قومى المرأة يصدر النسخة الثانية من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة فى ظل كورونا
قومي المرأة يصدر النسخة الثانية من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
أعلن المجلس القومي للمرأة عن اصداره النسخة الثانية من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تضمن التقرير الاجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة في هذه الفترة.
وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ان هذا التقرير يأتي استكمالاً للنسخة الاولى من التقرير الذي اصدرة المجلس الشهر الماضي بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً ، كما يهدف التقرير توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة،
واوضحت الدكتورة مايا مرسي ان النسخة الثانية من التقرير رصدت ٣٢ تدبير وقرار واجراء وقائي جديد اتخذته الحكومة المصرية لدعم المرأة في الفترة من 7 ابريل الى6 مايو 2020 ، ليصل اجمالي عدد السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى ٥٢ تدبير وقرار و إجراء وقائي منذ بدء الأزمة وحتى الآن ، مشيرة ان مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة والطفل بإعتبارهما من أكثر الفئات تضرراً من الأزمة الحالية.
واشارت الدكتورة مايا مرسي أنه من منطلق ان المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة طبقا للقانون رقم 30 لعام 2018 ، فإن المجلس حريص على استكمال العمل فى متابعة ورصد جميع البرامج و السياسيات التى تستجيب لاحتياجات المرأة والفتيات فى ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية ويؤكد على التزامه بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات و الجهات المعنية لنجاح هذه البرامج والمبادرات واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية
