كتبت: وفاءألاجة
شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المؤتمر السنوي للمركز تحت عنوان “السكان وتحديات التنمية المستدامة” وبحضور الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف، رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والعديد من الخبراء والمختصين.
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن جميع برامج الوزارة تدور حول قضية الزيادة السكانية لمواجهة هذه المشكلة، نظرا لأن الوزارة معنية ببرامج الحماية والفقر.
وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدى يتضمن مشروطية التعليم والصحة ومنع عمالة الأطفال، وأن لا يكون الطفل مصدر رزق للأسرة، حيث تحصل الأسرة فى برنامج تكافل على دعم شهرى 350 جنيها بجانب دعم 120 جنيها للطفل فى مرحلة الثانوي، و100 جنيها فى المرحلة الإعدادية، و80 جنيها فى المرحلة الابتدائية، وأنه حاليا يتم تطبيق اقتصار صرف الدعم النقدى على طفلين فقط، بالنسبة للأسر الجديدة فى برنامج “تكافل”، كما يخرج الطفل من البرنامج عند بلوغ سن 18 عامًا.
وقالت “والي” خلال المؤتمر السنوي الـ20 للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان “السكان وتحديات التنمية المستدامة” الذي انطلق الذي انطلق اليوم الثلاثاء، ويختتم غدًا، إن الوزارة تقوم بعدد من البرامج المختلفة من أجل مواجهة قضية الزيادة السكانية، ومنها مشروع “2 كفاية” وأن هناك 100 جمعية أهلية شريكة فى المشروع، تطبيقا للاستراتيجية المنضبطة للسكان التى أقرها رئيس مجلس الوزراء وتحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية لها مدخل واضح هو استعادة دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى القضية السكانية لكونها قضية أمن قومي، وأنه تم افتتاح العديد من العيادات لتنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة كمرحلة أولى فى المحافظات الأكثر تعدادًا للسكان، وتردد على هذه العيادات 17 ألف سيدة، 61% منهم يستخدمون وسائل للتنظيم، كما تم الاستعانة بطبيبات متخصصات فى النساء التوليد وممرضتين لكل عيادة، وتم تدريبهم مع منحهم حوافظ مالية مجزية.
وأوضحت “والي” أنه يتم عمل حملات طرق الأبواب لتوعية الأسرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، واستنادًا للتطوير يتم القيام بـ350 ألف زيارة طرق أبواب شهريا، وتسمى “حملة الزن” فى المحافظات العشر الأعلى خصوبة، كما تم إطلاق حملة إعلانية لمشروع 2 كفاية من خلال توزيع عدد من المنشورات كتنويه فى محطات المترو، وفى الشوارع والمستشفيات، بالإضافة إلى إنتاج 60 حلقة قصيرة بعنوان دقيقة أسرية تذاع على إذاعة القرآن الكريم خمس مرات فى اليوم، بجانب عقد 408 ندوة توعية كل شهر.
وأشارت إلى أنه تم إنتاج 20 مسرحية تحت عنوان مسرح الشارع موجهة للسيدات حول خطورة الزيادة السكانية، وأثر ذلك على صحتهم، وحضرها ما يزيد على 6500 شخصا ، لافتة إلى خطورة قضية السكان باعتباراها أمن قومي، واستراتيجية السكان مرتبطة باستراتيجية مصر فى 2030، وكل الوزارات مشتركة فيها كل في تخصصه.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن انعقاد المؤتمر السنوي الـ20 للمركز تحت عنوان “السكان وتحديات التنمية المستدامة” يأتي لمتاقشة مشكلة الزيادة السكانية، حيث أنها تستحق الدراسة من جوانبها كافة، لذلك اختار المركز دراسة ظواهر المجتمع المصري من خلال مؤتمر هذا العام عن المشكلة السكانية، والتحديات التى تقف فى سبيل تنمية مستدامة كنتيجة مترتبة عليها.
وأشارت إلى أن المؤتمر ناقش محاور رئيسية تتناول رصد وتحليل الجوانب والأبعاد المختلفة لموضوع الزيادة السكانية، وتحديات التنمية، أبرزها معدلات النمو السكاني وعلاقته بالتنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية، ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والإعلام وقضايا السكان، والثقافة، والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان، مع أهمية العمل على نشر الوعي بين المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، وما تسببه من مشاكل للأفراد وللمجتمع.
وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن قضية السكان شغلت حيزًا كبيرًا علي مر التاريخ الإفتائي، مشيرًا إلى أن المشكلة في تصور البعض لها بعد ديني، وتم إعداد كتاب لتوضيح أن الدين ليس جزءًا من المشكلة، وليست له علاقة بالشبهات التي يثيرها البعض، ويعد ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن “2 كفاية” وطباعة 1500 نسخة من الكتاب، ويجيب علي الشواهد الدينية.
وطالب “علام” ، في كلمته بالمؤتمر، بضرورة إجراء دراسة لتحديد النتائج المبدئية لمشروع 2 كفاية، وهل هناك تقدم لها أم لا، لافتًا إلى أنه في حال التقدم يجب العمل علي تكثيف الحملات وتعميمها علي مختلف محافظات الجمهورية، وفي حال رصد عوائق يتم العمل علي حلها بحيث يكون هناك توازن بين النمو السكاني الاقتصادي.
