في اجتماع مجلس إدارة صندوق عطاء.. القباج : لدينا خطة طموحة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة
عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” اجتماعاً بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والمحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية كما تم مناقشة التنسيق بين صندوق عطاء وصندوق دعم الجمعيات الاهلية بشأن تمويل مشروعات تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المقدمة من الجمعيات الاهلية بالإضافة إلى مناقشة أهمية تسويق المشروعات متناهية الصغر للمساهمة في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق والشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي والجمعيات الاهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقش الاجتماع أيضا آليات تشجيع القطاع الخاص على الاكتتاب في الصناديق الخيرية وكذلك وضع خطة للاستعانة بمتطوعين من الشباب للمساهمة في التعريف بصندوق عطاء ودوره التنموي بين الشباب مع تعبئة كافة الموارد المتاحة لخدمة قضايا الإعاقة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنظيم سلسلة من التدريبات وحملات التوعية التي تستهدف تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية الأخصائيين الاجتماعيين وميسيرين الحضانات حول قضايا الإعاقة مع التأكيد على أهمية تنفيذ حملة إعلامية مكثفة للتعريف بالصندوق والخدمات التي يقدمها لخدمة ذوي الإعاقة.
وقالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي إن الوزارة تولي صندوق عطاء اهتماماً كبيراً وتتابع أعماله بشكل مستمر ايماناً بدوره في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أحد أهم الفئات التي تخدمها وزارة التضامن الاجتماعي وتستهدفها بخدماتها ولا بد أن يكون هناك تنسيق بين خطط واستراتيجية الوزارة والصندوق والجمعيات الأهلية العاملة في مجال خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتعظيم الاستفادة من الميزانيات المتاحة وضمان عدم تكرار الجهود المبذولة وترشيد الموارد وضمان خدمة أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت القباج أن الصندوق سيشهد طفرة كبيرة في عمله خلال الفترة المقبلة مع وضع استراتيجية لزيادة موارده ومخاطبة القطاع الخاص والجامعات الدولية والمصريين في الخارج للاكتتاب في وثائق الصندوق ومخاطبة البنك المركزي لمزيد من التسهيلات في إجراءات شراء وثائق الصندوق، كما أوضحت القباج أنه جاري حالياً إعداد خطة للتدريب والتوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، أشار عماد راغب إلى أن الصندوق شارك في إطلاقه عدة جهات هي صندوق تحيا مصر بقيمة ٨٠ مليون جنيه، ووزارة الأوقاف وبنك ناصر الاجتماعي بمساهمة قيمتها ٢٠ مليون جنيه لكل منهما كما ساهمت الهيئة العامة للرقابة المالية بمبلغ 10 ملايين جنيه، و٥ ملايين جنيه من بنك قناة السويس موضحا انه تم مناقشة بحث فرص تمويل مشروعات قائمة او جديدة لدعم وتمكين ذوي الإعاقة وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم كي يصبح عضوا بناء في مجتمعه.
كما أكد محمد عشماوي أن صندوق عطاء يتوافق مع رسالة بنك ناصر الهادفة للتكافل المجتمعي لكافة فئات المجتمع على حد سواء، كما أكد على ضرورة مخاطبة الجهات المختلفة لدعوتها إلى الاكتتاب في الصندوق التي تستخدم ارباحه في دعم الفئات الاكثر احتياجاً من ذوي الإعاقة ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية به لما في ذلك من توفير الدخل المادي لهم بصفة مستمرة، كما أكد على حرص البنك على بحث سبل الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ومجلس الوزراء في مواجهه وباء كورونا العالمي.
ويعد صندوق” عطاء” اول صندوق استثمار خيري في مصر أسسه بنك ناصر الاجتماعي بقيمة تصل لـ٢٥٠ مليون جنيه في المرحلة الأولى على أن يتم زيادة رأسماله لمليار جنيه لاحقًا، وتوجه عوائد الصندوق الذي تديره شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، لصالح اعمال التنمية، بهدف تمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة سواء صحية أو اجتماعية وتعليمية .
