قمة فينجر برينت تناقش الفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج
تقرير: وفاء ألاجة
ناقشت الجلسة الرابعة بقمة فينجربؤينت مشاركات المصريون بالخارج فى الاستثمارات المصرية وإستعرض صابر سليمان رئيس قطاع الهجرة والمصريين بالخارج بوزارة الهجرة مجهودات الدولة متمثلة فى وزارة الهجرة لجذب المصريين للإستثمار فى مصر وتوجه لطرح حلول واقعية وتفعيل المشاركة المجتمعية بالمشاركة مع مؤسسة تروس مصر للتنمية وتقدم آليات لتنفيذ القانون الصادر بمنح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات بإعفاءات جمركية وبشرط وضع وديعة فى احد البنوك المصرية ويستردها كاملة بعد خمس سنوات بسعر صرف العملة التى وضع بها الوديعة، وإيجاد حلول واقعية ولاتؤثر على الدولة ، وتجذب المصريين للخارج للاستثمار فى مصر فالتحويلات تصنف إستهلاكية أو إدخارية والآن يوجد فى مصرشهادات إخار بنكية بأعلى عائد تجارى فى العالم .
والمؤتمر الثالث للكيانات المصرية المنعقد فى 16 أغسطس 2022 بمشاركة الكيانات وروابط إتحادات من 43 دولة وأصدر المؤتمر توصية بإنشاء شركة مساهمة للمصريين فى الخارج لها أنشطة يرغبوا فى الاستثمار بها بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار ووزارة الصناعة ووزارة قطاع الأعمال لتحديد أفضل الأوضاع المالية المناسبة للإستثمار والشراكة والفرص الاستثمارية المتاحة ، وتم عقد لقاءات مع المصريين فى الخارج للوقوف على رغباتهم لطرح الفرص الاستثمارية وفق رغباتهم وإحتياجاتهم وتحديد أهم القطاعات التى يرغبون فى الاستثمار فيها وإيجاد أفضل العروض لانشاء الشركة.
ولدينا أكثر من إتجاه إما إنشاء كيان متكامل به شركة قابضة بها مجموعة من الشركات المساهمة فى مجالات متعددة بمشاركة فى رأس المال والادارة أو كيان للإستثمار العقارى والاستثمارات القادمة من الدول العربية فى الكيماويات وطرح أهم الفرص المتاحة للإستثمارات الجديدة فى هذا القطاع ولها إحتياجات فى الدولة مثل توطين الصناعات والصناعات المغذية والمكملة لكل قطاع .
ولدينا فرص نسب نجاحها عالية ونطرح فكرة التشبيك لربط المصرى بالخارج بكافة التفاصيل لمعرفة القرارات غير المتاحة له والوزارة تقوم بتأهيلها لهم لدعم إتخاذ القرار لديهم ، وخلق كيانات يتاح لها الرخصة الذهبية وتقوم الهيئة العامة للإستثمار بتسهيل الاجاءات وإزالة المعوقات ، والمصريين بالخارج لديهم أيضاً إدخارات نوجهها لمجال إستثمارى مع جهات لها مصداقية عالية ولديها حجم أعمال يسمح للدخول فى شراكات، ونقوم بالترويج للإستثمار العقارى والتعريف بالفرص الاستثمارية فى كافة المجالات مع وزارة الاسكان والتعليم والصحة .
وأشار عماد عيسى الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مجموعة أركان القابضة لقانون الاستثمار الجديد الذى يعطى الصلاحية لرئيس الوزراء أن يختص بعض المجموعات الاقتصادية بحوافز والمستثمرين المصريين يتابعون جهود الدولة والقيادة السياسية ورؤيتها للجمهورية الجديدة والاستثمارات العقارية المتاحة الآن تعد فرصة ذهبية للسوق المصرى والدولة توجه رسائل طمأنينة للمغتربين الذين يرغبوا فى الاستثمار فى مصر وهناك إدخارات للمصريين بالخارج تصل ل30 مليار لايتم إستثمارها بشكل جيد وغالبية التحويلات تستخدم فى الاستهلاك المحلى مما يزيد من التضخم فاذا تم إستثمار تلك التحويلات سوف تساند المصريين بعد عودتهم ليجدوا مشروعات قائمة بالفعل فهم يستثمرون والدولة تستفيد والعمالة تجد فرص عمل وتشغيل فالدولة إذا إستثمرت فى ودائع المصريين الادخارية وتتبنى مبادرة للإستثمار فى الوديعة بالدولار وتربطها بالبنك ومن الممكن أن يصدر البنك قرض بضمان الوديعة لأهل المصرى بالخارج ليعمل مشروع استثمارى بقيمة 80% من الوديعة بالجنيه المصرى ويسدد قيمة القرض بالجنيه المصرى وبعد العودة يجد المصرى أمواله ومصدر دخل له فتحويلات المصريين بالخارج وصلت 205 مليار دولار فى الفترة من 2011 الى 2022 فى حين تبلغ استثمارات الأجانب 60 مليار فقط وعلينا التواصل مع المصريين بالخارج مباشرة لازالة التخوفات لديهم ليصبحوا شركاء فى شركة مساهمة مصرية .
وإستعرض المستشار محمد محروس المستشار القانونى لمجموعة فيصل القابضة معوقات الاستثمار فى مصر وتحديد أسباب عدم الاقبال على الاستثمار فى مصر، وكيفية تخطى تلك العقبات مشيرا أن الشيخ فيصل بن سلطان القاسمى محب لمصرولديه ثقة فى بيئة الاستثمار فى مصر ولكن عدم وجود جهة واحدة للتواصل معها يعيق بعض الفرص الاستثمارية وهناك صعوبة فى إستخراج التراخيص وعدم وجود جداول محددة بالرسوم والاطار الزمنى للإنتهاء من الاجراءات وعدم وضوح القيمة الفعلية للضرائب والرسوم يعيق الاستثمار .
وهناك أيضاً عدم وضوح للإمتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبى وإرتفاع أسعار الأراضى المطروحة وسعر الصرف غير ثابت وضعف البرامج التمويلية للمستثمر وعدم وضوح حرية السحب والايداع للخروج بأمان من الدولة بالاضافة لتعدد الجهات المتعاملة مع المستثمر .
وينبغى تبنى رؤية واضحة لجذب الاستثمارات وتوفير الظروف الايجابية لازدهار الاستثمارات والترويج لها وتشجيع القطاع الخاص المصرى ووضع الرسوم إلكترونياً وإعتماد النظم وإصدار التراخيص والتصاريح المميكنة وتأسيس شركات خدمات دولية .
ويتطلب ذلك إدارة شاملة للدوائر الاقتصادية امصرية والاعتماد للمشروعات من جهة واحدة مفوضة من قبل الدولة للتعامل مع المستثمرين المصريين والأجانب ووجود شركة لشرح الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات وشرح التشريعات القانونية فى الدولة وتوفير خدمات إتشارات قانونية ومالية متخصصة وحجوزات للفنادق وسيارات للإنتقال والتعاقد مع شركات التأمين ، وإنشاء دائرة تسجيل عقارى تتم إدارتها من قبل تلك الشركات ويتم تسجيل الاراضى فى المدن القديمة والجديدة والمشروعات الجديدة .
جاء ذلك خلال فعاليات القمة الخامسة لفينجربرينت تحت عنوان “الملتقى الأول للترويج للفرص الإستثمارية للقطاع الخاص والعام” بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزالة – الاقتصادى الكبير وخبير الملكية الفكرية فى الوطن العربى، والدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، والسفير محمدى النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور أسامة كمال – وزير البترول الأسبق، والمهندس أسامة صالح – وزبر الاستثمار الأسبق، والمهندس هانى محمود – مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الادارى، والدكتورة زهرة المدنى – رئيس شركة زهرة للإستشارات القانونية، والدكتور عبد القوى خليفة – وزير الاستثمار الأسبق، والمهندس محمد سويدى – رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسفيرة منى عمر، والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين من الامارات والسعودية وقطر واليابان والمهتمين بسوق المال والاعلاميين ورجال الصحافة
