبو شروف بطول 400 كم، وكذا ربط طريق السادات بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي ( طريق شبين الكوم / طملاي المزدوج ) بطول 16 كم، وطريق يربط بين دير الأنبا صموئيل والطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا بطول 22.5 كم، ورصف طريق يربط بين مدينة طور سيناء ووادي ميعر ووادي أبوحجاب بطول 25كم، والمرحلة الأولى من محور جيهان السادات لربط طريق الأتوستوراد بشارع صلاح سالم ومحور المشير بطول 8.6 كم.

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المُنفذة، أوضح التقرير أن محافظة القاهرة تصدرت باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات، تلتها الجيزة، ثم أسيوط والقليوبية والشرقية والمنوفية وقنا، مشيراً إلى أن محافظات الصعيد استحوذت على نسبة 26% من إجمالي تكلفة المشروعات المُنفذة و27% من عدد المشروعات المُنتهية.

وأوضح التقرير أنه في إطار جهود الدولة لزيادة معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ 140 مشروعاً لتوصيل خدمات الصرف الصحي بطاقة 2014.8 ألف م3/ يوم، ومد شبكات بطول 3.6 ألف كم، فضلاً عن الانتهاء من 365 مشروعاً صرف صحي في القرى بأطوال شبكات تقدر بنحو 3.6 ألف كم، علاوةً على تنفيذ 121 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 2230.7 ألف م3/ يوم وبطول شبكات 1538.8 كم. 

ومن أهم المشروعات المنتهية في قطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب، محطة معالجة الجبل الأصفر (المرحلة الثانية) بمحافظة القاهرة و محطة معالجة ( c9) الثلاثية ببورسعيد، ومحطة تحلية مياه البحر رقم 3 بالعريش بشمال سيناء و محطة تحلية مياه الضبعة و صرف صحى سيوه بمطروح،  وصرف صحى ديروط بأسيوط، ومحطة مياه الباجور بمحافظة المنوفية، ومحطة معالجة الغردقة بالبحر الأحمر، ومحطة مياه الرحمانية بالبحيرة .

وحول تطوير المدن العمرانية القائمة ومدن الجيل الرابع، أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ شبكات طرق بطول 2.4 ألف كم، ومياه شرب بطول 2.3 ألف كم، و2.7 ألف كم لشبكات الصرف الصحي، و17.3 ألف كم لشبكات الكهرباء في 21 مدينة جديدة، وفي مدن الجيل الرابع، تم الانتهاء من تنفيذ شبكات طرق بطول 939 كم، و5.5 ألف كم شبكات كهرباء، و2.5 ألف كم شبكات مياه شرب، و2.3 ألف كم شبكات صرف صحي.

ونوه التقرير إلى أن تنفيذ هذه المشروعات ساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة (الهدف 6 ” المياه النظيفة والنظافة الصحية”، والهدف 11 ” مدن ومجتمعات محلية مستدامة”)، مستعرضاً وضع مصر في التقرير السنوي لمؤشر التنمية المستدامة الصادر عن جامعة كامبريدج البريطانية، الذي أشار إلى ارتفاع نسبة مياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها لاستخدمها في زراعة المسطحات الخضراء، من 28.4% عام 2019 إلى 42% عام 2021، وكذا ارتفاع نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب من 98.4% إلى 99.1%، عامي 2019 و2021 على التوالي.

وتطرق التقرير إلى الجهود التي قامت بها الدولة في مجال تطوير خدمات الإسكان خلال الفترة (18/2019- 20/2021)، مبيناً أنه تم الانتهاء من إنشاء 220.7 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 39.5 ألف وحدة إسكان متوسط “دار مصر”، 14.6 ألف وحدة إسكان ضمن مشروع “جنة”، ومشروع سكن مصر 35.08 ألف وحدة و  21.6 ألف وحدة إسكان تعاوني، فضلاً عن إنشاء 1241 وحدة إسكان بدوي وتوطين، و646 وحدة إسكان النوبة، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها إلى حوالي 334 ألف وحدة سكنية.

رئاسة مجلس الوزراء

#مجلة_نهر_الأمل

Show More

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button