قواعد حوكمة الشركات غير المصرفية
تغطية اخبارية : وفاء ألاجة
نظم مركز المديرين المصرى التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ندوة ” قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ” بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ و كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى ، وشاركت مجلة نهر الأمل فى فعاليات الندوة عن طريق الفيديو كونفرنس .
و أشارت نهال حسين إلى أن القرار يعنى بالحوكمة على الشركات المقيدة فى البورصة، و الشركات الغير مصرفية كشركات التأجير التمويلى و الأوراق المالية و التمويل الاستهلاكى و تهدف الندوة لنشر الوعى و تعزيز وصول الخدمات المالية غير المصرفية للمشروعات الصغيرة و مركز البرامج التدريبية كشريك استراتيجى.
وأكد الدكتور محمد مصطفى سليمان المدير التنفيذى لمركز المديرين المصريين أن الحوكمة هى أسلوب الادارة الرشيد الذى يهدف الى ارساء وتطبيق الأنظمة تضمن التوجة السليم للشركة والرقابة الفعالة على أنشطتها،ومن ثم انجاز أهدافها وتحقيق الحماية والتوازن بين مصالح كافة المتعاملين معا مثل الملاك ومجلس الادارة والادارة التنفيذية وجميع أصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها كالعملاء والموردين العاملين والمقترضين فضلا عن أجهزة الدولة التى تنظم عملها وكذلك البيئة المحيطة بها .
ولايجوز الجمع بين الوظيفة التنفيذية والاشرافية معا مثل الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى فى اول انتخابات مجلس ادارة الشركة ،ووفقا للنظام الأساسى يحدد عدد اعضاء مجلس الادارة ويشترط أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من الأعضاء غير التنفيذيين ،وان يكون العضو المستقل لايمثل ملاك الشركة وألا يتقاضى أجرا مقابل عضوية مجلس الادارة وأن يكون ليس له مصلحة خاصة بالشركة ولاتربطه صلة قرابة بأى من مساهميها أو أعضاء مجلس ادارتها أو قيادتها التنفيذية أو العاملين بها حتى الدرجة الثانية.