نظمت غرفةصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا).
لقاء للتعرف على التزامات التطبيق والامتثال لقانونى الجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية وقال الدكتور مصطفى محرم، المدير التنفيذي لمكتب محرم للسياسات العامة، إن الأمر ليس وضع نص قانون فقط، بل عدم وجود الثقافة العامة للإطلاع على القوانين ودراستها جيدا من قبل الجمهور، مشيرًا إلى أن تطبيق
القانون سيأخذ فترة طويلة من الوقت لتطبيقه بالشكل الأمثل.
وأوضح المهندس خالد مرسي، عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس اللجنة المسئولة عن التشريعات والقوانين، حدود مسئولية شركات البرمجيات فيما يخص البيانات القائمة على النظم المصممة بمعرفتهم، وكيفية الاتزام بالقانون وحفظ البيانات الخاصة بالعملاء.
وتحدث الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات القانونية بوزارة الاتصالات، عن المنظور القانوني لحماية البيانات الشخصية للعملاء،
مؤكدًا أنه يفيد الشركات في تقديم خدمة أفضل لعملائها ويحقق استفادة مادية جيدة لها.
وتابع حجازي، “دول العالم كلها لديها القوانين الخاصة بها في هذا الصدد، وبعض الدول العربية للأسف سبقتنا بمراحل في وضع قوانين للأمن السيبراني وحفظ البيانات”، لافتًا أن هناك توافق على قانون حماية البيانات الشخصية الجديد، وهو في خطواته الأخيرة قبل مراجعته وإقراره رسميًا.
