قطاع الأعمال: نحرص على حقوق العاملين وفق القانون دون الإضرار بمصالح الشركات

قرار مجلس إدارة “سيد” بتجميد عمل الشركة مؤقت بعد إضراب العاملين

تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام حرصها الكامل على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة.

وبشأن قرار مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد” التابعة للشركة القابضة للأدوية بتجميد العمل بالشركة اعتبارًا من اليوم 17/10/2021 ولحين إشعار آخر، فإن قرار تجميد العمل مؤقت وجاء حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم أمام مقر الإدارة.

وكان العديد من العاملين بشركة “سيد” قد قاموا بالامتناع عن العمل والتجمهر أمام مبنى إدارة الشركة خلال الأيام الماضية، في أعقاب صدور قرارات الجمعية العامة للشركة يوم 4/10/2021، اعتراضًا على نسبة الأرباح المنصرفة عن العام المالي 2020/2021 علمًا بأن الجمعيات العامة للشركات قد قررت صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في الأرباح والمقدرة بـ12 % من أرباح الشركة، وذلك وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته.

كما أكد مجلس الإدارة أنه تم التواصل مع ممثلين عن العاملين وتوضيح بنود القانون المطبق، والأثر السلبي للتظاهر وإيقاف العمل على توفر الأدوية التي تنتجها الشركة وكذلك نتائج أعمالها وأرباحها، مما ينعكس في نهاية الأمر على نصيب العاملين في الحوافز والأرباح.

من ناحية أخرى، أكد مجلس الإدارة استمرار العمل بمصنع الشركة في أسيوط، في ضوء التزام العاملين بمواصلة الإنتاج.

جدير بالذكر أن من المقرر ضخ استثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه في شركة “سيد” ضمن خطة التطوير لتحقيق متطلبات التصنيع الجيد في شركات الأدوية الإنتاجية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

رئاسة مجلس الوزراء