“العلوم الصحية” تعرض 9 مطالب في جلسة “تحديات النقابات” بالحوار الوطني
بواسطة/ محمود جوده
شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في الحوار الوطني، بدعوة من أمانته الفنية، إلى أحمد السيد الدبيكي، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة، للتحدث في جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي، والمخصصة ل “حل تحديات النقابات العمالية”.
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أنه سلم مذكرة تفصيلية وجهها لمنسق الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، وأعضاء الحوار الوطني، ألقت الضوء على كافة التحديات الراهنة، وعرضت الرؤى المقترحة لحلها، حيث تواجه 400 ألف من العاملين بالعلوم الصحية، وتحول دون التطوير والارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والتعليمية والوظيفية والحياتية، وتجعلهم يعملون وسط بيئة تفتقد للأمان والاستقرار الوظيفي والحياتي.
وتضمنت مذكرة العلوم الصحية، أن النقابة تواصلت بمطالبها مع عدد كبير من نواب البرلمان على مدار سنوات، كانت ثمرته تقديم 31 نائب برلماني طلبات إحاطة للحكومة، إضافة إلى 60 نائب برلماني تقدموا بطلبات لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 لإضافة المؤهل الأعلى به، كما عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب 3 جلسات لمناقشة تلك التحديات لحلها، في 20 فبراير و22 نوفمبر 2022، و 20 مارس 2023، وأصدرت 8 توصيات للصحة والتعليم العالي والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لسرعة التدخل تلبية لمطالب العلوم الصحية، ولكن لم يتم حل سوى 10% فقط من المشكلات حتى الآن في نهاية يوليو 2023.
وعرضت المذكرة 9 مطالب، أولها تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والمعروف بقانون الكادر، فبعد استحداث كليات العلوم الصحية في نفس العام 2014، كان لزاما على الدولة إدراج الدرجة العلمية الأعلى التي يحصلون عليها بالقانون 14، ولكن اصطدموا بعدم نص قانون الكادر عليهم صراحة، مع تخرج أول دفعة في عام 2017، كأخصائيين، وهو ما فسرته الجهات المختلفة، كل على حسب مدى تفهم الموظف الإداري المسؤول من عدمه، حيث أخرجهم البعض من تحت مظلة الكادر.
وطلبت النقابة إجراء تعديل تشريعي على القانون، بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية، أو عن طريق السلطة التشريعية، أو استصدار قرار من وزير الصحة، بإلحاق تلك المجموعة النوعية باللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2014.
وثاني المطالب والتحديات، هي تعديل اللائحة 704 لسنة 2017، والصادرة للمعاهد الفنية الصحية، بقرار مشترك بين وزيري الصحة والتعليم العالي، حيث لا يوجد في العالم كله مسمى بكالوريوس تقني “تكنولوجي” فرع التخصص في المهن الطبية، مما يجعل هذه الشهادة غير معترف بها في كافة الدول العربية والأجنبية، لذلك يكمن الحل في التعديل ليكون النص (على أن يمنح خريجي البكالوريوس، بكالوريوس بمسمى علوم صحية تطبيقية فرع التخصص)، وكذلك إضافة إلى أن يصبح المعهد دراسة 4 سنوات متصلة، وإضافة سنة تدريب عملي.
وثالث المطالب، عودة كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى مسارها الأكاديمي الذي أنشأت بموجبه، حيث أصبح لدينا فى مصر خلط هدام ومقصود بين الكليات التابعة للقرار 2929 لسنة 2022، وكليات العلوم الصحية التطبيقية أيضا التابعة للقرار 141 لسنة 2020.
ورابعها، استصدار توصيف وظيفي عادل ومناسب، لما يقوم به فئات وتخصصات العلوم الصحية من عمل على أرض الواقع.
وخامسها، تعديل صيغة سجل تراخيص مزاولة المهنة للخريجين، بحيث لا يحمل فى محتواه السيرة الذاتية الكاملة للخريج، والتي تحدث التباس فى محتوى ومهنة حاملي تلك التراخيص.
وسادسها، استحداث إدارة مركزية للعلوم الصحية بوزارة الصحة، بحيث ترعى شئون أعضاءها، وتتحمل عبء التوجيه والإدارة، وتسيير دولاب العمل الحكومى لهذه الفئة، وذلك أسوة بالإدارات الموجودة لكل من التمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي، والتى غالبا ما يقومون بإعداد خرائط الاحتياجات اللازمة من هذه الفئات، وكذا العمل على توزيعهم، وتكليفهم، وتدريبهم.
وسابع المطالب، استحداث قطاع للعلوم الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات، شأن التقسيم القائم به من قطاعات لكليات الطب، والتمريض، والعلاج الطبيعي، وغيرها.
وثامنها، حظر إنشاء كيانات تعليمية جديدة للعلوم الصحية إلا بعد ربطها بسوق العمل، إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء، وضرورة استطلاع رأي النقابة، لدراسة القرار وآثاره على سوق العمل في مصر، وهنا توصي نقابة العلوم الصحية، بربط التعليم بسوق العمل تماشيا مع استراتيجية الدولة العليا، ورصد عدد وحجم وكثافة الخريجين، لكي لا نجد عجزا فى الموارد البشرية لهذه الفئات، أو فائضا عن الحاجة، وزيادة البطالة.
وتاسع المطالب المقدمة للحوار الوطني، ضرورة استصدار قرار من رئيس الوزراء، بإدراج نقابة “العلوم الصحية” صراحة ضمن تشكيل المجلس الصحي المصري، ونقابة العلوم الصحية هي الجهة النقابية الرسمية الوحيدة في الدولة المصرية التي تظل تلك الفئات التابعة لها، وتدافع عن حقوقهم، وتخاطب الدولة بشأنهم، وتعمل على تطوير تلك المهن، بما ينعكس بالإيجاب على المنظومة الصحية والمريض المصري.
