“عوض” تعرض آليات وجهود تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر
خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب
“عوض” تعرض آليات وجهود تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة
وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر
خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب
وزير التنمية المحلية:
-ملتزمون بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية في جميع محافظات الجمهورية بحلول مارس 2025
– نسعى لإنهاء ملف التصالح وتسريع وتيرة العمل من خلال آليات قانونية عادلة وواضحة
– انتهينا من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري
– إزالة 6500 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 271 فدان .. وحل مشكلات ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال برنامج عملها ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027 إلى تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى – رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن المحور الثانى من خطة عمل الوزارة يتضمن تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت د. منال عوض إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري و22471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.. أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة وكذا 4146 من إجمالي 4478 قرية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على إلتزام الوزارة بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025..اخذا في الاعتبار ابعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وأوضحت د. منال عوض أنه في هذا السياق، لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى إنه بالتعاون مع وزارة الإسكان، تم عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه قيامنا بالتأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلاً عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية عادلة حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة ، وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو (3) مليون طلب، تم البت ل1.750 مليون طلب يصل لقرابة (60%) منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري.
وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، وذلك من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ.. فضلاً عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع جهات الولاية مثل وزارتى الأوقاف، و الزراعة، وجاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل، بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة.
وحول ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة .. أكدت د. منال عوض على سعى وزارة التنمية المحلية جاهدة لتعزيز جهود التقنين واسترداد أراضي الدولة ضمن إطار القانون رقم 144 لسنة 2017.. حيث واجهت دورة التقنين بالمحافظات عدة تحديات منها وجود 7 محافظات فقط حققت إنجازًا يزيد عن 70% حتى 1/7/2024، وتداخل عدد من الطلبات بين المحافظات، وعدم وجود خطة زمنية، لافتة إلى أنه للتغلب على تلك التحديات تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التي حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة و تم حل التداخلات بين المحافظات وتسليم جميع الطلبات، ووُضع خطة زمنية من 1/9/2024 حتى 30/6/2025. أُعد دليل استرشادي ودورات تدريبية لتحسين أداء العاملين، وسُلّمت 35,852 طلبًا لجهات الولاية ومن المتوقع الانتهاء من 9,994 طلبًا بحلول نهاية نوفمبر 2024. مما ساعد في زيادة المتحصلات المالية ورفع كفاءة منظومة التقنين، وهذه الإجراءات ساهمت في تعزيز استعادة حقوق الدولة والحفاظ على الموارد العامة، مع ضمان تطبيق الشفافية والعدالة في تنفيذ سياسات استرداد الأراضي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص ملف التعديات على الأراضي الزراعية فقد شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا ، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية .
وأضافت د. منال عوض: في إطار جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1.6 مليون متغير، وتم الرد على 1.4 مليون منها…يعكس هذا الجهد التزام الوزارة بتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان دقة التخطيط العمراني ومواجهة التحديات المتعلقة بالتوسع غير المخطط له والتعديات.
وحول جهود الخدمات المحلية وتطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة.. حتى الآن، تم تطوير 133 سوقًا رسميًا، ويجري حاليًا تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا ، أما بالنسبة للأسواق العشوائية فقد تم تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1,753 سوقًا عشوائيًا. فيما يتعلق بالمواقف، تم تطوير 105 موقف من أصل 739 موقف رسمي في المدن، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ 26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا. تم أيضًا إزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن…كل هذه الجهود تأتي وفق الدليل التصميمي للخدمات المحلية للأسواق والمواقف يعد مرجعًا شاملًا لتطوير وتحسين تصميم وتنظيم هذه المرافق بما يحقق الكفاءة التشغيلية.
