عرض تجربة مصر في الأسبوع العالمي للمياه

نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يُشارك في الأسبوع العالمي للمياه بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي وكبار قادة الفكر في مجال المياه والصرف

إسماعيل يعرض تجربة مصر في تنفيذ آليات البرامج القائمة على التمويل مقابل تحقيق النتائج من خلال برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الأسبوع العالمي للمياه، الذي تم عقده في واشنطن، بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة سليمان ادامو، وزير الموارد المائية بدولة نيجيريا، وكبار قادة الفكر في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وخبراء البنك الدولي، لتشجيع الحوار العالمي، ومناقشة أليات التمويل مقابل تحقيق النتائج (PforR) في مختلف الدول المُشاركة، للاستفادة من الخبرات المختلفة، وتقديم حلول متطورة لجميع التحديات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والتي تتمثل في تحسين وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وبناء قدرات العاملين في القطاع.

وخلال مشاركته في الأسبوع العالمي للمياه، عرض نائب وزير الإسكان، تجربة الدولة المصرية في تنفيذ آليات البرامج القائمة على التمويل مقابل تحقيق النتائج (PforR)، من خلال برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج، والجاري تنفيذ مرحلتيه الأولى والثانية بتمويل من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي في 6 محافظات (الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، المنوفية، والغربية)، حيث يعتبر هذا البرنامج ضمن أهم المشروعات التي يقوم بتمويلها البنك الدولي فيما يتعلق بإعادة هيكلة مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية.

وأشار نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، إلى أن آلية ربط التمويل بالنتائج طبقاً للمؤشرات المُحددة بتصميم البرنامج، تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بخلاف طرق التمويل الأخرى التى تعتمد على آليات شركاء التنمية / الجهات المُمولة، كما أن هذه الآلية تهدف إلى دعم اللامركزية من خلال رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات، وتقديم الخدمات واستدامتها، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية بين كل من مُتلقى ومٌقدم ومراقب الخدمة.

وفيما يتعلق بالدروس المُستفادة خلال تطبيق ألية التمويل مقابل تحقيق النتائج، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند تصميم تلك البرامج القائمة على النتائج، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات فيما يخص تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً أهمية وضع مؤشرات تحسين الأداء بما يتناسب مع أهداف البرامج المختلفة، بحيث تكون قابلة للقياس وطموحة وقابلة للتحقيق، لتفادي أي عجز قد يطرأ على التدفقات النقدية الخاصة بالبرنامج، وضرورة وضع خطط تدريب العاملين لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ولضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى كفاءة للحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى يتم إنفاقها فى تلك المشروعات، وأهمية قياس رضاء المواطنين عن الخدمات المُقدمة لهم، وأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة فى مثل هذه المشروعات القومية.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من توفير أكثر من 95 % من الأراضي اللازمة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة قبل بدء أعمال التصميمات لمشروعات الصرف الصحي بمختلف المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، مشيداً بالدور الفعال للجان المحلية التي تم تشكيلها على مستوى القرى، وكذا الدور الفعال الذي قامت به لجان السيدات على مستوى القرى، ومستعرضاً الخطوات القادمة فيما يخص تعزيز الإطار المؤسسي، حيث إنه جارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.

وفي نهاية الفعاليات، أكد مُمثلو البنك الدولي والمشاركون من مختلف الدول تقديرهم للإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وهي بمثابة نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات، وكذلك المُشاركة الفعالة في هذا الحدث العالمي.

من الجدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، يهدف إلى توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث فى الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام – فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وربط التمويل بالنتائج لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للبرنامج.

رئاسة مجلس الوزراء

#مجلة_نهر_الأمل