فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري

سفير كوريا الجنوبية: الشركات الكورية تبحث بإستمرار عن فرص الإستثمار فى مصر

السفير الكوري: نسعي لعقد إتفاقية حرة مع مصر

إبراهيم عوف

أنطلقت فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري بتشكيله الجديد برئاسة المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصرى، بمشاركة د. سحر نصر وزيرة  الإستثمار والتعاون الدولي والصناعة و د. محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة، وعدد من رجال الأعمال و سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يوتشول ووفد من كبري الشركات الكورية يضم نحو 20 شركة تعمل فى مجالات متنوعة.

في البداية.. أقام مجلس الأعمال المصري الكوري بتشكيله الجديد، لقاءه الاول، والذي ترأسه المهندس عمرو نصار وزير التجارة، و بحضور أعضاء المجلس من الجانبين الى جانبيون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والمهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري وكيم يونج سانج رئيس الجانب الكوري بالمجلس.

قال يون يوتشول سفير كوريا الجنوبية:” إن الشركات الكورية تبحث باستمرار فرص الاستثمار فى مصر، خاصة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي الذي نفذته الحكومة المصرية، والحوافز والضمانات التي أتاحها قانون الاستثمار، مما جعل بيئة الاستثمار فى مصر مناسبة لاستقبال المزيد من الاستثمارات من كوريا، مشيرًا إلى رغبة الشركات الكورية في التعرف على المشروعات المتاحة فى مجال الإنشاءات والبنية الأساسية، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى التعرف على مزايا وحوافز المناطق الاقتصادية”.

وأعلن يوتشول، أن تأسيس مجلس الأعمال المصري الكوري سيبدأ صفحة جديدة من العلاقات المصرية الكورية، خاصة مع ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات جعلته الأسرع نموا في المنطقة، ومركزا رئيسيا لإعادة توزيع الاستثمارات والبضائع لباقي دول القارة، بعد اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قد قامت بإزالة كافة التحديات التي واجهت الاستثمارات الكورية.

وأكد  يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى مع مصر باعتبارها أحد أهم المقاصد الاستثمارية فى قارة إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر وتشجيع المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر.
أكد عمرو نصار وزير التجارة علي إن المجلس بتشكيله الجديد يلعب دوراً رئيسياً ومحورياً في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في كوريا على إقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والكوري على حد سواء، مشيراً إلى أن تفعيل دور المجلس يعكس التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم شرقاً وغرباً.

وأضاف، أن هناك فرص كبيرة لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر خصوصا فى مجالات صناعة السيارات، وصناعة السفن، والصناعات الانشائية، والتعليم والتدريب الفنى والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات، و إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية بالبلدين لتمويل المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل العقبات أمام دخول السلع المصرية الى السوق الكورى وذلك فى إطار العمل على سد الفجوة فى الميزان التجارى بين البلدين.

وإستعرض جهود الحكومة والوزارة فى مجال التنمية الاقتصادية وإرسائها لمفاهيم السوق الحر، ودعم الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والكورية بصفة خاصة، داعية الجانب الكورى للاستثمار فى مصر وبصفة خاصة فى المشروعات الكبرى مثل المثلث الذهبى ومحور تنمية منطقة قناة السويس، واتخاذ مصر مركزاً صناعياً للشركات الكورية لتغطية احتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق المجاورة وبخاصة السوقين العربى والإفريقى والاستفادة من المزايا والإعفاءات الجمركية الممنوحة لمصر فى ظل الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وأسواق تلك الدول.

وأكد الوزير، على اهتمام الجانب المصرى بدعم التعاون الثنائى بين شركات المقاولات الكورية ونظيراتها المصرية فى مجال المقاولات والإنشاءات بالسوق المصرى والأسواق الثالثة خاصة بالدول العربية والإفريقية، مشيرة إلى أهمية تشجيع المستثمرين الكوريين على الاستثمار فى مصر فى مجالات انتاج السيارات والصناعات المغذية والصناعات البتروكيماوية وتكرير البترول ومشتقاته.

و كذلك ركز علي أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك فى مجال تطوير الترسانات البحرية فى مصر وصناعة السفن وصيانتها واعادة تهيئة مرفق السكك الحديدية فى مصر نظرا للخبرة الكورية الكبيرة فى هذا المجال وتشجيع المشاركة فى المعارض والأسواق الدولية بكلا البلدين وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية مع حث الجانب الكورى على إعطاء مزايا للمشاركة المصرية فى المعارض الكورية، وإرسال مزيد من بعثات المشتريات لمصر بغرض تنمية التجارة بين البلدين.

وأشار الوزير إلي أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حقق العام الماضى نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5% حيث سجل 2 مليار و160 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017، مشيرة إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى كوريا تتضمن الأدوية والأسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والأسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات وأهم الواردات تشمل السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات.

وأضاف أن الاستثمارات الكورية فى مصر تتركز فى عدد من المشروعات فى مجالات الالكترونيات والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات، والكيماويات، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الخدمى.

قال وزير المالية محمد معيط :” أن منتدى الأعمال المصري الكوري الذى يرأسه المهندس خالد نصير، يولى اهتمامًا كبيرًا ببحث فرص الاستثمار بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر؛ باعتبارها إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطنى، التى توفر المزيد من فرص العمل، وتُسهم فى الحد من البطالة”.

أضاف د. معيط أن الدولة تتيح العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى، موضحًا أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

وأعلن د. معيط إن الحكومة المصرية حريصة على دعوة الشركات الكورية لدعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي بين الطرفين يُعد بمثابة رسالة واضحة للشركات الكورية  للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال دعوتهم للعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس؛ لإقامة العديد من المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة ومنها بناء السفن والسيارات والأجهزة التكنولوجية، وكذلك تدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.

أكد د. معيط على حرص الجانبين المصري والكوري على تأسيس وتأهيل كوادر شابة تمتلك مقومات النجاح الأساسية التي تؤهلها لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة قادرة على النفاذ بقوة في الأسواق المصرية والكورية.

وأشار المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكورى، إلى أن الجانب المصرى يسعى إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بما يسهم فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين. و إلى أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية الكورية من مستوى التعاون الثنائى إلى التعاون متعدد الأطراف فى أسواق دول ثالثة حتى يتسنى لمصر أن تصبح محورا لنفاذ المنتجات الكورية الى أسواق الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط.

وقال يونج سانج كيم، رئيس الجانب الكورى بمجلس الأعمال المصرى الكورى، إن الجانب الكورى بالمجلس يضم عدد كبير من الشركات الكورية الراغبة فى الاستثمار بالسوق المصرى والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور مجلس الأعمال المشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا خلال المرحلة المقبلة.

وقال يونج سانج، رئيس الجانب الكورى فى مجلس الأعمال المصرى الكورى، والرئيس التنفيذي لشركة بوسكو الدولية للصناعات الثقيلة، إن شركته تعتزم بناء محطة تحويل كهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الشركة تدرس المشاركة في مشروع تطوير إشارات السكك الحديدية، وصناعه السيارات، والإلكترونيات.
و بلغت محفظة التعاون الدولي بين البلدين نحو 396 مليون دولار، معظمها في قطاع النقل، بينما بلغت الاستثمارات الكورية أعلى معدلاتها لتصل قيمتها إلى 570 مليون دولار حاليًا، مُوزعة على 163 شركة، تتركز في القطاعين الصناعي والخدمي.