“القصير”: قطاع الزراعة حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية

بواسطة/فتحية علي

بحضور د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»: عامٌ من التنفيذ، والتي نظمتها وزارة التعاون الدولي ومشاركة السادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولى والموارد المائية والري والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وهم السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

والسيدة/ جيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب

رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،وممثلي بنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وفي بداية كلمته توجه القصير بالشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على تشريفه بالحضور والرعاية لهذا الحدث الوطني الهام وعلى جهوده ودعمه المستمر والكبير لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

كما تقدم بالشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي على الجهود المبذولة في اعداد هذا البرنامج الوطني والذي يعتبر منهجاً ونموذجًا إقليميا فاعلاً للتمويل الميسر والمحفز للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود مع التغيرات المناخية.

والشكر موصول أيضاً إلى كافة شركاء التنمية المساهمين في تنفيذ محور الغذاء بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج “نُوَفِّي”. وإني لأنتهز الفرصة وأتوجه بالشكر إلى مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية – إيفاد (الشريك المنسق لمحور الغذاء ببرنامج نُوَفِّي) والشريك الرئيسي الداعم لنا في كثير من مشروعات التنمية الزراعية، كما أشكر كل المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالزراعة والغذاء على مشاركتهم الكريمة اليوم في فعاليات هذه المائدة وعلى الدور الفعال في المساعدة بالخبرات الفنية للعمل على تطوير الأوراق المفاهيمية لمشروعات محور الغذاء ببرنامج نوفيّ. للتوصل إلى تصورات نهائية لهذه المشروعات بما يدعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تطبيقات الابتكار الزراعي وتحفيز التمويل والاستثمارات خاصة الخضراء وأيضاً تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي وجميعها بمشاركة مشكورة من المنظمات الدولية والاقليمية وحضراتكم جميعاً.

وقال القصير إن تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، حيث سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وتكلفة في ‏المستقبل وضياع لحقوق الأجيال القادمة إذ لم يتم القيام باتخاذ اجراءات جذرية لمكافحة التغيرات ‏المناخية الآن وقبل فوات الأوان.‏

إضافة الى أن الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية خاصة النامية منها لا تستطيع أن تعتمد فى تمويل برامج التكيف والتخفيف والمرونة والتحول العادل على القروض، ومن هنا تأتى أهمية الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر المطلوب لتمكينها من بناء انظمتها الزراعية والغذائية على نحو مستدام وأكثر صموداً.

هذا ونظراً لأن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يعد حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية لكونه من أكثر القطاعات الاقتصادية استدامة، كما أن لديه فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ، لذلك فقد أولى برنامج “نُوَفِّي”، أهمية خاصة لمحور الغذاء ضمن محاوره الثلاث ( المياه – الغذاء – الطاقة) عبر تسعة مشروعات شملت خمسة منها قطاع الزراعة استهدافاً لتحسين التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية ودعم المزارعين في تبني ممارسات تكيف جديدة مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية مع تعزيز استخدام الابتكار الزراعي والزراعة الذكية مناخياً وتطبيق أنظمة الإنذار المناخي المبكر للمساهمة في تدعيم قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد أشار وزير الزراعة إلى انه قد تم مشاركة فريق فني على أعلى مستوى من المتخصصين من وزارة الزراعة مع فريق وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية والبعثات الفنية الخاصة بشركاء التنمية ومؤسسات التمويل من خلال عقد العديد من الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية للعمل على تحضير واعداد كافة البيانات ذات الصلة تمهيداً لتفعيل الدعم المزمع تقديمه من شركاء التنمية لتأهيل المشروعات واعداد الدراسات اللازمة للتصميم الفني وبدء التنفيذ.

وقد خلصت مشاورات التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء باعتباره الخطوة الرئيسية للتحضير للدعم إلى التوصل إلى دمج بعض المشروعات من محوري الغذاء والمياه بسبب تداخل وتشابه الأهداف ولتوحيد الأنشطة وسعياً لتحقيق التنمية الريفية الشاملة. ونتيجة ذلك فقد تم التوافق على تأهيل 4 مشروعات ووضعهم في الإطار التصميمي المناسب للتنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل بإجمالي استثمارات مستهدفة حوالي 3.4 مليار

دولار، بلغ اجمالي ما تم حشده منها 1.7 مليار دولار حتى الآن وذلك حسب ما ورد في عرض معالي وزيرة التعاون الدولي.

كما يجرى حالياً قيام مجموعة العمل المعنية بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية تمهيداً لإعداد الخريطة التمويلية لمكونات هذه المشروعات بالتنسيق والتشاور مع كل الجهات ذات الصلة.